مقالات العام

الى انظار رئاسة مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء

مما لا شك فيه ان مجلس النواب ولجانه المتعددة لها دور اساس في متابعة قضايا المواطنين وما يتعلق بالعلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية بأعتباره جهة تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية .
مهما كان هذا الدور فانه لا يتمتع بصلاحية إصدار اوامر ومخاطبة المؤسسات والدوائر الحكومية بصيغة التنفيذ الالزامي لرغبات هذ النائب او ذاك او هذه اللجنة وتلك وفي هذه الحالة ( ان وجدت ) فهي تشكل تجاوز وخرق لدور مجلس النواب ومهامه  . وخير مثال على هذا التجاوز والخرق ما قام به السيد رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني بتدخله الواضح والمكشوف في الانتخابات العمالية للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتدخله فيها دون مبرر قانوني ونية صافية ! ، فقد كان تدخله في الانتخابات الصورية والمزوره التي اجريت في آيار / 2011 واضحة ومكشوفة مما استدعى وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني الاسبق الى الغاء هذه الانتخابات وعدم استمراريتها . وتكرر الحال مرة اخرى في تدخل السيد رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب في تكملة الانتخابات الصورية والمزورة ايضاً في حزيران وتموز / 2012 ومشاركته وعدد من النواب في انتخابات يوم 24 / 7 / 2012 التي كشفت بشكل واضح لا لبس عليه مدى التدخل والتجاوز على حقوق العمال وتنظيمهم النقابي والانحياز الواضح لجهة معينة على حساب الديمقراطية النقابية الحقيقية .
مؤخراً وجه السيد علي محسن التميمي رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب كتاباً الى رئيس مجلس محافظة البصرة ومحافظها برقم ل م / 167 في 12 / 11 / 2012 يطالبهم ب "الاعمام الى دوائر المحافظة كافة للتعامل مع الاتحاد المذكور آنفاً ( يقصد الاتحاد الذي زور وتجاوز ) بإعتباره الممثل الشرعي للعمال في العراق ( كذا .. ) لا سيما وانه الان  أصبح خارج أعمال لجنة تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 ( بعد ان ساهمت اللجنة في تغطية التزوير والتجاوز ! ) وهو الآن كامل الاهلية بما يخدم شريحة العمال في العراق ( وليس عبر تأريخ الطبقة العاملة العراقية المجيد ! ) . "
الاكثر غرابة ان يقوم السيد معاون المحافظ للشؤون الإدارية بتعميم هذا الكتاب الى دوائر الدولة في محافظة البصرة كافة بموجب كتابه المرقم م . م / 1 / 7754 في 11 / 12 / 2012 يطلب فيه " يرجى التفضل بالاطلاع والعمل بما جاء فيه " متناسياً انه لا يخضع لسلطة السيد رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب وانما له مرجعية اخرى يتلقى منها الاوامر والتعليمات وليس هذه اللجنة التي لا علاقة لها بالاتحادات والنقابات المهنية ولان السيد المعاون " حقوقي " فهو الاعرف بمن يصدر اليه الاوامر والتعليمات وبالتأكيد ليس بينها لجنة في مجلس النواب .فهل سيقبل السيد المعاون لو ان لجنة من لجان مجلس النواب تصدر اومراً بأحالته الى التقاعد مثلاً فهل سيطبق امر هذه اللجنة ؟ امر سيقول لها " انت شعليج " وكيف يصدر منكم مثل هذا القرار .. مجرد سؤال نتوجه به الى السيد المعاون الحقوقي كي لا تختلط الامور على المواطن ذات العلاقة .
ان القصد مما تم ذكره اعلاه هو التأكيد على ان التدخل الفاضح والمكشوف لبعض السادة المسؤولين في الشأن الداخلي للاتحادات والنقابات المهنية ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يضر بالعملية الديمقراطية في بلادنا لا بل يزيدها سوءاً وضرراً ، ومحاولة فرض اجندة وسطوة وهيمنة عليها تلحق افدح الاضرار بالعملية السياسية الجارية بالبلد ونعتقد ان هذا ليس بما يتمناه ابناء سعبنا في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها وطننا وشعبنا .
نتمنى على امانة مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء ان تتلافى ما تم إصداره من كتب بأسم لجنة من لجان مجلس النواب وتنفيذ من قبل مؤسسة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية . خدمة للصالح العام ومنعاً للتداخل في المهام والمسؤوليات 

                 عامل نقابي                                                                                                   
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: الى انظار رئاسة مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى