مقالات العام

قرار رقم 150لسنة 1987

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بنتأريخ 19 / 3 / 1987 ما يلي : -
اولاً : يعتبر جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في                                 الحقوق والواجبات .             
ثانياً : تسري على المشمولين بأحكام هذا القرار قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة والتعليمات 
        الصادرة بموجبها المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي  .
ثالثاً : 1- يعتبر الاجر الشهري للمشمولين بأحكام هذا القرار راتباً شهرياً لهم ضمن سلم  درجات الموظفين عند نفاذ هذا القرار .                 
         2- يتقاضى المشمولون بأحكام هذا القرار المخصصات التي تقتضيها طبيعة العمل الذي  يمارسونه وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والتعليمات النافذة .
رابعاً : تضاف عناوين المشمولين بأحكام هذا القرار الى الجداول الملحقة بقوانين وانظمة وقواعد الخدمة والملاك المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يعملون فيها ، ويتم التعيين في هذه الوظائف بأمر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخولانه ، بناء على توصية لجنة مختصة دون التقيد بشرط الشهادة .       
خامساً : 1-  تسري قوانين وأنظمة وتعليمات التقاعد المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، على المشمولين بأحكام هذا القرار من العاملين فيها ، في كل ما يتعلق بشؤون تقاعدهم .
           2- تتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبالغ المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكام هذا القرار لدى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقيدها ايراداً للخزينة تعويضاً عن التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم العمالية السابقة على نفاذ هذا القرار .
سادساً : يخضع المشمولين بأحكام هذا القرار الى قانون وقواعد انضباط موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
سابعاً : يقتصر سريان احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله .
ثامناً : يقتصر سريان احكام قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله .
تاسعاً : 1- يقتصر اختصاص محاكم العمل على منازعات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
          2- تستمر محاكم العمل بالنظر في القضايا والدعاوي المعروضة عليها ، عند نفاذ هذا القرار ، حتى آخر مراحلها بالنسبة للمشمولين بأحكام هذا القرار .
عاشراً : يقتصر التنظيم النقابي للعمال على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
حادي عشر : تتولى وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراح مشروع قانون عمل ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثاني عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، فيما عدا الامور المالية فتطبق ابتداء من 1 / 4 / 1987*

                                  صدام حسين
                                رئيس مجلس قيادة الثورة  

* نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد 3143 بتاريخ 30 / 3 / 1987 .         

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: قرار رقم 150لسنة 1987 Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى