مقالات العام

قانون العمل رقم 151 لسنة 1970


رقم التشريع     151
تاريخ التشريع     16/07/1970
سريان التشريع     غير ساري
عنوان التشريع     قانون العمل رقم (151) لسنة 1970
المصدر     الوقائع العراقية  | رقم الجزء:1
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1970 | رقم الصفحة: 874
 ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
استناد
باسم الشعب
استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ـ 7 ـ 1970
اصدار القانون الاتي: -

الفصل الأول
المبادئ الأساسية
المادة 1
العمل هو االنشاط النوعي المميز للخصائص الانسانية. وهو مصدر كل انتاج وثروة وحضارة وخير. لذلك فهو حق طبيعي للافراد وواجب مقدس عليهم، في هذا القانون:
ا ـ العمل حق طبيعي يجب توفيره لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين الجميع دون اي تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ولقاء اجر يتناسب مع الجهد المبذول ومع كمية الانتاج ونوعيته.
ب ـ العمل واجب مقدس على كل مواطن قادر عليه يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره.
ج ـ تضمن الدولة حق العمل للمواطنين كافة من خلال التخطيط التقدمي للاقتصاد الوطني الهادف الى توسيع وتطوير التصنيع والتنمية الزراعية وايجاد احسن الفرص واسلم الشروط لتشغيل القوى المنتجة وتصفية البطالة في المجتمع.

المادة 2
التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول لعلاقات العمل في هذا القانون ويتحقق ذلك عمليا:
ا ـ في القطاع العام: نتيجة لانتفاء الاستغلال وعدم خضوع الانتاج للمصالح الشخصية الانانية بحكم الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والادارة المشتركة للمشاريع من قبل الدولة والعمال.
ب ـ في القطاع التعاوني: نتيجة لانتفاء الاستغلال ووجود مصلحة جماعية في المشروع بحكم الملكية المشتركة لوسائل الانتاج والادارة الجماعية الديموقراطية للمشاريع والتوزيع العادل للانتاج على جميع العاملين حسب كمية الجهد المبذول ونوعيته.
ج ـ في القطاع الخاص ـ نتيجة الحد من الاستغلال بقوة القانون وتنظيم علاقات العمل على اساس التوازن التعاقدي المتكافئ العادل، بين اصحاب العمل والعمال وتبعا لاشتراك العمال في ادارة المشاريع.

المادة 3
العمل ـ والابداع فيه، والالتزام الواعي المخلص بانظمته وحماية وسائل الانتاج وصيانتها والسعي لرفع القدرة الانتاجية وتحسين مستوى الانتاج في مختلف القطاعات هي الاساس الاول لجميع حقوق العمل وضماناته وتعويضاته ومكافاته والترقية فيه في هذا القانون.

المادة 4
حرية التنظيم النقابي مصونة وتلتزم الدولة بتوفير جميع الضمانات المعنوية والمادية التي تمكن الحركة النقابية من اداء رسالتها في تاكيد قدسية العمل وحماية حقوق وكرامة العمال وتنمية شخصيتهم ومواهبهم واعداد الطبقة العاملة للمشاركة الجادة المسؤولة في التنهيج الاقتصادي وادارة المشاريع الانتاجية ومراقبة وتنفيذ وانجاح تجاوز خطط التنمية والقيام بدورها النضالي الطليعي في بناء وتطوير ورسم سياسة الدولة والمجتمع وفي حركة الثورة العربية وحركات التحرر العالمية.

المادة 5
وحدة الطبقة العاملة العربية حقيقة موضوعية تاريخية اصيلة تتحدى واقع التجزئة الراهن وتتخطاه وتجسد الارادة الكلية والمصلحة الحياتية لجماهير العمال العرب بوحدة الامة العربية ووحدة الوطن العربي.
لذلك فان للعامل العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية ويعمل او يريد العمل في الجمهورية العراقية جميع الحقوق المقررة للعامل العراقي في هذا القانون. وعلى جميع وزارات الدولة التي تستخدم عمالا وعلى قطاعات العمل المختلفة ـ العامة والتعاونية الخاصة ـ احترام هذه الحقيقة وتنفيذها.

المادة 6
الفصل الثاني
اولا ـ مصطلحات
المادة السادسة ـ يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي المعني المبينة ازاءها:
الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المدير العام: مدير العمل العام في الوزارة.
المديرية العامة: مديرية العمل العامة في الوزارة.
الاتحاد: الاتحاد العام لنقابات العمال.
النقابة ـ نقابة العمال ذات العلاقة.
المؤسسة العمالية: المؤسسات العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل.
مؤسسة الضمان: المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
الادارة: الجهة الادارية المسؤولة عن شؤون العمل والعمال في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية وفي القطاع العام.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص.
العامل: كل من يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا في عمله لادارة وتوجيه الجهة التي يعمل لحسابها ويستوي في ذلك الرجال والنساء والاحداث والمستخدمون ومن كان قيد الاختبار او التدريب او التاهيل.
ولا يدخل في تعريف العامل في هذا ال قانون الحكام والقضاة او العسكريون او الموظفون العموميون الذين تنظم احوال خدمتهم وتقاعدهم قوانين خاصة.
العمل: كل ما يبذل من جهد انساني ـ فكري او تقني او جسماني ـ لقاء اجر سواء كان ذلك بشكل دائم او عرضي او موقت او موسمي.
العمل العرضي: هو العمل الذي تستدعيه ضرورة طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.
العمل الموقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محددة.
العمل الموسمي: العمل الذي ينشا وينفذ وينجز في مواسم محددة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة اشهر.

ثانياً ـ أحكام عامة
المادة 7
تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في الجمهورية العراقية الا فيما يرد به نص قانوني خاص.
وكل عامل تشمله احكام هذا القانون يكون مشمولا حكما بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 8
تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال. وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص، ايهما افضل.

المادة 9
ا ـ تكيف علاقات العمل وفق احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ تنفيذه. ويقع باطلا، كل تنازل او صلح او ابراء عن الحقوق الناشئة للعامل عن عقد العمل اذا كانت تخالف احكام هذا القانون.
ب ـ ان تكييف علاقات العمل المنوه عنه في الفقرة السابقة لا يعني تجديدا لعقود العمل بل تعتبر جميع عقود العمل القائمة اثناء صدور هذا القانون مستمرة. على ان الحقوق الجديدة او الاضافات التي ادخلت على بعض الحقوق لا يكون لها اي اثر الا من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 10
ا ـ تعطى للبالغ المستحقة للعامل ـ او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة وتستوفى بكاملها مباشرة قبل جميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والنفقات والرسوم القضائية ومصاريف الحفظ والترميم.
ب ـ اما عندما تكون المبالغ المستحقة للعامل مترتبة في ذمة جهة عامة او مرفق من مرافق القطاع العام فان اي تاخير غير مبرر في تادية هذه المبالغ لصاحب الاستحقاق يعرض المسؤول عن هذا التاخير للمؤاخذة الادارية ويعطى العامل الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء التاخير.

المادة 11
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه في الجمهورية العراقية. وتعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية ولو كان موثقا بتوقيع العامل.
وعندما يكون المستند محررا باللغة المعتمدة وبلغة اجنبية اخرى فان المستند المحرر باللغة المعتمدة هو وحده الاساس في التفسير والتطبيق.

المادة 12
تعتبر السنة في تطبيق احكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 13
الفصل الثالث ـ عقد العمل وانتهاؤه
اولا ـ عقد العمل
المادة الثالثة عشرة ـ عقد العمل هو اتفاق حر بين العامل وبين الادارة او صاحب العمل. يلتزم فيه العامل باداء عمل معين للجهة صاحبة العمل وتبعا لادارتها وتوجيهها. ويلتزم فيه صاحب العمل باداء الاجر المتفق عليه للعامل.
ويعتبر عقد العمل تعهدا ضمنيا من طرفيه بالالتزام الكامل بحقوق وضمانات وشروط العمل الاخرى المقررة ب قانون العمل وانظمته وعقوده الجماعية سواء ذكرت في العقد ام لم تذكر.

المادة 14
يكون عقد العمل مكتوبا ويتضمن الشروط الاساسية للعقد وبخاصة الاجر ونوع العمل وينظم على نسختين اصليتين موقعتين من طرفي العقد يحتفظ كل منهما باحدها.
وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب يكون للعامل وحده ان يثبت العقد بجميع طرق الاثبات.

المادة 15
يحل قرار التعيين محل عقد العمل في جميع دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية وفي مؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام.
ويجب تسليم العامل قبل مباشرته العمل صورة مصدقة عن قرار تعيينه.

المادة 16
اذا لم تكن لدى العامل شهادة مهنية تثبت كفاءته في العمل الذي تعاقد عليه يجوز اخضاعه لفترة اختبار لا تزيد على شهرين على ان ينص على ذلك عقد العمل.
وفي جميع الحالات لا يجوز وضع العامل قيد الاختبار اكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.

المادة 17
لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة ويعتبر عقدا محدود المدة العقد الذي ينصب على عمل من طبيعة عرضية او موقتة او موسمية.

المادة 18
لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقد العمل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشا عنه او في حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة موقتة وان تخطر به الجهة النقابية المختصة.

المادة 19
 اذا حضر العامل الى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة العمل وحالت دون ذلك اسباب لا يد له فيها او ترجع الى الادارة او صاحب العمل اعتبر كانه قد ادى عمله فعلا.
المادة 20
ا ـ اذا استقدم العمال للعمل من خارج منطقة اقامتهم وجب ان تدفع لهم نفقات الانتقال الى مقر العمل ونفقات العودة بعد انتهائه.
ب ـ اذا كان مقر العمل في اماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية وجب ان تؤمن لهم وسائل نقل خاصة على حساب الادارة او صاحب العمل.
ج ـ اذا كان مقر العمل في الاماكن النائية عن العمران وجب ان توفر لهم شروط ملائمة وصحية للسكن والتغذية.

المادة 21
يتوجب على ادارة العمل او صاحب العمل ما يلي:
ا ـ دفع اجرة في الزمان والمكان المحدد بالعقد او بنظام العمل.
ب ـ توفير جميع ظروف وشروط وضمانات واحتياطات العمل المقررة في قانون وانظمة العمل وعقوده الجماعية.
ج ـ احترام العامل اثناء العمل والامتناع عن الاساءة الى شخصه او كرامته او معتقداته باي قول او فعل.
د ـ توفير الفرص والوسائل امام العامل التي تمكنه من تطوير مستواه المهني والتقني والثقافي.
هـ تسليم العامل حين مباشرته العمل ايصالا بما اودعه من وثائق ومستندات واعادة هذه الوثائق والمستندات اليه حين انتهاء العمل معه منحه شهادة تبين تاريخ مباشرته العمل وتاريخ خروجه منه ونوع العمل الذي اداه ومقدار الاجور والتعويضات والمكافات التي تقاض.
و ـ احترام الاجهزة النقابية المختصة وتمكينها من ممارسة مهماتها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك والسماح للعامل الذي يحمل مسؤولية نقابية من القيام بنشاطه النقابي اثناء العمل دون ان يؤثر ذلك على اجوره.

المادة 22
يتوجب على العامل ما يلي:
ا ـ ان ينجز عمله المحدد بعقد عمله باخلاص وامانة تبعا لتوجيه واشراف الادارة او صاحب العمل ووفقا لما هو مبين في  قانون العمل وانظمته وعقوده الجماعية.
ب ـ ان يحرص على وسائل الانتاج الموضوعة تحت تصرفه وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها.
ج ـ ان يعمل باستمرار على تنمية مؤهلاته وكفاءاته المهنية والتقنية والثقافية.
د ـ ان يحفظ اسرار المهنة والعمل التي قد يسبب افشاؤها ضررا ماديا او معنويا للادارة او صاحب العمل.
هـ ان يقدم العون والمساعدة باخلاص في حالات الاخطار والكوارث التي تهدد سلامة العمل او العمال او مقر العمل او الانتاج.
و ـ ان يعيد عند انتهاء العمل ما يكون تحت تصرفه من ادوات او مواد اولية غير مستهلكة.

المادة 23
اذا عهد صاحب العمل او الادارة المسؤولة عن العمل لاي شخص معنوي او طبيعي القيام باعمال لا تدخل بطبيعتها فيما يزاول او تزاول من اعمال وجب على هذا الشخص ان يعطي عماله الذين يستخدمهم لهذا الغرض نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عمال صاحب العمل الاصلي او عمال الادارة المسؤولة عن العمل الاصلي ويكون الطرفان مسؤولين بالتكافل والتضامن عن حقوق العمال.

المادة 24
ا ـ على الشركات ذات الامتياز وشركات التنقيب عن البترول واستثماره التي تعهد بتنفيذ بعض اعمالها الى متعهدين ان تشترط في عقود التعهد ان يقوم المتعهدون تجاه عمالهم بتادية جميع الحقوق والالتزامات التي تترتب على الشركة تجاه العمال فيما لو قامت هي بنفسها بهذه الاعمال لا سيما لحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي .
ب ـ تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز وشركات التنقيب عن البترول واستثماره نفس الانظمة التي تطبق على عمال هذه الشركات ويستفيد عمال المتعهدين المذكورين من جميع المنح والتعويضات ونسب الاجور المعمول بها في هذه الشركات.
ج ـ تتحمل الشركات ذات الامتياز وشركات التنقيب عن البترول واستثماره المسؤولية القانونية كاملة ازاء عمال متعهديها ولها ان ترجع على هؤلاء عند الاقتضاء او ان تحفظ لنفسها باحتياطات مسبقة تجاههم.

المادة 25
ا ـ يعتبر العامل في المشاريع ذات الصفة الدائمة التي تستخدم عشرة عمال فاكثر مجازا بدون اجر خلال مدة ادائه لخدمته العسكرية وله ان يتقاضى تعويضات اجازاته المستحقة ويحتفظ له بحق العودة الى عمله السابق او عمل مماثل له بعد انتهاء خدمته وتحسب له جميع حقوقه الاخرى كما لو كان يؤدي عمله فعلا.
ب ـ يجوز املاء الشواغر الناجمة عن التحاق العمال بخدمة العلم بعقود عمل محددة بمدة غياب العمال المطلوبين للخدمة على ان يتم التشغيل عن طريق مكتب التشغيل المختص وان ينص في العقد صراحة على ذلك. وفي جميع الحالات اذا استمر تنفيذ عقد العامل الموقت بعد عودة العامل الاصيل الى عمله يصبح العقد المحدود المدة عقدا مستمرا.
ج ـ اذا استمرت عودة العامل الى عمله بعد انتهاء خدمته بسبب توقف المشروع او تصفيته او افلاسه او اي سبب اخر تكون له الاولوية في التشغيل لدى سائر مكاتب التشغيل فيما اذا تقدم منها بطلب العمل خلال سنة على الاكثر من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة 26
ثانيا ـ انتهاء عقد العمل
المادة السادسة والعشرون ـ ينتهي عقد العمل باحدى الحالات الاتية:
ا ـ اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان توثق موافقة العامل بمستند خطي من الجهة النقابية المختصة.
ب ـ اذا انتهت مدة العقد في الاعمال ذات الطبيعة العرضية او الموقتة او الموسمية.
ج ـ اذا اراد العامل ترك العمل في عقد العمل غير المحدود شريطة ان يخطر الادارة او صاحب العمل خطيا قبل مغادرته العمل باسبوعين على الاٌقل.
د ـ اذا طلبت الغدارة او صاحب العمل من لجنة انهاء خدمة العمال المختصة انهاء خدمة العامل على ان يقدم الطلب قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانهاء الخدمة وعلى ان تبلغ نسخة منه الى العامل صاحب العلاقة في نفس الوقت.
ويكون عقد العمل منتهيا اذا وافقت اللجنة المذكورة على الطلب وفقا للاحكام المبينة في المادتين (41) و (42) من هذا القانون.
هـ اذا توفي العامل او اصيب بمرض او عجز اقعده عن العمل وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية.
و ـ اذا اقتضت ظروف المشروع تقليص حجم العمل وكان القرار صادرا عن الوزير المختص بعد موافقة وزير العمل بالنسبة لعمال الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية او صادرا عن مجلس ادارة المؤسسة المختصة بموافقة ممثلي العمال في هذا المجلس بالنسبة لعمال مؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام او صادرا عن صاحب العمل بعد موافقة الوزير بالنسبة لعمال مختلف مرافق العمل في القطاع الخاص على ان يتم تعيين العمال الذين ستتعرض عقودهم للانهاء بالاتفاق مع لجنة انهاء خدمة العمال المختصة.
ز ـ اذا توقف المشروع نهائيا عن العمل وفقا لاحكام المادة (31) من هذا القانون.

المادة 27
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل الا اذا كان موضوع عقد العمل يتعلق بشخص صاحب العمل.

المادة 28
ا ـ اذا انهي عقد العمل وجب على الادارة او صاحب العمل تصفية ودفع كامل حقوق العامل المستحقة له بموجب عقد العمل واحكام هذا القانون وانظمة العمل معقودة الجماعية ويجب ان يتم ذلك في نفس اليوم الذي يتم فيه انهاء العقد.
على انه اذا انهي العقد بسبب ترك العامل العمل وجب ان تتم التصفية والدفع خلال سبعة ايام من تاريخ الترك على الاكثر.
ب ـ اما بالنسبة لمل يستحقه العامل بعد انتهاء عقد عمله من مكافاة خدمة او تقاعد عجز او شيخوخة فتصفى هذه الحقوق وتدفع له بموجب احكام  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969

المادة 29
لا يسمح طلي الادارة او صاحب العمل بانهاء عقد العامل في احدى الحالات الاتية:
ا ـ اذا كان العامل يمارس مسؤولية نقابية.
ب ـ اذا كان العامل غائبا في احدى اجازاته القانونية.
ج ـ اذا كان العامل موقوفا رهن التحقيق.

المادة 30
اذا لجا احد طرفي عقد العمل الى انهاء العقد من جانبه خلافاَ لما هو مبين في المواد السابقة اعتبر الانهاء فسخا لعقد العمل من جانب واحد وطبقت الاحكام الاتية:
ا ـ اذا انهى العقد وفقا لاحكام الفقرة (ا) من المادة (26) دون اخذ موافقة الجهة المختصة اعتبر الاتفاق باطلا وجاز للعامل ان يطلب العودة الى العمل خلال مدة شهر من الاتفاق على الاكثر ويستحق في هذه الحالة كامل اجوره عن فترة الانقطاع. كما تتوجب تادية الاشتراكات عنه لمؤسسة الضمان عن هذه الفترة.
اما اذا لم يطلب العامل العودة الى العمل خلال المدة المذكورة سقط حقه في العودة.
ب ـ اذا انهت الادارة او صاحب العمل عقد العامل وفقا للفقرة (ب) من المادة (26) قبل ان تنتهي مدة العقد استحق العامل اجوره عن كامل المدة المتبقية من العقد كما وجب ان تدفع الاشتراكات عنه الى مؤسسة الضمان عن كامل مدة العقد.
ج ـ اذا ترك العامل عمله وفقا للفقرة (ج) من المادة (26) دون توجيه اخطار او دون ان ينتظر انتهاء مدة الاخطار اللازم لمصلحة الادارة او صاحب العمل بدفع مبلغ يعادل اجرة خمسة عشر يوما او اجرة المدة الباقية من الاخطار.
د ـ مع عدم الاخلال باحكام المادة (28) اذا انهيت خدمة العامل بدون الرجوع الى لجنة انهاء خدمة العمال المختصة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (26) او قبل ان تصدر موافقتها على الطلب او رغم عدم موافقتها عليه اعتبر انهاء العمل باطلا ووجبت اعادة العامل الى عمله ودفع اجوره والاشتراكات عنه لمؤسسة الضمان عن كامل مدة الانقطاع.
هـ اذا انهي عقد عامل او اكثر وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (26) دون اخذ موافقة الجهات المختصة عل تقليص حجم العمل في المشروع او دون الرجوع الى لجنة انهاء خدمة العمال او مع عدم التقيد برايها ي تعيين العمال الذين ستنتهي عقودهم يعتبر انهاء العقد الجاري وفقا لاحدى هذه الحالات باطلا. ويحق للعامل صاحب العلاقة ان يعود الى عمله وان يتقاضى اجوره عن كامل فترة الانقطاع. كما يجب تسديد الاشتركات عنه لمؤسسة الضمان عن هذه الفترة.

المادة 31
اذا انهت الادارة عقد عامل ام اكثر بسبب الاحوال المبينة في الفقرتين (و) و (ز) من المادة (26) وجب على الادارة المذكورة بالتعاون مع مكتب التشغيل المختص ان تساعد العمال عل ايجاد عمل لهم وتكون لهؤلاء العمال الافضلية في التشغيل.

المادة 32
ا ـ في مشاريع القطاع العام التي تستخدم خمسة عمال فاكثر لا يجوز توقيف المشروع عن العمل او تصفيته باي شكل قد يؤدي الى توقيف العمل فيه ما لم تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
ب ـ يمتنع على جميع المحاكم النظر في الدعاوى التي قد تؤدي الى توقيف العمال في المشاريع المشار اليها في الفقرة السابقة كدعاوى الافلاس والتصفية القضائية والحراسة او ما سوى ذلك ما لم تثبت الجهة صاحبة المصلحة في الدعوى بوثيقة رسمية انها استحصلت على موافقة الوزير.

المادة 33
ا ـ لادارة العمل او لصاحب العمل انهاء عقد العمل في حالة بلوغ العامل سن الستين اذا كان رجلا او الخامسة والخمسين اذا كان امراة.
ويعتمد في تحديد السن قيد النفوس او العمر الذي حدد في عقد العمل ايهما افضل للعامل.
ب ـ لا يجوز انهاء عقد العمل وفقا لاحكام الفقرة (ا) من هذه المادة بالنسبة للعمال الذين كانت تشملهم احكام  قانون العمل السابق الا بعد اخذ موافقة الوزير.

المادة 34
لادارة العمل او لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد ودون التقيد باحكام المادة (26) في احدى الحالات الاتية:
ا ـ اذا انتحل العامل شخصية كاذبة اثناء عمله او اعتمد في حصوله على العمل على وثائق مزورة.
ب ـ اذا كان العمال مقيدا قيد الاختبار وثبت عدم كفاءته.
ج ـ اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمال او العمل او الانتاج.
د ـ اذا لم يتقيد العامل بنظام العمل واخذ بالتعليمات المكتوبة المعلنة والمتعلقة بسلامة العمال ومقر العمل وتكرر ذلك منه رغم انذاره.
هـ اذا تغيب العمل عن العمل بدون سبب مشروع مدة ثمانية ايام متواصلة او عشرة ايام خلال شهر العمل او ثلاثين يوما خلال سنة العمل ويجب انذار العامل كتابيا الى محل اقامته في اليوم الثالث من غيابه المتواصل في الحالة الاولى وانذاره في مقر عمله متى بلغ غيابه اثناء شهر العمل مدة خمسة ايام او متى بلغ غيابه اثناء سنة العمل مدة عشرين يوما.
و ـ اذا افشى العامل اسرار المهنة بشكل نجمت عنه اضرار معنوية او مادية واضحة.
ز ـ اذا وجد اكثر من مرة اثناء العمل في حالة سكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مخدرات ولم يصلح نفسه رغم انذاره.
ح ـ اذا ارتكب جريمة معاقبا عليها في  قانون العقوبات اثناء العمل بحق احد ممثلي الادارة او صاحب العمل.
ط ـ اذا حكم على العامل نهائيا بجنحة او جناية مخلة بالشرف.

المادة 39
تشكل اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة لجميع او بعض اعضائها.
وعلى الجهات المختصة كل فيما يتعلق بها ان تبادر خلال شهر على الاكثر من صدور هذا القانون لتسمية اعضائها في هذه اللجان وتبليغ الاسماء ضمن المدة المذكورة الى الوزير ويجب ان تسمى لكل عضو اصلي عضو احتياط يحل محله اثناء غيابه.
ويعلن عن تشكيل اللجان بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 40    الاحكام المرتبطة بالمادة
تقدم طلبات انهاء الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (26) الى مقرر اللجنة المختصة مرفقة بصورة عن قرار تعيين العامل او عقد عمله مع بيان مدة خدمته والاجور التي تقاضاها والمكافات والعقوبات التي منحت له او طبقت عليه اثناء خدمته والاسباب الداعية لانهاء الخدمة.
ويجب تقديم الطلبات مع الوثائق والمعلومات المطلوبة على ثلاث نسخ ويتولى مقرر اللجنة فور وصول الطلب اليه تسجيله في سجل خاص وفق التسلسل وتاريخ الورود ويعيد احدى النسخ الى الجهة صاحبة الطلب ممهورة بالختم والتوقيع ومسجلا عليها رقم الطلب وتاريخ تسجيله.
كما يرسل خلال يومين من ورود الطلب نسخة منه الى العامل صاحب العلاقة ويدعوه للرد عليها خلال سبعة ايام من استلامها تحت طائلة اعتباره مقرا بما فيها في حالة عدم الرد.

المادة 41
يخصص لكل لجنة مقر ثابت للاجتماع وتكون لها اجتماعات دورية مرة كل اسبوع على الاقل وتجوز دعوتها لاجتماعات استثنائية كلما قضت الضرورة ذلك. كما يجوز اعتبارها في حالة انعقاد دائم ريثما تبت في الطلبات المتراكمة لديها ويجب في جميع الحالات ان تبت اللجنة في الطلبات المعروضة عليها خلال مدة اقصاها اثني عشر يوما من تاريخ ورود الطلب اليها.

المادة 42
تدرس اللجنة طلب انهاء الخدمة المقدم اليها والمستندات المؤيدة له وتستمع الى وجهة نظر العامل وتدقق بما يقدمه من ادلة ولها ان تكلف الجهة صاحبة الطلب او العامل بتقديم الايضاحات التي تراها ضرورية.. ومن ثم تتخذ قراراتها وفقا لما يلي:
ا ـ اذا وجدت ان الطلب غير محق قررت رفضه، وبهذه الحالة يستمر العامل في عمله. وتلزم الجهة التي توقفه عن العمل خلافا لذلك باعادته ودفع كامل اجوره والاشتراكات عنه الى مؤسسة الضمان عن فترة الانقطاع.
ب ـ اذا وجدت ان الاخطاء المنسوبة للعامل ليست خطيرة عملت على التوسط بين الطرفين لتسوية الخلاف بشكل ودي. فاذا امكن لها ان تتوصل الى نتيجة ايجابية بينهما حسمت الخلاف على اساس هذه النتيجة اما اذا استعصى عليها الحل فتقرر احالة الخلاف الى محكمة العمل المختصة.
ج ـ اذا وجدت ان الطلب محق قررت الموافقة عليه وفي هذه الحالة يجوز للجهة التي تقدمت بالطلب ان تنهي عقد العامل بعد شهر على الاقل من تاريخ تقديم الطلب واذا ارادت انهاءه قبل هذه المدة وبعد صدور موافقة اللجنة فعليها ان تدفع للعامل اجور ما تبقى من مدة الشهر.

المادة 43
ا ـ تجتمع اللجان برئاسة رئيسها الاصلي او رئيس الاحتياط وفي حالة غيابهما يتولى ممثل الاتحاد رئاسة الجلسة.
ب ـ يكتمل نصاب اللجنة بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون ممثل الاتحاد وممثل النقابة حاضرين بالضرورة.
ج ـ تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
وفي حالة صدور القرار بالاكثرية يكون لجهة التي لم تقتنع به ان تتقدم بدعوى امام محكمة العمل المختصة ويبقى قرار اللجنة ساري المفعول ريثما تبت محكمة العمل المختصة في الدعوى بحكم نهائي.
د ـ اذا اتخذ قرار اللجنة باجماع عدد الاعضاء الحاضرين اصبح قطعيا لا يقبل طريقا من طرق المراجعة.
المادة 44
الاجر هو قيمة العمل مقدرة على اساس كمية الجهد المبذول ونوعيته ويلحق به ويعتبر من متمماته قانونا كل ما يمنح للعامل من علاوات مهما كان نوعها لا سيما:
ا ـ العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين والتجاريين والجباة وسواهم.
ب ـ الامتيازات التي تضاف على الاجر وما يمنح للعامل تقديرا لامانته او كفاءته او ما سوى ذلك. مت كانت هذه الامور مقررة في عقود العمل الفردية او المشتركة او في انظمة العمل الاساسية او اذا استقر التعامل او العرف على ادائها.

المادة 45
تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالنقد المتداول قانونا في احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكام الاتية:
ا ـ تدفع مرة في الشهر للعمال المعينين باجر شهري.
ب ـ تدفع مرة كل نصف شهر للعمال المعينين باجر نصف شهري.
ج ـ تدفع مرة كل اسبوع للعمال المعينين على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع.

المادة 46
يحسب الاجر اليومي للعامل الذي لا يتقاضى اجره بالشهر او بالاسبوع او باليوم على اساس متوسط ما تقاضاه من اجور عن ايام عمله الفعلية في السنة الاخيرة او خلال مدة عمله اذا كانت اقل من سنة.

المادة 47
ا ـ اذا قبل العامل الشغل على اساس الانتاج او القطعة، او اذا كان يشتغل في الاصل على هذا الاساس وجب ان لا يقل متوسط اجره اليومي عن الحد الادنى المقرر للاجر اليومي في المهنة.
ب ـ واذا كان من طبيعة العمل ان يتاخر الانتاج فيه اكثر ن اسبوعين فعلى صاحب العمل ان يدفع للعامل كل اسبوع مبلغا من الاجر يتناسب مع الرحلة التي انجزت من الانتاج.

المادة 49
ا ـ لا يجوز لصاحب العمل ان يفرض اي قيد على حرية تصرف عماله باجورهم. على انه يجوز له ان يتفق واياهم على حسم جزء معين من الاجر لقاء تامين تسهيلات او ضمانات لهم ن في الاعاشة او السكن او الادخار على ان يجري مثل هذا الاتفاق في نطاق العقود الجماعية.
ب ـ لا يجوز لصاحب العمل مطلقا ان يلزم عماله بشراء اشياء من منتوجاته اومن اماكن محددة.

المادة 50
لا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي ما سبق ان اقرضه للعامل الذي يشتغل لديه الا بنسبة لا تزيد على عشرة في المئة من اجر العامل.
وفي جميع الحالات لا يحق لصاحب العمل ان يستوفي من عامله المدين له اية فائدة.

المادة 51
لا يجوز الحجز او التنازل عن الاجور المستحقة للعامل وفقا لهذا القانون الا بنسبة 20 % على الاكثر على ان يكون ذلك ايفاء لدين ثابت بحكم قضائي.

ثانيا ـ تحديد الأجور
المادة 52
تشكل بقرار من الوزير لجنة لتحديد معدلات الاجور والمنح والمكافات والحوافز المالية الاخرى في مختلف الصناعات والمهن ومرافق العمل الاخرى في جميع ارجاء الجمهورية العراقية وتؤلف من:
ا ـ مدير العمل العام رئيسا.
ب ـ موظف بدرجة مدير يسميه الوزير مقررا.
ج ـ ممثلين عن كل من وزارات التخطيط والاقتصاد والصناعة والاصلاح الزراعي والمالية والبنك المركزي. على ان لا تقل درجة احدهم عن مدير ويتم تسمية كل منهم لمدة سنة قابلة للتجديد من قبل الوزير المختص.
د ـ ثلاثة ممثلين عن المكتب المركزي للتشغيل يختارهم هذا المركز من بين اعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد.
هـ ثلاثة من رؤساء االنقابات العمالية العامة الكبرى يختارهم المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة سنة قابلة للتجديد.
و ـ ثلاثة من اصحاب الفعاليات الاقتصادية الحرة يختارهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل.

المادة 53
تجتمع لجنة تحديد الاجور مرة كل ستة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها وعليه ان يدعوها الى اجتماع استثنائي كلما وجد الوزير حاجة لاجتماعها، او كلما طلب ذلك ثلث اعضائها على الاقل.
ويكتمل نصاب اللجنة بحضور اكثرية عدد اعضائها وتتخذ الاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين.

المادة 54
يكون للجنة مكتب امانة سر دائم في الوزارة يشرف عليه المدير العام ويديره مقرر اللجنة. ويتولى هذا المكتب تنظيم مراسلات اللجنة وتنسيق الدراسات والاحصاءات الواردة اليها واعداد جداول اعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتسجيل اقتراحاتها وتوصياتها.

المادة 55
يرفع رئيس لجنة الاجور ما يصدر عن اللجنة من اقتراحات وتوصيات الى الوزير ويتولى متابعتها والوقوف على ما اتخذ بشانها من اجراءات ويقدم بذلك تقريرا الى اللجنة في اول اجتماع يعقد لها.
المادة السادسة والخمسون ـ تصدر قرارات تحديد الاجور عن الوزير بناء على اقتراحات وتوصيات لجنة تحديد الاجور. وتنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ المحدد لسريانها على ان لا يكون لها مفعول رجعي.

المادة 57
تتولى لجنة تحديد الاجور بعد التشاور مع الادارات المختصة ومنظمات العمال واصحاب العمل المهمات الاتية:
ا ـ اقتراح سياسة عامة للاجور على ضوء الحالة الاقتصادية في البلاد ومستوى المعيشة العام والتطورات المتعاظمة للانتاج الوطني. ويراعى في تحديد هذه السياسة العمل على توحيد الاجور في جميع مرافق العمل.
ب ـ اقتراح معدلات للحد الادنى للاجور في المهن والصناعات ومرافق العمل الاخرى على صعيد القطر كله او بحسب المعدلات المختلفة لمستوى المعيشة في المحافظات والمناطق. على ان يراعى في تحديد هذه المعدلات كفاية الاجر لتامين مستوى عيش انساني لائق للعامل يضمن له احتياجاته الاساسية في التغذية واللباس والسكن.
ج ـ اقتراح المعدلات العامة للاجور والمنح والمكافات والحوافز المالية الاخرى. في مختلف الصناعات والمهن ومرافق العمل والاقتصاد الوطني.
هـ وضع تقرير سنوي عن حركة الاجور في البلاد ومقارنة هذه الحركة مع الحركات المماثلة لها في الاٌقطار العربية وفي البلدان ذات الوضع الاقتصادي المقارب للعراق وفي البلدان المتطورة من العالم. وابداء الراي في ذلك واقتراح ما تراه مناسبا من تدابير واجراءات.

المادة 58
للجنة حق الاستعانة بالمعلومات والاحصاءات الموجودة لدى جميع دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشيه الرسمية ولدى المؤسسات العامة في القطاع العام التي تساعدها في اداء لمهماتها المحددة في المادة (57) من هذا القانون.
وعلى جميع الجهات الادارية المختصة ان تتعاون معها في هذا الصدد وتسهل لها سبل الحصول او الاطلاع على المعلومات او الاحصاءات التي تطلبها.

المادة 59
للجنة ان تقترح على الوزير تكليف بعض اعضائها او بعض الخبراء الذين ترشحهم لدراسة بعض مشكلات الاجور في اماكن معينة في مختلف ارجاء العراق او في اطار مجاورة على نفقة الوزارة
كما لها ان تقترح المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية او الدعوة لمؤتمر وطني او عربي او دولي في العراق لدراسة سياسة الاجور والتعرف على مشكلاتها الاساسية والعمل علو وضع الحلول الناجعة لها على النطاقين القطري والقومي.

المادة 60
ا ـ لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته او صناعته او عمله.
وتلتزم بدفع الفرق بين الحد الادنى المقرر والاجر المدفوع اذا كان اقل من الحد المذكور جميع الجهات التي تستخدم عمالا سواء كانت عامة او تعاونية او خاصة.
ب ـ لا يجوز ان تنقص اجور الاحداث او العمال الذين يعملون قيد التجربة او التدريب عن ثلثي الحد الادنى للاجور المقرر في المهن والصناعات والاعمال التي يزاولونها.
وفي جميع الحالات يجب ان يبلغ الاجر مستوى الحد الادنى على الاقل حينما يبلغ الحدث سن السابعة عشرة او حينما يهيا العامل فترة التجربة او التدريب.

الفصل الخامس
أوقات العمل والراحة والإجازات والأعياد
أولاً
أوقات العمل والراحة
المادة 61
المادة الحادية والستون ـوقت العمل هو الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته الانتاجية المحددة في عقد العمل.
ويعتبر يوم العمل ثماني ساعات كما يعتبر اسبوع العمل ثماني واربعين ساعة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وتوزع ساعات العمل الاسبوعي على ستة ايام عمل يعقبها يوم راحة كامل ماجور.

المادة 62
يعتبر العمل عملا نهاريا اذا تمّ بين الساعة الخامسة صباحا والساعة التاسعة ليلا ويعتبر عملا ليليا اذا تمّ بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا ويعتبر عملا مختلطا اذا جرى في وقت يصل العمل النهاري بالعمل الليلي.

المادة 63
ا ـ لا يجوز ان تتجاوز مدة العمل الليلي سبع ساعات في اليوم الواحد.
ب ـ لا يجوز ان تتجاوز مدة العمل المختلط سبع ساعات ونصفا في اليوم الواحد.
ج ـ في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار والليل لا يجوز تشغيل العامل بشكل متواصل في العمل الليلي لاكثر من شهر.

المادة 64
يخفض يوم العمل بالنسبة لبعض الاعمال والمهن والصناعات التي تكون ظروف العمل فيها شاقة او ضارة.
وتحدد بقرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المكتب المركزي للتشغيل نسبة التخفيض في يوم العمل ونوع الاعمال والمهن والصناعات التي يشملها هذا التخفيض.

المادة 65
ا ـ يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطعام والراحة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ان لا تزيد مدة العمل المتواصل عن خمس ساعات.
ب ـ في الاعمال ذات الدوامين تكون فترة الراحة اليومية بين ثلاث واربع ساعات ابتداء من اول شهر حزيران وحتى نهاية شهر اب. وتكون بين ساعتين وثلاث ساعات في بقية اشهر السنة.
ج ـ في الاعمال المرهقة او الضارة المبينة في المادة (64) من هذا القانون يجوز زيادة فترة الراحة اليومية بقرار من الوزير.
د ـ لا تعتبر فترات الراحة اليومية من اوقات العمل.

المادة 66
يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية. ويجوز ابدال هذا اليوم بيوم اخر في الاسبوع بالنسبة لجميع العمال او بعضهم اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك ووافقت عل التغيير الجهة النقابية المختصة.
وفي جميع الحالات على الجهة المسؤولة عن العمل ان تعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن يوم الراحة الاسبوعية اذا اكان عاما او ان تبين موعد يوم الراحة الاسبوعية بالنسبة لمختلف فئات العمل او افرادهم.

المادة 67
يجوز تشغيل العامل في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية اذا اقتضت الضرورة ذلك في مثل الاحوال الاستثنائية الاتية:
ا ـ اذا كان طلب العمل قد ورد من السلطات المختصة لامور تتعلق بالدفاع الوطني او من اجل انقاذ البلد من كارثة وقعت او من خطر متوقع كالفيضان او الحريق او ما سوى ذلك.
ب ـ اذا كان العمل من اجل تلبية حاجة اجتماعية ملحة كالامداد بالمياه او شق المجاري وتطهيرها او اصلاح ما طرا على الاضاءة او المواصلات من اضرار كبرى مفاجئة او ما يماثل ذلك.
ج ـ اذا كان العمل من اجل تفادي خطر متوقع على مقر العمل او لاصلاح ما نشا عنه او لمواجهة طارئ.
د ـ اذا كان العمل من اجل اصلاح او تجديد الاجهزة التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل عدد كبير من العمال.
هـ اذا كان العمل من اجل اتمام عمل لم يتم خلال يوم العمل لاسباب فنية اذا كان التوقف عن اتمامه يؤدي الى فساد المواد او الالات.
و ـ اذا كان العمل من اجل اجراء الجرد السنوي واعداد الميزانية وعلق الحسابات والاستعداد لتصفية الموسم المنصرم وافتتاح الموسم الجديد.
ز ـ اذا كان العمل في مناسبات المواسم الخاصة والاعياد.
ح ـ في جميع الحالات السابقة التي تقتضي تشغيل العامل في يوم اجازته الاسبوعية يجب تعويضه عن ذلك بيوم راحة كامل في ايام العمل الاسبوعية.

المادة 68
تجري الدعوة للعمل تلبية للحالات المبينة في الفقرتين (ا) و (ب) من المادة (67) من الوزير مباشرة.
وفيما خلا ذلك تجري الدعوة للعمل تلبية للحالات المبينة في الفقرات (ح ـ ز) من المادة (67) بالاتفاق مع الجهة النقابية المختصة او باقرارها في عقود العمل الجماعية ولا يجوز في مثل هذه الحالات ان يزيد وقت العمل الفعلي في اليوم الواحد عن تسع ساعات ويعتبر العمل الجاري في اوقات الراحة اليومية او الاجازات الاسبوعية او في الساعات الزائدة عن العمل اليومي عملا اضافيا.

المادة 69
اذا اوقف العمل جزئيا او كليا لسبب طارئ او لقوة قاهرة لمدة لا تزيد على شهرين.
تراعى في تعويض وقت العمل الضائع القواعد الاتية:
ا ـ اذا كان التوقف في احد مرافق العمل العائدة لدوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية او العائدة للقطاع العام تدفع للعمال جميع اجورهم كالمعتاد طيلة فترة التوقف. وبالمقابل يمكن تكليف العمال بعد متابعة العمل بعمل اضافي مجاني لا يزيد عن ساعة في اليوم. على ان تخطر الجهات المختصة بسبب وقف العمل وطبيعته وتاريخه وعدد ساعات العمل المفقودة والتغييرات الموقتة التي حدثت في مواعيد العمل.
وفي جميع الحالات لا يجوز ان تزيد الايام التي تعوض فيها ساعات العمل المفقودة عن ثلاثين يوما في السنة وان يتم خلال فترة معقولة.
ب ـ اذا كان التوقف في احد مرافق العمل في القطاع الخاص وكانت مدة التوقف لا تزيد على اسبوعين وجب على صاحب العمل دفع اجور العمال عن هذه الفترة وله مقابل ذلك ان يطالبهم بعمل زائد بعد انتهاء التوقف وفقا للاسس المبينة في الفقرة (ا) من هذه المادة.
ج ـ اذا كان لتوقف لدى صاحب العمل لاكثر من اسبوعين ولم يدفع للعمال اجورهم عن مدة التوقف التي تزيد على اسبوعين تعتبر جميع ساعات العمل الزائدة بعد متابعة العمل ساعات اضافية مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة 70
يكون اجر العمل الاضافي ضعف اجر العمل المعتاد اذا كان العمل ليليا او من الاعمال المرهقة او الضارة. ويكون بزيادة (50%) على الاجر العادي في بقية الحالات.

المادة 71
لا تسري احكام المواد السابقة من هذا الفصل على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. كما لا تسري على العمال الذين يشتغلون في اعمال غير متواصلة وفي جميع الحالات يجب ان لا تزيد فتراع عمل هؤلاء العمال عن ثماني ساعات في اليوم.

ثانياً
الإجازات والأعياد
المادة 72
يستحق العامل بعد عمل احد عشر شهرا في عام عمله الاول اجازة لمدة عشرين يوما ماجورة. وفي العام الثاني من العمل يحق له ان يستفيد من الاجازة المذكورة في الوقت الذي يختاره شريطة ان يطلب اجازته قبل اسبوعين على الاقل وعلى الجهة المسؤولة ان تجيبه الى طلبه الا اذا كان هناك ضرورات جدية تتعلق بظروف العمل وفي هذه الحالة يجوز ارجاء الاجازة ريثما تزول الضرورات المذكورة.
اما اذا كانت الاوقات المحددة للاجازات السنوية مقررة في نظام العمل سلفا فيعمل بما هو منصوص عليه في النظام.
وفي جميع الحالات يضاف الى مدة الاجازة السنوية يومان عن كل خمس سنوات خدمة تعقب تنفيذ هذا القانون.

المادة 73
مع مراعاة احكام المادة السابقة تكون الاجازة السنوية للعمال الذين يشتغلون في اعمال ذات ظرف مرهقة او ضارة مدة شهر كامل.

المادة 74
ا ـ على العامل ان يتمتع باجازته السنوية كاملة حفظا على صحته وحيويته ومن اجل اغتنام هذه الفرصة لرفع وتنمية امكانياته الفنية والثقافية.
اما اذا حالت ظروف العامل الخاصة دون ذلك فعليه حتما ان يستخدم نصف اجازته دفعة واحدة في العام وله ان يجزئ النصف الاخر على فترات او يؤجله للاعوام القادمة.
ب ـ لا يجوز للعامل ان يمارس اي عمل ماجور خلال فترة اجازته السنوية.
ج ـ للعامل ان يطلب الاستفادة من اجازته المتراكمة دفعة واحدة مهما بلغت مدتها اذا اثبت انه يريد استخدامها لاعداد دورة ثقافية او تدريبية من اجازته المتراكمة الا مدو تعادل اجازته السنوية العادية.
د ـ تبقى اجور اجازات العمال المتراكمة دينا على الجهة المسؤولة عن العمل وعليها ان تدخلها في حساب احتياطي ويتوجب عليها اداؤها كاملة عند انتهاء العمل وذلك على اساس اخر اجر كان يتقاضاه العامل.

المادة 75
يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام لمدة ثمانية ايام بموجب شهادة طبية مصدقة. واذا لم يشف فعليه ان يستحصل قبل انتهاء هذه الفترة على تقرير من المرجع الطبي المختص في مؤسسة الضمان الاجتماعي ويبلغه الى ادارته او صاحب عمله. وعندها يعتبر مجازا لاسباب مرضية بدون اجر وتطبق عليه احكام الرعاية الطبية والاجازات والمعونات المرضية المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969

المادة 76
يتمتع العامل بجميع ايام الاعياد والعطلات الرسمية في الدولة باجر تام.

المادة 77
اذا اقتضت دواعي العمل تشغيل العمال في ايام الاعياد او العطلات الرسمية لاسباب مماثلة لاسباب التشغيل في فترات الراحة اليومية او الاسبوعية فتطبق انذاك نفس القواعد والاحكام على مدة العمل واجوره.

المادة 78
يلتزم اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عاملا فاكثر بما يلي:
ا ـ دفع كامل اجور العامل عن مدة الاشهر الثلاثة الاولى من غيابه في حالة ايفاده بمهمة نقابية خارج مقر العمل وباعتبار العامل الموفد مجازا بدون اجر عن المدة التي تزيد عن الاشهر الثلاثة المذكورة فيما اذا كان الايفاد بموافقة الوزير.
ب ـ دفع نصف اجور العامل المتفرغ وفقا لاحكام هذا القانون طيلة مدة تفرغه.

الفصل السادس
تنظيم عمل النساء والأحداث
أولاً
تنظيم عمل النساء
المادة 79
ا ـ لا يجوز تشغيل النساء في الصناعة بعمل ليلي. كما لا يجوز تشغيلهن في بقية المهن في الاعمال الليلية الا اذا كان العمل اداريا او يتعلق بنشاطات فنية واجتماعية خاصة مجازة من الجهات الادارية المختصة او كان يجري في اماكن تتوفر فيها جميع شروط الصحة والراحة.
ولا يجوز تشغيل النساء في الاعمال ذات الظروف المرهقة او الضارة.
ب ـ يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن احدى عشرة ساعة متوالية تكون من بينها بالضرورة الفترة الليلية لواقعة بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحا.

المادة 80
للمراة العاملة الحق في ترك العمل قبل مدة شهر من التاريخ المتوقع لوضعها بتقرير طبي. وتعتبر مجازة لحمل والوضع بدون اجر. وتطبق عليها بالنسبة لما تستحقه من رعاية وعون واجازة امومة احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969

المادة 81
لا يجوز تشغيل المراة الحامل مطلقا في عمل ليلي او اضافي او شاق او ضار. وفي جميع الحالات يجب ان لا تزيد ساعات عمل المراة الحامل عن سبع ساعات في اليوم.

المادة 82
يسمح للمراة المرضع بفترتي رضاع اثناء يوم العمل لا تقل احداهما عن نصف ساعة وتعتبر فترات الرضاع من اوقات العمل.

المادة 83
يتوجب على الجهات التي تستخدم نساء في العمل ان توفر لهن وسائل راحة خاصة بهن اثناء العمل لا سيما مقاعد لجلوسهن حسب طبيعة العمل وظروفه.

المادة 84
على الجهات المسؤولة في اماكن العمل التي تستخدم نساء ان تنشئ روضة لايواء اطفالهن اثناء العمل او تتعاقد مع احدى دور الحضانة او رياض الاطفال للقيام بذلك وفق الشروط والاوضاع التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 85
في اماكن العمل التي تستخدم نساء يتوجب اعلان نظام تشغيل النساء في مكان ظاهر من مقر العمل.

المادة 86
ثانيا ـ تنظيم الاحداث
المادة السادسة والثمانون ـ ا ـ الحدث من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.
ب ـ يمنع منعا باتا تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا الخامسة عشرة من العمر ولا يجوز السماح لهم بدخول امكنة العمل.
ج ـ للوزير ان يمنع تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من العمر في بعض الصناعات والمهن والاعمال التي يحددها بتعليمات تصدر عنه. ولا يجوز بوجه خاص تشغيلهم في الاعمال ذات الظروف المرهقة او الضارة او في الاعمال الليلية الاضافية.
د ـ لا يجوز ان تزيد مدة العمل اليومية للحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من العمر عن سبع ساعات ولا يجوز ان تنقص اجازته السنوية عن شهر كامل.

المادة 87
يجب ان تتخلل مدة عمل الاحداث فترة للراحة او اكثر لا تقل عن ساعة كاملة وتراعى في تحديد فترة الراحة ان لا يزيد العمل المتواصل للاحداث عن اربع ساعات.

المادة 88
يتجوز زيادة فترة الاختبار بالنسبة للاحداث الذين لا يحملون شهادة مهنية على ان لا تزيد هذه الفترة بحال من الاحوال عن اربع اشهر وان لا تتكرر لدى صاحب عمل واحد.

المادة 89
في جميع الحالات التي يستخدم فيها احداث يجب احالة العامل الحدث الى الجهة الطبية المختصة ومنحه شهادة تثبت اهليته الصحية للعمل الذي سوف يشتغل به. وعلى جميع الجهات المسؤولة عن العمل ان تجدد ـ بالنسبة للاحداث العاملين لديها ـ الفحص الطبي لهم كل سنة مرة واحدة عل الاقل وان تثبت ذلك في قيود العمل.

المادة 90
في اماكن العمل التي تستخدم احداثا يتوجب اعلان نظام تشغيل الاحداث في مكان ظاهر من مقر العمل كما يتوجب تنظيم سجل خاص باحداث العاملين وتسجل فيه اسماؤهم واعمارهم والاعمال المسندة اليهم والتقارير الطبية المعطاة لهم. ويجب ان يكون هذا السجل موضع تدقيق ومراقبة تفتيش العمل والمنظمات النقابية المختصة بشكل دائم.

المادة 91
يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل العمال النساء والاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة تحت اشراف الاب او الام او الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او الجد. على ان يتم العمل في هذه الحالات ضمن شروط صحية واخلاقية ملائمة.

الفصل السابع
تنظيم العمل في المناجم والمقالع
المادة 92
تطبق احكام هذا الفصل ـ على صناعات المناجم المعدنية والمقالع الحجرية ووجه خاص على ما يلي:
ا ـ عمليات البحث والتنقيب والكشف عن المواد المعدنية والحجرية بما في ذلك المجوهرات وعمليات استخراجها او تصنيعها.
ب ـ عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء كانت على سطح الارض او في باطنها.
ح ـ كل ما يستتبع العمليات المشار اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة من اعمال بناء وتشييد مصانع وتركيب اجهزة.

المادة 93
ا ـ لا يجوز تشغيل العامل في الصناعات والمهن والاعمال لمشار اليها في المادة (92) الا بعد الكشف الطبي عليه وثبوت اهليته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به.
ويجب تجديد الكشف الطبي كل سنة مرة على الاقل واثبات ذلك في قيود العمل.
ب ـ يجب قبل انهاء عقد العامل لاي سبب من الاسباب حتى في حالة فصله قبل انتهاء فترة الاختبار ان يجدد الكشف الطبي على العامل للتاكد من عدم اصابته بمرض مهني.

المادة 94
يحظر دخول اماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين المكلفين بالعمل في اماكن المنجم او المقلع او المكلفين بمراقبتها وتفتيشها وحراستها كما يحظر على العمال دخول هذه الاماكن في غير الاوقات المحددة للعمل الا اذا كانوا يحملون اجازة خاصة بذلك.

المادة 95
يجب اجراء تسجيل يومي للعمال الذين يدخلون العمل في كل نوبة من نوبات العمل والتاشير على اسمائهم اثناء خروجهم بعد انتهاء العمل للتاكد من خروجهم جميعا بسلامة.

المادة 96
مدة العمل اليومي في الاعمال والمهن والصناعات المبينة في المادة (92) هي سبع ساعات على الاكثر ولا يجوز في جميع الحالات ابقاء العامل في امكنة العمل اكثر من ثماني ساعات في اليوم.
ويجب ان تتخلل مدة العمل فترة راحة او اكثر لا تقل عن ساعة واحدة.

المادة 97
استثناء من احكام المادة (96) يجوز في حالات الضرورة القصوى الناجمة عن وقوع حادث او بسبب تلافي وقوعه ان يستمر العمل اكثر من المدد المحددة انفا شريطة التقيد بما يلي:
ا ـ ابلاغ الوزارة والجهة النقابية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة بالحادث الطارئ او المتوقع والمدة اللازمة لاتمام العمل. وعدد العمال المطلوبين لانجازه.
ب ـ ان تعتبر مدة العمل الزائد عملا اضافيا.

المادة 98
على الجهة المسؤولة عن العمل ان تعلق في امكنة العمل بشكل ظاهر بيانا بنظام العمل الخاص في المناجم والمقالع تبين فيه بوجه خاص مواقيت العمل وفترات الراحة والطعام ويجب ان تبلغ الجهة النقابية المختصة صورة كالاصل من هذا البيان مع كل ما يدخل عليه من تعديلات.

المادة 99
يجب ان تعلن في موضع ظاهر من امكنة العمل الاوامر الخاصة والتعليمات الادارية المتعلقة بالسلامة العامة وشروط امن العمل التي تصدرها المراجع الادارية والنقابية المختصة.

المادة 100
على الجهات المسؤولة عن العمل الاهتمام بالاجراءات والتحفظات التالية:
ا ـ اصدار تعليمات يومية واضحة لاحتياطات السلامة العامة وامن العمل.
ب ـ الاقتصار على استخدام مصابيح الامان المرتفعة في الاماكن التي تنتشر فيها غازات ملتهبة او تسبب انفجارا.
ج ـ تزويد العمال والموظفين بالالبسة الخاصة والاجهزة والادوات اللازمة للوقاية.
د ـ تنظيم الانارة والتهوية والحرارة بشكل طبيعي ا اصطناعي.
هـ فحص حالة المنجم يوميا قبل مباشرة العمل واعطاء التوجيهات اللازمة بذلك بعد الفحص للموظف المسؤول لتنفيذها فورا.
و ـ تفتيش اماكن العمل مرة في الاسبوع على الاقل للتاكد من حسن تطبيق الاجراءات والاحتياطات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة ووضع تقرير بنتيجة التفتيش يحتفظ في سجل خاص.

المادة 101
على الجهة المسؤولة عن العمل ان تقيم مركز اسعاف وانقاذ يومي قريب من مكان العمل مجهز بالادوات والعلاجات الضرورية لحالات الانقاذ والاسعاف. ويجب ان يكون هذا المركز متصلا بمكان العمل بالهاتف اللاسلكي لتامين الاستعانة به في الحال. ويكلف بالاشراف عليه موظف فني ذو خبرة غي عمليات الانقاذ والاسعاف الاولية.

المادة 102
ا ـ يجب ان يعد في كل منجم او مقلع يستغل فيهما خمسون عاملا فاكثر مستوصف تتوفر فيه الوسائل الضرورية للانقاذ والاسعافات الاولية.
كما يجب ان تعد فيه غرفة للتمريض واخرى لتغيير الملابس.
ب ـ اما المناجم والمقالع التي يقل عدد عمال كل منها عن خمسين عاملا وتقع في دائرة لا يزيد قطرها عن عشرين كيلومترا فيجب على الجهات المسؤولة عنها ان تشترك فيما بينها لانشاء مستوصف للانقاذ والاسعاف يختار له مكان متوسط بينهما.

المادة 103
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في اوعية خاصة محكمة الاغلاق منعا للتلوث وتوضع في اماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير اوعيتها بطريقة معتمدة صحيا مرتين كل اسبوع على الاقل.

المادة 104
يتوجب على الجهات المسؤولة عن العمل ان توفر للعمال الذين يشتغلون في الاعمال والمهن والصناعات المحددة في هذا الفصل ما يلي:
ا ـ مساكن ملائمة تتوفر فيها الشروط الضرورية للصحة والراحة.
ب ـ ثلاث وجبات طعام مغذية في اليوم تقدم في مطعم يعد لهذا الغرض يكون نظيفا وصحيا.
ج ـ وتقدم المساكن والاغذية للعمال بالشروط والمواصفات التي تحددها تعليمات تصدر عن الوزير ولا يجوز التنازل عن تناول وجبات الطعام المقررة لقاء اي بدل مالي.
د ـ في الحالات التي تقدم فيها الاطعمة مغلفة يجب ان يكون تغليفها صحيا او معباة في اوان معقمة محكمة الغطاء.

المادة 105
الفصل الثامن ـ احتياطات العمل العامة
المادة الخامسة بعد المئة ـ على الادارة او صاحب العمل احاطة العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها. ويجب ان يعلق في مكان ظاهر بيان يوضح مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الادارية المختصة.

المادة 106
على الادارة او صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاضرار الصحية واخطار العمل والالات.
ولا يجوز ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية وتصدر عن الوزير تعليمات بتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها.

المادة 107
على العامل ان يتقيد بالاوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات امن العمل وسلامته وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية. ويحظر على العامل الاقدام على اي فعل يؤدي الى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة او الى اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال او الحاق الضرر بهذه الوسائل او اتلافها.

المادة 108
للوزارة في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليماتها المشار اليها في المادة (106) في المواعيد المحددة لذلك ان تامر باغلاق محل العمل كليا او جزئيا او بايقاف عمل الة او اكثر. حتى تزال اسباب الخطر. وتنفذ قرارات الوزارة الصادرة بالاغلاق او بايقاف العمل بالطرق الادارية. ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف.

المادة 109
ا ـ على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل. وعليه اذا زاد عدد عماله عن خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما بشؤون الاسعاف الاولي. وان يتعاقد مع طبيب خاص لمعالجة عماله، في عيادة تخصص في مقر العمل لهذا الغرض وان يقدم لهم الادوية والعلاجات التي يحتاجونها اثناء العمل دون مقابل.
ب ـ اما اذا كان عدد العمال اكثر من مئة وجب ان يحدد للطبيب الخاص المشار اليه في الفقرة (1) دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم.
ج ـ اذا زاد عدد العمال عن (500) عامل وجب على صاحب العمل تعيين طبيب مقيم في المعمل وانشاء مستوصف خاص به تتوفر فيه جميع وسائل المعاينة والاسعاف والعلاج.ويتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية. وتطبق بالنسبة للاجازة المرضية التي تزيد عن ثمانية ايام او بالنسبة للحالات الاخرى المشار اليها الاحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969

الفصل التاسع
عقود العمل الجماعية عن عمال المهن والصناعات التي ت
المادة 110
عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن اصحاب الاعمال ذوي العلاقة. وينظم هذا العقد ي حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد. او في حدود بعض او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة و المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل.

المادة 111
يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي:
ا ـ عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال.
واذا لم تكن في المشروع جهة نقابية مختصة تولت نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله. واذا لم لكن لمهنة المشروع نقابة تولى الاتحاد ذلك.
وفي كل من هاتين الحالتين تقوم النقابة او يقوم الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع ثلاثة ممثلين ينتخبون من قبل جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض.
ب ـ عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال.
واذا لم تكن للمهنة نقابة تولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم او اختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير.
ج ـ عندما يكون العقد في تطاق مشاريع او مهن متماثلة ا، مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال.

المادة 112
يجري تمثيل الادارات او اصحاب العمل في العقود الجماعية على الشكل الاتي:
ا ـ يتولى تمثيل الادارات مجلس الادارة المختص واذا كان في مجلس الغدارة اعضاء يمثلون العمال فيجب ان يكون هؤلاء الاعضاء بين ممثلي مجلس الادارة في العقد.
ب ـ يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر كما لهم ان يكلفوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية.

المادة 113
يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا بالنسبة للعمال والانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من قبل طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات عمل واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل.

المادة 114
يجب ان تتضمن عقود العمل الجماعية التي تكون احدى الادارات طرفا فيها الامور المبينة فيما يلي بوجه خاص.
ا ـ الاتفاق على تحقيق خطط الانتاج المرحلية المقررة والعمل بالطرق والاساليب اللازمة لتجاوز مضمون هذه الخطط في حجم الانتاج ومستواه.
ب ـ تحسين تنظيم العمل ووضع اسس موضوعية لمعدلات العمل والانتاج والاجور.
ج ـ تدعيم حماية العمل وتوفير افضل الشروط لتحسين ظروف العمل ورفع الكفاءة الفنية للعمال والمستوى النوعي للانتاج.
د ـ معالجة الازمة السكنية لدى العمال وتقرير التزامات محددة على الادارة لتذليل هذه الازمة على مراحل على ضوء مسيرة الانتاج والوضع الاقتصادي العام للمشروع.
هـ رفع المستوى الصحي العام للعمال وتحقيق افضل سبل التغذية لهم وتوفير سبل النشاط الرياضي وتشجيعهم على ممارسته.
و ـ رفع مستوى التعليم العام والمستوى الثقافي والفني والمهني للعمال وتوفير سبل ذلك عن طريق انشاء المكتبات والاندية والمؤسسات التعليمية والفنية والثقافية المختلفة للعمال.
ز ـ رعاية اطفال العمال وانتشار رياض ودور حضانة لهم تتعهدهم بالايواء اثناء العمل وبالتربية والتغذية والتعليم عل ايدي مربيات مدربات الى ان يكمل الطفل السابعة من عمره.
ح ـ وضع مناهج للمباراة الاشتراكية في الانتاج لتشجيع المبادرات الخلاقة لدى العمال وتنمية الروح الجماعية والتعاون الرفاقي وتبادل الخبرات اثناء العمل وتحديد اوسمة عمل ومكافات مالية مجدية تمنح للفائزين في هذه المباريات من العمال او فئاتهم.

المادة 115
يشترط في عقد العمل الجماعي:
ا ـ ان يناقش ويصوت عليه ـ قبل ابرامه ـ من قبل عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقاُ بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة. او عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من قبل الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة.
ب ـ ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر. ويسري على تعديلات العقد اللاحقة ما يسري على العقد الاصلي بهذا الصدد.
ج ـ ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد.
د ـ ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية.

المادة 116
مع مراعاة احكام المادة (110) يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في العقد ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين.
ويتم ذبك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (115) من هذا القانون.

المادة 117
كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر فائدة للعامل ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 118
ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين:
ا ـ اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (115) من هذا القانون.
ب ـ اذا صدر حكم نهائي عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر. او بناء على طلب الوزارة ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك.

المادة 119
تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي. ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال جماعات او فرادى ـ في جميع ما ينشا عن عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى اي توكيل خاص بذلك.

المادة 120
لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (د) من المادة (115) من هذا القانون.

المادة 121
تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي. ويكون لكل عقد اضبارة خاصة يحظ بها مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات.
ولكل من له مصلحة ان يحصل على نسخة مصدقة من الاتحاد عن اضبارة العقد او عن بعض ما فيها من وثائق ومستندات.

الفصل العاشر
التنظيم المشترك للعمل في المشاريع
المادة 122
في كل مشروع عمل يزيد عدد عماله على ثلاثين عاملا تشكل لجنة مشتركة لتنظيم العمل في المشروع من اربعة اعضاء نصفهم يمثلون العمال والنصف الاخر يمثل الادارة او صاحب العمل
ويكون عدد اعضاء اللجنة ستة وبالنسبة ذاتها اذا كان مجموع عمال المشروع اكثر من مئة وتشكل لمدة سنتين ويراعى في تشكيلها تمثيل مختلف اقسام العمل.

المادة 123
يتولى تمثيل العمال في اللجنة المشتركة لتنظيم العمل اللجنة النقابية ذاتها اذا كان في المشروع لجنة نقابية.
اما اذا لم تكن في المشروع لجنة نقابية فيتم تمثيل العمال في اللجنة المشتركة بطريق الانتخاب المباشر من قبل جميع عمال المشروع. ومن بين العمال الذين يرشحون انفسهم لعضوية اللجنة.

المادة 124
ا ـاذا كان المشروع عائدا للادارة يتولى مجلس الادارة المختص تسمية ممثلي الادارة في اللجنة المشتركة على ان يكون احد هؤلاء من ممثلي العمال في مجالس الادارة. وفي هذه الحالة يكون هذا العضو هو الرئيس الدائم للجنة المشتركة.
ب ـ اذا كان المشروع خاصا تولى صاحب العمل تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة وفي هذه الحالة يتناوب ممثلو العمال وصاحب العمل كل شهر مرة على رئاسة اللجنة.

المادة 125
مهمة اللجنة تحقيق افضل انواع التعاون بين الادارة او صاحب العمل من جهة وبين العمال من جهة اخرى في كل ما يعود على المشروع وعماله وانتاجه ونظام العمل فيه بالفائدة والتقدم الدائم المستمر. والعمل على تسوية صلاحيات لجان انهاء خدمة العمال المقررة في هذا القانون.
وتعمل اللجنة على اداء مهامها بممارسة الوظائف التالية:
ا ـ دراسة خطة الانتاج في المشروع ووضع اسس العمل الكفيلة بتحقيق هذه الخطة وتجاوزها واستنهاض حماسة العمال ووعيهم للتمسك بهذه الاسس عن قناعة وتطبيقها في عملهم باخلاص.
ب ـ دراسة نظام العمل وايجاد افضل السبل للتقيد به وتنفيذه من قبل جميع العاملين في المشروع عن طواعية ووعي وبروح الاخلاص للعمل والالتزام بموجباته.
ج ـ دراسة ظروف العمل الراهنة والتعاون الجاد لتطويرها الى مستوى افضل.
د ـ دراسة جميع مشاكل العمل القائمة او المتوقعة والسعي المخلص لايجاد الحلول الناجعة لتصفية هذه المشاكل او للحيلولة دون وقوعها.
هـ وضع خطط باستمرار لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاءة الانتاجية للعمال والسهر على تنفيذ هذه الخطط عن طريق الاقناع وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية لدى العمال واقتراح منح المكافات المالية والحوافز المادية الاخرى.
و ـ السهر على تنمية مشاعر التضامن الاجتماعي في علاقات العمل بين فريقي المشروع وتنظيم ندوات مشتركة دورية بينهما تناقش فيها جميع قضايا المشروع العمالية والادارية والانتاجية ويطرح فيها العمال همومهم ومشاكلهم الفردية او الجماعية ويدور فيها الحوار الودي بين الجميع للخروج بمقترحات مفيدة تلزم اللجنة بعد انتهاء الندوة بمتابعة مقرراتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
ز ـ النظر في كل ما يقع بين فريقي العمل في المشروع من منازعات حول تطبيق  قانون العمل او نظامه او عقدوه الفردية والجماعية وكل ما يحصل من خلاف اثناء العمل او بسببه.
وتعمل اللجنة على تسوية هذه المنازعات والخلافات بالطرق الدولية وعلى ضوء المصلحة الحقيقية للعمال والانتاج معا.
المادة 126
تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري داخل مقر المشروع مرتين في الاسبوع عل الاٌقل وتجوز دعوتها في كل حين لاجتماع استثنائي بطلب من رئيسها او من احد فريقي العمل في اللجنة.
ولا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره اكثرية اعضائها وكان عدد ممثلي فريقي العمل الحاضرين متساويا او كان عدد ممثلي العمال اكثر.
وتتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
وتكلف اللجنة احد اعضائها بمهمة امانة السر ليتولى اعداد جدول اعمال الجلسات وتدوين محاضرها وتسجيل ما يصدر منها من قرارات ومقترحات.

المادة 127
ا ـ تكون للاجراءات التي تتخذها اللجنة المشتركة في اجتماعاتها صفة الاقتراحات والتوصيات وعلى جميع اصحاب العلاقة في المشروع ان يعيروا هذه الاقتراحات والتوصيات ما تستوجبه من عناية واهتمام وجدية.
ب ـ اما المواقف التي تتخذها اللجنة في اجتماعاتها القانونية المتعلقة بالمواضيع المحددة في الفقرة (ز) من المادة (125) فتكون لها صفة القرار الملزم لطرفي الخلاف فيما اذا اتخذت باجماع اراء الاعضاء الحاضرين. وعلى جميع اصحاب العلاقة ان يعملوا على تنفيذها فورا ويحق للطرف الذي يعتقد انه تضرر من القرار ان يطعن به امام محكمة العمل شريطة ان يثبت انه امتثل للقرار ونفذه.
ولا يعتبر الامتثال للقرار لجاري وفقا لاحكام هذه الفقرة قبولا به. وعلى المحكمة اذا نقضت القرار المطعون به ان تعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار. واذا استحال ذلك حكمت بتعويض عادل لجانب الذي تضرر
وفي جميع الحالات يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض للجانب العمالي اذا رات موجبا لذلك حتى ولو امكن اعادة الامور الى اصلها.
ج ـ اذا طعن صاحب المصلحة اما محكمة العمل المختصة بقرار صادر عن اللجنة المشتركة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فعلى الطاعن ان يبلغ اللجنة المذكورة صورة عن طعنه في تاريخ تقديم الطعن. وبهذه الحالة يتوجب على اللجنة ان تحيل الى المحكمة اضبارة الخلاف بكامل ما فيها من تحقيقات ووثائق مع صورة عن القرار الذي صدر بها موقعة من جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة واجمعوا على القرار.

المادة 128
ا ـ يحق لكل من: رئيس الاتحاد ومدير العمل العام ومكتب النقابة ذات العلاقة ان يدعو اللجنة المشتركة في مشروع ما لاجتماع طارئ في المكان الزمان الذي يحدده بمذكرة دعوته لعرض بعض المسائل العاجلة والتعاون من اجل تداركها او ايجاد الحلول الملائمة لها. ويجب على جميع اعضاء اللجنة تلبية مثل هذه الدعوات تحت طائلة اسقاط صفة العضوية عن المتخلف ان كان تخلفه لسبب غير مبرر.
ب ـ كما يحق للجهات المشار اليها في الفقرة السابقة او توفد مراقبا عنها لحضور الاجتماعات بالمناقشة فقط دون التصويت.
وعلى الجهة التي توفد مراقبا عنها ان تزوده بكتاب في هذا الصدد.

المادة 129
ا ـ يتولى رئيس الاتحاد بالتعاون مع مدير العمل العام تنظيم مؤتمرات متعاقبة للجان مشتركة في مشاريع المهنة او الصناعة الواحدة او المهن والصناعات المترابطة على نطاق كل محافظة او على نطاق القطر كله عند الاقتضاء.
ويجب ان يشترك في هذه المؤتمرات اساتذة جامعيون واخصائيون وخبراء من مختلف الوزارات وممثلون عن منظمات اصحاب العمل ويحدد هؤلاء ويوجه التكليف اليهم بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الادارية المختصة.
ب ـ وتدرس هذه المؤتمرات جميع المواضيع المحددة في المادة (125) من هذا القانون وتستعرض مختلف المشاكل والصعوبات التي اعترضت اللجان في كل مشروع ومختلف الاجراءات والحلول التي اتخذت وتطلع على النتائج التي اسفرت عنها جهود اللجان وتستمع الى اراء الاساتذة والخبراء والمختصين ومنظمات اصحاب الاعمال ومقترحاتهم. وتعمل عل اصدار توصياتها الختامية في جميع هذه المسائل على شكل منهج عام تسترشد به وتعمل بمقتضاه جميع اللجان المشتركة في المؤتمر.

الفصل الحادي عشر
منازعات العمل
والإضراب المشروع
المادة 130
يقصد بمنازعات العمل الخلافات الجماعية التي تنشا بين جهات الادارة او اصحاب العمل وبين العمال في مشروع او اكثر او غلى نطاق مهنة او صناعة او اكثر حول ما ينجم عن تطبيق  قانون العمل وانظمته الجماعية والفردية من تضارب في وجهات النظر.
وتاخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل اذا استعصى حلها على الفريقين المتنازعين وفشلت في معالجتها الاجهزة الادارية والنقابية المختصة داخل اطارات العمل واصبحت تنذر باحتمال توقف العمل او لجوء العمال الى الاعتصام او الاضراب.

المادة 131
عندما تبلغ الخلافات الجماعية في العمل مرحلة المنازعة وفقا لما هو محدد في المادة (130) يتوجب عل الادارة او الادارات المختصة او صاحب او اصحاب العمل ذوي العلاقة او على الاجهزة النقابية والعمالية ذات العلاقة ان تبادر كل من جهتها الى اخطار الوزير والاتحاد بوقت واحد بالنزاع الذي نشب مع بيان خلاصة وافية عن اسبابه وتطوراته والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجته وحله.

المادة 132
ا ـ يتولى الوزير فور تلقي الاخطار اجراء الاتصالات اللازمة مع اصحاب الاعمال ومنظماتهم ذات العلاقة او مع الاجهزة الادارية المختصة ومع مراجعها العليا عند الاقتضاء لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة الناجعة لانهاء اسباب النزاع وحله وتسويته.
ب ـ يتولى رئيس الاتحاد فور تلقي الاخطار الاتصال بجميع الاجهزة النقابية والفئات العمالية ذات العلاقة بالنزاع لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لمنع التازم في الموقف ودعوتها لسلوك الطرق الايجابية في التحري عن اسباب النزاع والعمل على ازالة اسبابه وتسويته بالطرق الودية.
ج ـ يتبادل الوزير ورئيس الاتحاد (او من ينيبانه عنهما) المعلومات حول ما توصل اليه كل منهما في مساعيه ويتشاوران باستمرار بالاجراءات الواجب اتخاذها ويجتمعان معا الى ممثلي طرفي النزاع ويبحثان معهم وجهات نظرهم المختلفة في محاولة للتقريب فيما بينهم والوصول الى حل يرضي الجميع.
د ـ اذا اسفرت مساعي الوزير والاتحاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار على الاكثر عن التوصل الى حل يعقد اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد يتولى فيه مدير العمل العام مهمة المقرر ويحضره ممثلون عن طرفي النزاع باعداد متساوية. وينظم محضر بهذا الاجتماع تسجل فيه بنود الاتفاق على اربع نسخ اصلية توقع من جميع الحاضرين تودع احداها في الوزارة والثانية في الاتحاد والثالثة لدى ادارة او صاحب العمل والرابعة لدى العمال
ويلتزم بهذا الاتفاق جميع فرقاء النزاع ويوضع موضع التنفيذ فورا.
هـ اما اذا فشلت مساعي الوزير والاتحاد في التوصل الى حل يقبل به الجميع خلال الفترة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة وجب عليهما احالة النزاع بكتاب مشترك الى محكمة العمل العليا ودعوتها للانعقاد خلال ثماني واربعين ساعة على الاكثر للنظر فيه وفصله بحكم مبرم.
وـ تجتمع محكمة العمل العليا ضمن المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة وتصبح بحالة انعقاد دائم.. وتعقد جلساتها في اي وقت وفي اي مكان يحددهما رئيس المحكمة. ولها ان تتخذ جميع الاجراءات وتتبع مختلف الوسائل التي تمكنها من تكوين قناعتها. ولها بوجه خاص ان تستمع الى اقوال الوزير او من يقوم مقامه والى اقوال رئيس الاتحاد او من ينوب عنه والى ممثلي طرفي النزاع وكل من ترى فائدة من استماعه او التحقيق معه.
وعلى المحكمة ان تصدر قرارها في النزاع خلال مدة اسبوع واحد فقط من تاريخ احالة النزاع اليها. ويكون قرارها نهائيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن وعل جميع الفرقاء المعنيين الالتزام به وتنفيذه.

المادة 133
ا ـ عندما يكون النزاع حاصلا بين الادارة والعمال يتوجب على الادارة او الادارات المختصة وضع قرار محكمة العمل العليا قيد التنفيذ فور تبليغ القرار اليها.
ويتعرض لاقصى العقوبات الادارية ـ بما فيها عقوبة الفصل من الخدمة ـ الموظفوناو المسؤولون الاداريون الذين يمتنعون عن تنفيذ القرار او يعرقلون تنفيذه. ولا تحول العقوبات الادارية المشار اليها دون احالة اصحاب العلاقة الى القضاء بجريمة اساءة استعمال السلطة.
وفي جميع الحالات فان اي ضرر يلحق بالعمال من جراء تاخير تنفيذ قرار المحكمة يوجب الحكم لهم بالتعويض
ب ـ على العمال وعلى جميع اجهزتهم النقابية المختصة الالتزام بقرار محكمة العمل العليا في الاحوال المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة. وان اي تمرد على القرار يعرض من ارتكبه للفصل من الخدمة دون اي تعويض كما يعرض الجهاز النقابي المسؤول عن التمرد للحل ويعرض اعضاءه للملاحقة القضائية.

المادة 134
اذا امتنع صاحب العمل او اصحاب العمل عن الرضوخ لقرار محكمة العمل العليا رغم مضي ثلاثة ايام على تبليغه او تبليغهم القرار يحق للعمال اصحاب العلاقة ان يتوقفوا عن العمل او ان يعتصموا في المعمل او ان يعلنوا الاضراب عن العمل ويخرجوا بتظاهرة سلمية. وتكون اجراءاتهم هذه مشروعة اذا لم يلازمها اي عمل من اعمال العنف او الاخلال بالامن والنظام العام.

المادة 135
على العمال ان يبلغوا الوزير والاتحاد معا بالاجراء الذي يتخذونه فور مباشرتهم له وان يبينوا الاسباب التي حملتهم على ذلك والاحتياطات التي اتخذوها للمحافظة على الامن والنظام وحماية وسائل الانتاج ومقر العمل.

المادة 136
اذا لم يتراجع صاحب العمل او اصحاب العمل عن موقفهم خلال يومين من الاجراء العمالي السلبي تتولى الوزارة بالتعاون مع الاتحاد والعمال اصحاب العلاقة وضع اليد على ادارة المشروع او المشاريع وكف يد اصحابها وتنظيم ادارتها وتسيير العمل والانتاج فيها من قبل موظفي الوزارة والعمال وتتولى الادارة الجديدة تنفيذ قرار المحكمة المعطل وتعويض العمال عن كل ما لحق بهم من ضرر وعطالة. وتكون جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاصحاب العمل ضامنة لذلك.

الفصل الثاني عشر
تفتيش العمل
المادة 137
تخضع اماكن العمل حيثما وجدت في الجمهورية العراقية في جميع الاوقات لتفتيش العمل.
ويمارس التفتيش باشراف الوزير وتوجيهه:
ا ـ مفتشون متفرغون مختصون بشؤون التفتيش ومهامه يكون بينهم اطباء ومهندسون وفنيون ذوو خبرة كما يكون بينهم مفتشات من النساء.
ب ـ مرافقون للتفتيش يمثلون الاتحاد ونقابات العمال المختصة يقومون بمؤازرة التفتيش.
ج ـ يخضع المفتشون ومرافقو التفتيش لدورات تدريبية تاهيلية خاصة تستعرض فيهل وتحلل خلاصة تجارب التفتيش واعماله كما تدرس فيها احداث التطورات العلمية والفنية والتطبيقية التي طرات على مهام التفتيش في العراق وفي العالم. بهدف تطوير اساليب التفتيش باستمرار ورفع مستوى كفاءة المفتشين والمفتشات والاجهزة العمالية المؤازرة في اعمال التفتيش.

المادة 138
تمارس وظائف تفتيش العمل من قبل لجان ثلاثية يراسها مفتش يرافقه ممثل عن الاتحاد وممثل عن النقابة المختصة.
وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للمفتش ان يباشر العمل بمفرده على ان يدعو ممثلي الاتحاد والنقابة في اقرب فرصة ليشتركا معه في العمل.

المادة 139
تتولى لجان التفتيش الصلاحيات الاتية:
ا ـ مراقبة حسن تطبيق  قانون العمل وانظمته وعقوده الجماعية وكل ما صدر عن الوزارة تبعا لذلك من قرارات وتعليمات.
ب ـ تسجيل المخالفات التي يقفون عليها وتنظيم ضبوط نظامية واحالتها الى محكمة العمل المختصة.
ج ـ دخول اماكن العمل في اي وقت من ساعات النهار او الليل والاطلاع على جميع الاعمال الجارية فيها وتدقيق مختلف الوثائق والعقود والسجلات المتعلقة بالعمل واجراء التحقيق مع من يلزم.
د ـ اتخاذ الاجراءات الاحتياطية العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل جزئيا او كليا او اخلاء محل العمل.
هـ اعطاء التعليمات والارشادات اللازمة التي تساعد على تلافي نقائص العمل والتقيد بقانونه وانظمته.
و ـ اعداد تقرير مفصل عن حصيلة كل جولة تفتيشية مع بيان الراي والمقترحات وينظم التقرير على ثلاث نسخ توقع احداها لمديرية العمل العامة وتحال الثانية للاتحاد وتحفظ الثالثة لدى اللجنة. ويجب ان يوقع التقرير من جميع اعضاء اللجنة وممن رافقهم من الاخصائيين.

المادة 140
يزود مفتشو العمل ببطاقات تثبت هويتهم وصفتهم وتكون موقعة من الوزير.على المفتش ان يحمل بطاقته هذه اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء.
كما يزود ممثلو الاتحاد والنقابات الذين يشتركون في لجان التفتيش ببطاقات مماثلة صادرة عن مراجعهم النقابية وممهورة بخاتم وتوقيع مدير العمل العام تكتب فيها العبارة التالية:
"يسمح لحامل هذه البطاقة بمرافقة مفتش العمل".

المادة 141
ا ـ على جميع الادارات المختصة واصحاب العمل ان يسهلوا مهمة المفتشين او لجان التفتيش وان يمكنوها من الاتصال بالاشخاص الذين تريدهم ويطلعوها على الوثائق والمستندات التي ترغب في الاطلاع عليها ويجيبوها على جميع الاسئلة التي تستعلم عنها.
ويحق للجان التفتيش ان تنفرد بالاشخاص اصحاب العلاقة وان تتخذ لنفسها مقرا خاصا اثناء التفتيش لا يدخله احد الا بطلب منها.
ب ـ على جميع قوى الشرطة والامن ان تلبي فورا طلب لجان التفتيش بالمؤازرة اثناء قيام اللجان بوظائفها القانونية.

المادة 142
ا ـ يتولى مدير العمل العام دراسة تقارير لجان التفتيش وينظم على ضوئها تقريرا شاملا كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل يرفعه الى الوزير يضمنه وجهة نظره ومقترحاته.
ب ـ ويتولى مكتب الاتحاد من جانبه اجراء الدراسة نفسها ووضع تقرير شامل على ضوئها كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل يضمنه وجهة نظره ومقترحاته ويرفعه بدوره الى الوزير.
ج ـ تدرس الوزارة التقارير العامة عن التفتيش المشار اليها في الفقرتين السابقتين كما تدرس الاراء والمقترحات الواردة فيها. وتصدر على ضوء ذلك ـ تعليماتها بشان مهام تفتيش العمل بما يساعد على وضع قواعد منهجية مستقرة لها ويوفر الشروط الضرورية لتحسين وسائلها وتطوير اساليب العمل فيها باستمرار.

الفصل الثالث عشر
أحكام خاصة بالعاملين في قطاعات العمل العامة
المادة 143
على الادارة المختصة مراقبة تطور مستوى العمال الانضباطي والمهني والفني والانتاجي طوال مدة العمل وتسجيل مراحل هذا التطور كاساس موضوعي لتقييم كفاءة العامل لاغراض الترفيع والمكافاة والتقدير.
وتتبع لتحقيق ذلك القواعد الاتية:
ا ـ تنظم لكل عامل اضبارة خاصة يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه وجميع الوثائق والمستندات والشهادات والمعلومات المتعلقة به. كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته او ما سوى ذلك.
وتعطى لكل عامل مجانا هوية عمل وفق النموذج العام الذي تضعه الوزارة تسجل فيها خلاصة رمزية عن المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته. ويجب ان تتضمن هوية العمل صورة العامل وان تكون ممهورة بخاتم وتوقيع المرجع الاداري صاحب السلطة بالتعيين.
ب ـ يحرر عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر تقرير دوري كل ستة اشهر عل الاقل يعطي ايضاحا عن سلوكه وكفاءته وانتاجه ويختتم بملاحظات الرئيس المباشر ومقترحاته.
ويحال التقرير الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل في المشروع لتبدي رايها في التقرير وتحدد فيه مستوى كفاءة العامل باحدى الدرجات الاتية: " ممتاز ـ جيد ـ عادي ـ ضعيف ".
ويرفع التقرير بعد ذلك الى مجلس الادارة المختص (او المدير العام) ليؤشر عليه ويحيله للحفظ في اضبارة العامل.
ج ـ يجب احاطة العامل شفويا بمضمون التقرير فيما اذا كانت كفاءته فيه مقدرة بدرجة (عادي او ضعيف).. مع لفت نظره الى ضرورة تدارك مستواه بالتطوير والتقدم.
د ـ يجوز نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده.
واذا قدم عنه تقرير اخرا بدرجة ضعيف ـ بعد نقله ـ جاز تنزيله فئة ادنى مع تخفيض اجوره بنسبة لا تتجاوز الربع على ان لا تقل عن الحد الادنى المقرر للجور في فئته الاصلية.
واذا قدم عنه تقرير اخر بدرجة ضعيف ـ بعد تنزيله ـ جاز فصله من العمل.

المادة 144
على الادارات المختصة عند تحديدها لجور العمال المعينين حديثا ان تراعي القواعد الاتية:
ا ـ يحدد اجر العامل الذي يعمل بالقطعة او بالانتاج بالعمولة على اساس حصول العامل على الاجر المقرر لفئة عمله فيما اذا وصل انتاجه الى مستوى الاداء المطلوب.
فاذا لم يصل منح اجرا بنسبة ما اداه على ان لا يقل عن مستوى بداية الاجر المقرر لفئة عمله.
اما اذا زاد اداؤه عن المستوى المطلوب منح اجرا اضافيا يتناسب مع الزيادة التي اعطاها.
ج ـ وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل اجر العامل الراشد عن الحد الادنى للاجر المقرر في المهنة حتى ولو كان قيد التدريب او التجربة او الاختبار.
د ـ استثناء من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الادارة المختص تعيين العامل بدرجة واجر اعلى من بداية فئته فيما اذا ثبت بشهادة خطية مقبولة انه قضى في العمل مدة زمنية اكثر من المدة المطلوبة للتعيين في الدرجة الاعلى وانه اثناء خدمته كان مشهودا له بالكفاءة والسلوك القويم.

المادة 145
على الادارات المختصة ان تراعي في الاعتمادات المخصصة في ميزانياتها وضع مبالغ كافية لتغطية الوجائب التالية:
ا ـ اصدار اوسمة عمل موحدة وفق نماذج تحددها الوزارة تعين درجاتها وامتيازاتها وقواعد استحقاقها ومنحها بنظام العمل.
ب ـ رصد مخصصات لتغطية مكافات العمل ومختلف الحوافز المالية الاخرى وتحديد مستويات هذه المكافات والحوافز بنظام العمل.
ج ـ رصد مخصصات لايفاد العمال المتفوقين في دورات تدريبية او بعثات دراسية الى الخارج.
المادة 146
على الادارات المختصة ان تضع قواعد ثابتة في انظمتها تحدد فيها الاسس الموضوعة الواجب اعتمادها في ن\تقدير العامل الجدير المجد وتكريمه.
ويجب ان تبنى هذه الاسس بوجه خاص على المبادئ التالية:
ا ـ العامل الذي لا يعطي شيئا لا يستحق شيئا.
ب ـ ياخذ العامل قدر ما يعطي و اكثر.
ج ـ للعامل المجد المخلص تقدير وتعويض خاصان من المجتمع .
د ـ للعامل المجد المخلص المتفوق او المبدع امتيازات معنوية مادية يخصه بها المجتمع فضلا عما يحيطه من احترام وتقدير.

المادة 147
ا ـ على الادارات المختصة ان تتحمل كل فيما يتعلق بها نفقات الموفدين النقابيين الى الخارج سواء كان الايفاد في مهمات موقتة او بشكل بعثات دراسية او دورات تدريبية.
وتشمل هذه النفقات اجور السفر ذهابا وايابا مع دفع كامل اجور العامل اثناء غيابه مضافا اليها 50 % من الاجر كتعويض اقامة.
ويشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ان يجري الايفاد بموافقة الوزير بعد استطلاع راي الادارة المختصة.
ب ـ على الادارات المختصة ان تدفع للعامل النقابي المتفرغ وفقا لاحكام هذا القانون كامل اجوره طوال مدة التفرغ.

الفصل الرابع عشر
قضاء العمل
المادة 148
يؤسس في وزارة العمل جهاز قضائي لقضاء العمل يتمتع باستقلال تام وتكون لمحاكمه وقضاته واعضائه الحصانة والسلطات المقررة في قانون السلطة القضائية للمحاكم العامة والقضاة، كما تكون لاجراءاته وقراراته قوة الاجراءات والقرارات القضائية. ويكون ذلك كله في حدود الصلاحيات الممنوحة لقضاء العمل في هذا القانون.

المادة 149
يتالف قضاء العمل من:
ا ـ محاكم العمل في المحافظات.
ب ـ محكمة العمل العليا.

المادة 150
تتشكل في كل محافظة محكمة عمل او اكثر من:
ا ـ قاض يعين بدرجة حاكم من الصنف الثالث على الاقل يكون رئيسا .
ب ـ عضو يمثل جانب العمال.
ج ـ عضو يمثل جانب الادارة او صاحب العمل.

المادة 151
باستثناء قضايا منازعات العمل تنظر محكمة العمل في جميع ما يطرحه اصحاب العلاقة امامها من خلافات ناجمة عن تطبيق  قانون العمل وانظمته وعقوده الجماعية والفردية. سواء كان ما تعلق منها بالحقوق الشخصية وما تستوجبه من تعويضات او ما تعلق منها بمخالفات وجرائم العمل وما تستوجبه من غرامات وعقوبات. ويشمل ذلك جميع القضايا المدنية والجزائية التي تنشا بين اطراف عقد العمل في مقر عقد العمل او خارجه واثناء العمل او بعده. اذا كانت ناشئة عن عقود العمل او عن تفسير او تطبيق  قانون العمل وانظمته او بسبب ذلك.
ويكون من صلاحيتها ان تحكم بما يلي:
ا ـ حكما قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن في القضايا التي لا تتجاوز قيمة الادعاء بها مئة دينار. او كانت العقوبة فيها لا تتجاوز عشرة ايام حبس وعشرين دينارا غرامة. وذلك فيما اذا صدر قرار المحكمة بالاجماع.
ج ـ حكما قابلا للطعن اما محكمة العمل العليا في غير الاحوال المبينة في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار الى الجهة صاحبة العلاقة.

المادة 152
تتشكل محكمة العمل العليا من هيئة قضائية عامة قوامها:
ا ـ ثلاثة قضاة يعين احدهم رئيسا بدرجة لا تقل عن حاكم من الصنف الاول ويعين الاخران بدرجة لا تقل عن حاكم من الصنف الثاني.
ب ـ ثلاثة اعضاء يمثلون جانب العمال.
ج ـ ثلاثة اعضاء يمثلون الادارات واصحاب العمل.

المادة 153
تتوزع الهيئة العامة لمحكمة العمل العليا الى هيئات قضائية ثلاثية:
ا ـ الهيئة الاولى:
تتالف من رئيس المحكمة رئيسا ومن ممثل الوزارات ذات العلاقة وممثل عن العمال ويكون من اختصاصها النظر في قضايا منازعات العمل التي ترفع امامها مباشرة. وفي جميع القضايا العمالية الاخرى. التي تستانف لديها في الخلافات الحاصلة بين ادارات دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية وبين العمال.
ب ـ الهيئة الثانية ـ تتالف من احد قضاة المحكمة رئيسا ومن ممثل عن ادارة القطاع العام وممثل عن العمال.
ويكون من اختصاصها النظر في جميع قضايا العمل المستانفة لديها في الخلافات الحاصلة بين الادارات ذات العلاقة في مؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام وبين العمال.
ج ـ الهيئة الثالثة:
تتالف من احد قضاة المحكمة رئيسا ومن ممثل عن اصحاب العمل وممثل عن العمال. ويكون من اختصاصها النظر في جميع قضايا العمل المستانفة لديها في الخلافات الحاصلة بين اصحاب العمل وبين العمال في القطاع الخاص.

المادة 154
ا ـ تنظر كل هيئة قضائية في الدعاوى المحالة اليها. فاذا توصلت الى قناعة جماعية فصلت فيها بقرار قطعي مبرم لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.
ب ـ اذا لم يتوصل اعضاء الهيئة القضائية الى قناعة مشتركة فيما بينهم تحال القضية الى الهيئة العامة لمحكمة العمل العليا.

المادة 155
ا ـ تعتمد في قضاء العمل اصول القضاء المستعجل على انه لا يحق لرئيس المحكمة المختصة دوما ان يامر باتباع طرق اكثر يسرا وعجلة اذا لم يكن في هذه الطرق ما يخل بالقواعد العامة.
ب ـ تجتمع محاكم العمل والهيئات القضائية والهيئة العامة لمحكمة العمل العليا بكامل اعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية او بالاجماع.
ج ـ تنعقد جلسات محاكم العمل ومحكمة العمل العليا بحضور ممثل عن الوزارة يسميه الوزير يتولى مهمة الادعاء العام في قضاء العمل.
د ـ جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة العمل العليا قطعية ومبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق الطعن سواء صدرت بالاكثرية او بالاجماع.
هـ لجميع الجهات القضائية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حق الحكم الموقت بوقف التنفيذ بكفالة او بدون كفالة وحق اعطاء قرارها الاخير صفة التنفيذ المعجل بكفالة او بدون كفالة.
ولها في جميع الحالات ان تامر باتخاذ تدابير احتياطية او احترازية كالحجز على الاموال او وضع حراسة عليها او منع صاحب العلاقة من السفر او توقيفه.

المادة 156
ا ـ يعين قضاة محكمة العمل العليا وقضاة محاكم العمل بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير.
ب ـ يسمى اعضاء ممثلي العمال في مختلف اجهزة القضاء العمالي بانتخاب سري مباشر من قبل الجمعية العامة للاتحاد. على ان تحدد في الترشيح قبل الانتخاب المهمة التي سوف تسند للعضو المرشح بعد فوزه بالانتخاب.
وتكون العضوية لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعلن عن نجاح العضو وتسميته بقرار من الوزير.
ج ـ يسمى اعضاء ممثلي الادارة واصحاب العمل في محاكم العمل ومحكمة العمل العليا بمرسوم جمهوري بعد استطلاع راي الجهات الادارية المختصة ومنظمات اصحاب العمل ذات العلاقة.
د ـ يكون لكل عضو منتخب او معين من الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة عضو احتياط يحل محله اثناء غيابه.

المادة 157
يعتبر الاتحاد والنقابات العمالية صاحبة مصلحة مباشرة في جميع القضايا العمالية، ولكل من هذه الجهات حق الادعاء المباشر لمصلحتها او لمصلحة العامل او العمال، كما لها حق طلب الدخول في اية قضية عمالية كطرف اصلي في الدعوى او طف منضم دون ان تحتاج في ممارستها لهذه الحقوق الى اي توكيل خاص.

المادة 158
تعفى من جميع الرسوم والطوابع والتامينات والسلف القضائية والمالية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية المختلفة او التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم في جميع القضايا الداخلة في اختصاص القضاء العمالي.

الفصل الخامس عشر
المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل
أولاً
في المؤسسة العمالية
المادة 159
تؤسس في وزارة العمل مؤسسة عمالية تسمى "المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل". تشرف عليها الوزارة وتكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال اداري ومالي في حدود هذا القانون والانظمة المنبثقة عنه.

المادة 160
غاية هذه المؤسسة حماية وتاكيد القيمة الانسانية النبيلة للعمل وتحريره نهائيا من معنى السلعة وتحكم السوق والاحتكارات وتمكين جميع المواطنين الراغبين فيه من الحصول عليه بكرامة بوصفه حقا يكفله القانون لكل مواطن قادر عليه.
كما تهدف المؤسسة الى تدريب العمال المبتدئين على المهنة التي يودون مزاولتها ورفع وتطوير خبرات العمال العاملين فضلا عن تاهيل العمال العاجزين تاهيلا مهنيا وفنيا يمكنهم من استعادة قدرتهم على العمل وكسب العيش بشرف.

المادة 161
يتولى ادارة المؤسسة:
ا ـ مجلس ادارة المؤسسة.
ب ـ المكاتب المركزية في المؤسسة.

المادة 162
مجلس ادارة المؤسسة هو الهيئة الادارية العليا فيها ويتالف من:
ا ـ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رئيسا.
ب ـ مدير العمل العام امينا عاما للمجلس.
ج ـ ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د ـ عضو عن كل من وزارات التخطيط والصناعة والاصلاح الزراعي والصحة والاقتصاد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الفنية لوزاراتهم على ان لا تقل درجة الواحد منهم عن مدير عام. يعينون بقرار من الوزير بعد موافقة الوزراء اصحاب العلاقة.
هـ المدير العام لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
و ـ المدير العام لمؤسسة الثقافة العمالية.
ز ـ عضوين عن العمال يختارهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ح ـ عضو عن اصحاب العمل يختاره الوزير بعد استطلاع راي منظمات اصحاب العمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 163
يجتمع المجلس بشكل دوري ثابت مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويحق لرئيسه ان يدعوه لاجتماع طارئ كلما قضت الضرورة. كما عليه ان يدعوه فيما اذا طلب الوزير ذاك او بناء على طلب من ثلث عدد اعضائه.
ويكتمل نصاب الاجتماعات في المجلس اذا حضرها الرئيس او من ينيبه عنه رسميا بالاضافة الى اغلبية عدد اعضاء المجلس. وتتخذ التوصيات والاقتراحات والقرارات باكثرية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ما خلا الحالات التي ينص فيها القانون على اغلبية خاصة.

المادة 164
لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد تصديقها من الوزير. وعلى الوزير ان يصدقها خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها اليه. وتصبح في حكم المصدقة فيما اذا مضت المدة المذكورة دون ان يتخذ بشانها اي اجراء.
على ان للوزير ان يعترض على اجراءات المجلس وقراراته خلال هذه الفترة. وفي هذه الحالة يعيدها الى المجلس مرفقة بمذكرة يوضح فيها اسباب اعتراضه. وعلى المجلس ان يعيد النظر في اجراءاته وقراراته على ضوء اعتراض الوزير. فان اخذ بها بدل هذه الاجراءات والقرارات وفق اعتراض الوزير واعادها اليه للتصديق. اما اذا اصر على رايه السابق وجب ان تتحقق الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في الاصرار. وبذلك يصبح القرار نهائيا وبحكم المصدق. اما اذا لم تتوفر هذه الاغلبية سقط القرار واعتبر كان لم يكن.
المادة 165
لا تنفذ قرارات المجلس ، الا بعد تصديقها من الوزير . وعلى الوزير ان يصدقها خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها اليه . وتصبح في حكم المصدقة ، فيما اذا مضت المدة المذكورة دون ان يتخذ بشأنها أي اجراء .
على ان للوزير ن يعترض على اجراءات المجلس وقراراته خلال هذه الفترة . وفي هذه الحالة ، يعيدها الى المجلس مرفقة بمذكرة ، يوضح فيها اسباب اعتراضه . وعلى المجلس ان يعيد النظر في اجراءاته وقراراته على ضوء اعتراض الوزير ، فأن أخذ بها ، عدل هذه الاجراءات والقرارات وغق اعتراض الوزير وأعادها اليه للتصديق . اما اذا اصر على رأيه السابق ، وجب ان تتحق الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في الاصرار ، وبذلك يصبح القرار نهائياً وبحكم المصدق . اما اذا لم تتوفر هذه الاغلبية ، سقط القرار واعتبر كأن لم يكن .

المادة 166
يتولى المجلس الصلاحيات الاتية:
ا ـ التخطيط العام للمؤسسة على نحو يحدد المهمات الاساسية لها ويحقق الترابط والانسجام والتكامل بين اجهزتها ومهامها ومناهجها.
ب ـ وضع مخطط العمل في المكاتب المركزية للمؤسسة من خلال التخطيط العام المشار اليه في الفقرة (ا) ومراقبة تنفيذ هذه الخطط.
ج ـ اعتماد موازنة المؤسسة واعتماد حسابها الختامي.
د ـ وضع تقرير سنوي عن سير الاعمال في المؤسسة وعما حققته من انجازات وما وقعت به من اخطاء مع بيان وجهة نظره ومقترحاته فيما يراه من تدابير واجراءات.
المادة 167
تتالف في المؤسسة المكاتب المركزية التالية:
ا ـ المكتب المركزي للتشغيل.
ب ـ المكتب المركزي للتدريب المهني.
ج ـ المكتب المركزي للتاهيل المهني.
ويصحح نظام المؤسسة طريقة تشكيل هذه المكاتب ويعين ملاكها ويبين العلاقات بينها وبين مجلس ادارة المؤسسة.
ثانيا ـ المكتب المركزي للتشغيل.

المادة 168
يتولى مكتب التشغيل المركزي الصلاحيات التالية:
ا ـ تنفيذ مهمات واهداف المؤسسة العمالية في نطاق التشغيل وفق ما هو محدد في هذا القانون وعلى ضوء السياسة العامة التي يرسمها والخطط التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة العمالية.
ب ـ تشكيل مكاتب للتشغيل تباعا وعلى مراحل وفق مقتضيات ظروف العمل واحتياجاته وتطوراته في المحافظات ومختلف اماكن العمل بعد موافقة الوزير.
ج ـ الاشراف المباشر على مكاتب التشغيل ووضع خطط التنسيق فيما بينها وتزويدها بانتظام بالتعليمات والارشادات التي تساعدها على اداء مهماتها بشكل مرض.
د ـ جمع المعلومات والاحصاءات واجراء الدراسات عن اوضاع حركة التشغيل في العراق وفي الوطن العربي وفي العالم تبين اتجاهات وتطورات هذه الحركة. وما طرا وما يتوقع ان يطرا عليها من تحولات. والتعرف على اسباب ذلك وعوامله وعن التدابير المتخذة او التي يجب ان تتخذ لمواجهته.
هـ اجراء احصاء سنوي شامل للقوى العاملة بقصد تحديد نسبة توزعها بين مختلف قطاعات العمل وعلى نطاق الوحدات الادارية. وتصنيف هذه القوى بحسب المؤهلات والخبرات ونوع العمل، وتقدير نسبة الرجال والنساء والاحداث ونسبة الذين يعملون والعاطلين عن العمل.
و ـ اجراء احصاء سنوي شامل لجميع مرافق العمل بقصد معرفة شواغر العمل الراهنة والاحتياجات المتوقعة للايدي العاملة في جميع القطاعات والاماكن.
ز ـ وضع الخطط اللازمة وتوفير الامكانيات والسبل لتوزيع التراكم العمالي على اساس حاجات العمل وامكانياته وتطوراته المحتملة في مختلف القطاعات والاماكن.
ح ـ التزام سياسة في التشغيل تضمن:
1 ـ الوصول الى احسن طرق التشغيل مرونة ويسرا بحيث يؤمن للعمال العمل الذي يطلبونه وتؤمن لجهة المحتاجة حاجتها باسرع وقت وباقل جهد ودون اية كلفة.
2 ـ تحقيق التكافؤ الكامل في شروط وفرص الترشيح للعمل بين جميع طالبيه.
3 ـ تدريب او اختبار طالبي التشغيل في مراكز المؤسسة العمالية او بواسطتها من اجل تعليم المبتدئين المهنة او من اجل تحديد مستوى خبرة العامل ومؤهلاته الفنية والمهنية وتثبيت ذلك في هوية العمل.
4 ـ نشر المعلومات والاحصائيات والارشادات التي تساعد العمال على التوجه نحو المهن بحسب احتياجات العمل فيها وتمكنهم من اعداد ا،فسهم لها وتطوير خبراتهم في اتجاهها.
5 ـ تطوير اجهزة المكتب وخدماته في لجاه تلبية وتغطية حاجات العمل والعمال في جميع ارجاء الجمهورية العراقية.
6 ـ اعداد دورات متعاقبة لتدريب مختلف الموظفين العاملين في اجهزة التشغيل على الخبرات والمؤهلات الخاصة التي تتطلبها مهمات التشغيل. ووضع المناهج العلمية والفنية والتطبيقية لهذه الدورات واعتماد نتائج هذه الدورات اساسا في كل ترقية او مكافاة.
ط ـ وضع تقرير دوري كل ثلاثة اشهر على الاقل يرفعه الى مجلس ادارة المؤسسة العمالية يبين فيه ما حققه من انجازات وما وقع به من اخطاء وما اعترضه من صعوبات وعقبات مع بيان الراي وتقديم المقترحات.

المادة 169
تشكل مكاتب التشغيل من رئيس وامين للسر وعدد من الموظفين حسب ما تدعو احتياجات وتطورات العمل في منطقة كل مكتب.
ويرجح ان يكون رئيس المكتب من خبراء العمل الصناعي في المناطق التي تغلب عليها الصفة الصناعية ومن خبراء العمل الزراعي في المناطق التي تغلب عليها الصفة الزراعية.

المادة 170
عندما يصادق الوزير على قرار يتعلق بافتتاح مكتب او اكثر للتشغيل يامر في نفس الوقت بنشر القرار في الجريدة الرسمية وبجميع وسائل الاعلان الاخرى وتعلق صورة عنه في لوحة اعلانات المديرية العامة للعمل وفي مكتب دائرة العمل ومكاتب نقابات العمال التي تقع في منطقة مكتب التشغيل المقرر افتتاحه.
ويجب ان يتضمن قرار تشكيل المكتب موعد افتتاحه وعنوان مقره ومنطقة اختصاصه وارقات دوامه.

المادة 171
يمارس مكتب التشغيل الوظائف التالية:
ا ـ استلام طلبات العمل من العمال طالبي الشغل مباشرة وتسجيلها في سجل خاص بالتسلسل حسب ورودها الزمني على ان توضح فيها الهوية الكاملة لطالب العمل وعنوانه ونوع العمل الذي يطلبه والاعمال او المهن التي مارسها سابقا والجهات التي اشتغل لديها والاجور التي كان يتقاضاها وشهادات او وثائق العمل التي يحملها.
واذا كان طالب العمل مبتدئا او كانت جدارته في العمل او المهنة التي يطلبها تحتاج الى توثيق فيتولى المكتب اختباره لتحديد مستوى مؤهلاته وكفاءته. وعلى المكتب ان ينصح العامل باجراء دورة تدريبية عند الاقتضاء وعليه ان يلحقه باحد مراكز التدريب المهني في المؤسسة العمالية او في منطقته اذا وافق على ذلك.
ويمنح طالب العمل وثيقة بتسجيله يحدد فيها موقعه من التسلسل كما تبين فيها اوصافه الشخصية ومستواه المهني وتسمى هذه الوثيقة "بطاقة تشغيل".
ب ـ استلام طلبات الايدي العاملة من اصحابها مباشرة او عن طريق البريد المضمون وتسجيلها في سجل خاص بالتسلسل حسب ورودها الزمني على ان توضح فيها الهوية الكاملة لصاحب العلاقة وعنوانه ومقر عمله وعدد العمال الذين يحتاج اليهم والشروط المؤهلات الواجب توفرها فيهم ونوعية العمل وطبيعته والاجر المخصص له وموعد مباشرة العمل واخر فرصة لقبول المرشحين.
ج ـ اجراء تحليل مستمر على عروض وطلبات العمل المشار اليها في الفقرتين السابقتين وتنسيق الوقائع الواردة في احداها مع الوقائع الموازية لها في الجاني الاخر بشكل يؤمن تلبية وتغطية الشواغر بالمؤهلات والكفاءات التي تتلاءم معها.
د ـ تامين تشغيل العامل وفق احسن الشروط المتاحة في الوقت الذي تحل فيه فرصة تشغيله، وتلبية طلبات الايدي العاملة بافضل المؤهلات العمالية الموفورة اثناء تلبية الطلب.
هـ جمع المعلومات والاحصاءات واجراء الدراسات عن اوضاع العمل والتشغيل في منطقة اختصاص المكتب تبين اتجاهات وتطورات الحركة وما طرا وما يتوقع ان يطرا عليها من تحولات، والتعرف على اسباب ذلك وعوامله وعن التدابير المتخذة او التي يجب ان تتخذ لمواجهة ذلك.
و ـ وضع تقرير دوري كل ثلاثة اشهر على الاقل يرفعه الى المكتب المركزي للتشغيل يبين فيه ما حققه في منطقته من انجازات وما وقع به من اخطاء وما اعترضه من صعوبات وعقبات مع بيان الراي وتقديم المقترحات.

المادة 172
في جميع المحافظات والمناطق التي يعلن فيها عن افتتاح مكتب للتشغيل تطبق القواعد والاجراءات التالية:
ا ـ لكل مواطن يريد العمل ان يتقدم من مكتب التشغيل في منطقته او محافظته بطلب للتشغيل وفقاَ للاصول المبينة في الفقرة (ا) من المادة (171).
ب ـ على كل من يستخدم عاملا او اكثر ان يبلغ مكتب التشغيل في منطقته عن كل ما لديه من شواغر وعن كل ما يشغر لديه او يستحدث من وظائف او اعمال وفقا للاصول المبينة في الفقرة (ب) من المادة (171) وخلال فترة اسبوع على الاكثر من حصول الشاغر او استحداث العمل الجديد.
ج ـ يمتنع على كل من يستخدم عاملا او اكثر اعتبارا من تنفيذ هذا القانون ان يباشر تشغيل اي موظف او فني او عامل في الشواغر والاحداثات الحاصلة لديه او التي قد تحصل الا عن طريق مكتب التشغيل في منطقته وفقا للقواعد والاجراءات المحددة في هذا الفصل من القانون.
د ـ على مكتب التشغيل ان يلبي الطلبات على الايدي العاملة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديه او خلال مدة اقصاها الموعد المحدد للعمل او لانتهاء قبول المرشحين كما هي مبينة في الطلب اذا كانت هذه المدة اكثر من عشرة ايام.
اما اذا ابدى مكتب التشغيل خطيا عدم قدرته على تلبية الطلب او اذا لم يتمكن من تلبيته خلال المدة المحددة انفا فلصاحب المصلحة ان يباشر ملء شواغر وظائفه واعماله ضمن هذه الحدود فقط وان يحيط مكتب التشغيل المختص علما بالاجراءات التي اتخذها.
هـ اذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له سقط حقه في التسلسل ويبقى له الحق في تقديم طلب جديد ويشترط في هذه الحالة ان يكون العامل قد رشح لعمل في مستوى خبرته وكفاءته.
و ـ اذا كان العمل المطلوب غير متوفر في المنطقة التي يعمل فيها مكتب التشغيل فعلى هذا المكتب ان يحيل الطلب الى مكتب للتشغيل تتوفر في منطقته مثل هذه الاعمال شريطة ان يوافق العامل على ذلك.
ز ـ للعامل الذي لا توجد في محافظته مكاتب للتشغيل ان يقدم طلبه الى اي مكتب للتشغيل في المحافظات الاخرى.
ح ـ عندما تتساوى شروط الاسبقية والكفاءة تكون الافضلية في التشغيل لمن كان من ابناء المنطقة التي يقع فيها العمل او لمن تترتب عليه اعباء عائلية اكبر.

المادة 173
على كل من يستخدم عاملا او اكثر في جميع قطاعات العمل ان يقدم لمكتب التشغيل الذي يقع في دائرة عمله كل ستة اشهر على الاقل البيانات التالية:
ا ـ بيانات بجهازه الاداري والفني والعمالي يبين فيه وراتب ودراجات واجور الوظائف والاعمال المخصصة في هذا الجهاز مع بيان اسماء العاملين لديه وتاريخ عملهم والاجور التي يتقاضونها ونوع الاختصاص او المهنة او العمل الذي يمارسونه مع بيان سنهم وجنسيتهم.
ب ـ بيانا بالوظائف والاعمال الشاغرة مع وصف كل وظيفة او عمل وتحديد واجبات وشروط كل منها والاجور المحددة لها وايضاح الاسباب التي دعت الى بقائها شاغرة.
ج ـ بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع ان يطرا عليه من زيادة او نقص او تحولات في عدد ونوع الوظائف والاعمال واسباب ذك.

المادة 174
يشكل المكتب المركزي للتشغيل ومكاتب التشغيل في المحافظات والمناطق كل فيما يختص به لجانا استشارية يتعاونون معها ويستطلعون رايها وخبرتها في الاختصاصات التي يمارسونها وفقا لما هو مبين في هذا القانون.
وتتولى كل جهة من الجهات المشار اليها تشكيل اللجنة الاستشارية العائدة لها ويكون القرار الصادر عن مكتب التشغيل المختص في هذا الصدد خاضعا لتصديق المكتب المركزي للتشغيل. كما يكون قرار المكتب المركزي للتشغيل بتشكيل اللجنة الاستشارية العائدة له خاضعا لتصديق الوزير. وتتالف اللجان الاستشارية على اختلاف مستوياتها من عدد من العمال يساوي عدد ممثلي ادارة العمل او اصحاب الاعمال ومن عدد من الخبراء والاخصائيين لا يزيد على عدد الطرفين السابقين.

المادة 175
تتولى اللجان الاستشارية تقديم الدراسات والمشورة الى المراجع التي ترتبط بها في جميع الشؤون والاختصاصات التي تمارسها هذه المراجع. ويكون ذلك اما بتكليف خاص او بمبادرة من عندها.
وعلى المرجع المختص او يولي الدراسات ووجهات النظر المقدمة له من لجنته الاستشارية العناية اللازمة وان يثبت ذلك في محاضر جلساته وفي حالة مخالفته لهذه الدراسات والاراء او عدم اخذه بها عليه ان يبين الاسباب التي دعته الى ذلك.
المادة السادسة والسبعون بعد المئة ـ جميع خدمات مؤسسة التشغيل ومكاتبها مجانية ولا يجوز لاي كان ان يتقاضى من العامل لقاء تشغيله او الابقاء على عمله او نقله او ترقيته اي اجر او تعويض او هدية.

المادة 177
لا تسري احكام الفقرة (جـ) من المادة (172) من هذا القانون على تشغيل الفئات التالية:
ا ـ الموظفين الاداريين الكبار من درجة مدير فما فوق.
ب ـ الاخصائيين والفنيين والخبراء من حملة الشهادات العليا.
ج ـ افراد اسرة صاحب العمل الذين يعيلهم فعلا.

المادة 178
في المناطق التي افتتحت فيها مكاتب للتشغيل لا يجوز لاي جهة عامة او خاصة ان تمارس اختصاصات هذه المكاتب.
اما في المناطق التي تفتتح فيها مثل هذه المكاتب فتكون ممارسة الاختصاصات فيها بترخيص خاص من الوزير يصدر بناء على اقتراح رئيس المؤسسة العمالية ز وينتهي مفعول هذا الترخيص حكما فور افتتاح مكتب للتشغيل في المنطقة التي اعطى بها الترخيص.

المادة 179
تسري احكام التشغيل المنصوص عليها في هذا الفصل من القانون على جميع مرافق العمل في القطاع الخاص من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
اما بالنسبة لقطاعات العمل الاخرى فيجري تطبيق هذه الاحكام على مراحل وفق القواعد المبينة فيما ياتي:
ا ـ بالنسبة للقطاع التعاوني تحدد مرحلة تطبيقه بقرار من الوزير يصدر بناء على اقتراح ريس المؤسسة العمالية وبعد استطلاع راي الوزارات والمؤسسات صاحبة العلاقة.
ويجب ان يحدد القرار تاريخ العمل به والتعاونيات التي يشملها والاصول الخاصة الواجب اتباعها في اجراءات التشغيل في هذا القطاع.
ب ـ بالنسبة لعمال الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام تحدد مراحل تطبيقه بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد استطلاع راي الوزارات المختصة ومجالس ادارة المؤسسات ذات العلاقة.
ويحدد المرسوم تاريخ العمل به والجهات التي يشملها والاجراءات الخاصة الواجب اتباعها في اجراءات التشغيل لدى كل جهة من الجهات المبينة في هذه الفقرة.

المادة 180
تعقد لجميع الموظفين والعاملين في اجهزة المكتب المركزي للتشغيل ومكاتب التشغيل دورات تدريبية خاصة. يشرف عليها ويدرس فيها خبراء اخصائيون في شؤون التشغيل. ويكون هدف هذه الدورات تزويد اجهزة التشغيل باستمرار بالخبرات والمؤهلات اللازمة لممارسة وظائف التشغيل بكفاءة عالية ومن اجل تطوير ورفع مستوى موظفي التشغيل ووظائفه وفق احدث الطرائق العلمية والفنية والتطبيقية المعاصرة.

المادة 181
1 ـ للعامل الذي يريد العمل في العراق ان يحصل على اجازة عمل من الوزارة وتحدد بنظام خاص شروط منح هذه الاجازة.
2 ـ يتم تشغيل العامل الاجنبي المرخص له بالعمل في العراق وفق نفس القواعد المقررة في هذا القانون للعامل العراقي.
3 ـ يتمتع العامل الاجنبي المرخص له بالعمل في العراق بجميع الحقوق المقررة للعامل العراقي في هذا القانون وتترتب عليه نفس الواجبات.

المادة 182
ثالثا ـ المكتب المركزي للتدريب المهني
المادة الثانية والثمانون بعد المئة ـ يتولى المكتب المركزي للتدريب المهني الصلاحيات الاتية:
ا ـ تنفيذ مهمات واهداف المؤسسة العمالية في نطاق التدريب المهني وفق ما هو محدد في هذا القانون وعلى ضوء السياسة العامة التي يرسمها والخطط التي يضعها مجلي ادارة المؤسسة العمالية.
ب ـ تشكيل مكاتب ومعاهد ومركز للتدريب المهني على مراحل حسب حاجات الصناعات والمهن المختلفة وتطوراتها في جميع انحاء العراق.
ج ـ الاشراف المباشر على جميع مكاتب ومعاهد ومراكز التدريب المهني ووضع خطط التنسيق بينها وتزويدها بانتظام بالمناهج والدراسات والتعليمات التي تساعدها على اداء مهماتها في تطوير المستوى المهني والفني للعمال ورفع كفاءاتهم الانتاجية.
د ـ اجراء دورات تدريبية لاجهزة المكتب المركزي للتدريب المهني لتطوير مؤهلاتهم في شؤون التدريب وفق مناهج علمية وفنية وتطبيقية حديثة وعلى يد خبراء مختصين في التدريب المهني.
هـ اجراء احصاء شامل عن نسبة التجمعات العمالية في مختلف قطاعات الصناعات والمهن والحرف المختلفة تبين الكفاءات الفنية والمهنية في كل قطاع او صناعة او مهنة او حرفة.
و ـ وضع الخطط اللازمة وتوفير الامكانيات والسبل لتوزيع التراكم العمالي على اساس توجيه العمال للتدريب على الصناعات والمهن الصاعدة الحديثة والتخلي عن المهن والاساليب البدائية المتخلفة.
ز ـ اعداد دورات متعاقبة للعمال المبتدئين من اجل تدريبهم على تعلم المهن التي يرغبون في مزاولتها ودورات اخرى من اجل رفع المستوى المهني للعمال العاملين ووضع المناهج العلمية والفنية والتطبيقية لهذه الدورات واعطاء المتخرجين منها شهادات مهنية تحدد فيها مؤهلاتهم ومستويات تخرجهم.
ح ـ وضع تقرير دوري كل ثلاثة اشهر على الاقل يرفع الى مجلس ادارة المؤسسة العمالية يبين ما حققه من انجازات وما وقع به من اخطاء وما اعترضه من صعوبات وعقبات ومن بيان الراي وتقديم المقترحات.

المادة 183
تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المؤسسة العمالية المهن التي تخضع للتدريب المهني ويبين القرار مدة التدريب في كل مهنة ونسب الاجور التي يجب ان تدفع في كل مرحلة من مراحل التدريب والمناهج النظرية والعملية التي يجب ان تدرس ونظام الاختبار والشهادة التي تمنح والبيانات التي يجب ان تسجل في الشهادة.
على ان تراعى في ذلك طريقة التدريب والتعليم ونوعية العمل وسن العامل المتدرب.

المادة 184
لصاحب العمل ان يفسخ عقد العامل المدرب قبل انتهاء فترة التدريب المحددة بالعقد اذا تراى له ان العامل غير مؤهل لتعلم المهنة او الصناعة التي يتدرب عليها شريطة ان توافق على هذا الفسخ الجهة المكلفة بالاشراف على التدريب من قبل المكتب المركزي للتدريب المهني. وان يخطر العامل المتدرب بذلك قبل عشرة ايام من انهاء عقده على الاقل، وللعامل المنتدب ان ينهي عقد تدريبه متى شاء شريطة ان يخطر صاحب عمله قبل يومين على الاقل من تاريخ الانفكاك.

المادة 185
على مجالس ادارات المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومجالس ادارات مؤسسات القطاع العام او تضع كل فيما يختص بها منهجا للتدريب المهني يطبق على جميع العاملين فيها وفي الشركات والمرافق والوحدات التابعة لها سواء بالنسبة للمبتدئين او الجدد او بالنسبة للعاملين في مختلف مرحل عملهم.
وتراعى في وضع هذه المناهج الاسس والشروط المبينة في المادة (182) من هذا القانون.

المادة 186
تنشئ مجالس الادارة المشار اليها في المادة السابقة كل فيما يختص بها مراكز فنية للتدريب المهني في الاماكن التي تحددها بالمنشات التابعة لها قدر ما تدعو احتياجات وظروف العمل ووفق ظروف المؤسسة الاقتصادية والمهنية والفنية.
وتزود هذه المراكز باحدث الوسائل التقنية المعاصرة للتدريب المهني ويعهد بادراتها والتعليم فيها لاكثر اختصاصيي المؤسسة جدارة وخبرة.

المادة 187
غاية المركز تزويد العاملين في مختلف قطاعات العمل المهنية والصناعية والتقنية بالحد الادنى الضروري من الخبرات الفنية التي يحتاجون اليها في جميع انواع العمل الذي يمارسونه وعلى اختلاف مستوياته ومراحله ووضع الخطط باستمرار لرفع مستوى هذه الخبرات وتطويرها في خط متوازن مع التقدم العلمي والفني المتعاظم في هذا العصر في جميع انواع الاعمال والمهن والصناعات والتكنولوجيا بهدف تحسين المستوى الفني للعامل وتزويده بمؤهلات التقدم والترقي في عمله ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية وتوفير الظروف لزيادة الانتاج وتحسين نوعه وامداد مرافق العمل العامة والخاصة في الجمهورية العراقية بما تحتاج اليه من كفاءات ومهارات عمالية فنية ذات اختصاص.
المادة 188
تتولى مركز التدريب المشار اليها في المادتين (186) و(187) المهمات الاتية:
ا ـ تدريب المعينين الجدد في مختلف مرافق العمل في المؤسسة وتدريب العمال طالبي الشغل الذين يوفدهم مكتب التشغيل المختص لهذا الغرض على ما سوم يزاولونه من عمل او مهنة او صناعة.
ب ـ تدريب جميع الموظفين الفنيين والعمال في مختلف مرافق العمل في المؤسسة من اجل رفع مستواهم الفني في العمل او المهنة او الصناعة التي يمارسونها وذلك في دورات تدريبية محددة توزع حسب نوع العمل ومستواه ومراحله وتطوراته المستمرة.
ج ـ اجراء امتحان في نهاية كل دورة تعطى فيها للفائزين شهادة فنية وفق المستوى الفني للدورة التي اجتازها العامل.
وتحدد في الشهادة درجة تفوق صاحبها حسب الترتيب الاتي:
"ممتاز ـ جيد ـ عادي".

المادة 189
في جميع المؤسسات المشار اليها في المادة (185) وفي جميع ما يعود اليها من شركات ومرافق اخرى يخضع التعيين والترقية في المهن والصناعات الخاضعة للتدريب المهني للقواعد الاتية:
ا ـ يعتبر النجاح في الدورة التدريبية للعمال المبتدئين الشرط الاساسي في التعيين.
ب ـ يعتبر النجاح في الدورة التدريبية للعمال العاملين الشرط الاساسي للترقية في مراتب العمل والاجور.
ج ـ تكون الاسبقية في التعيين والترقية للعامل الذي حاز في دورته التدريبية على درجة اعل.
د ـ يمنح المتفوقون المبرزون في الدورات التدريبية مكافات مالية رمزية كما يقلدون اوسمة عمل وتعلق اسماؤهم لمدة اسبوعين في لوحة الشرف.

المادة 190
تشرف على تطبيق نظام التدريب في كل مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة (185) لجنة خماسية يشكلها مجلس ادارة المؤسسة المختصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من رئيس بدرجة مدير عام وعضوين من ممثلي العمال في مجالس ادارة الشركات التابعة للمؤسسة وعضوين يعينهما المكتب المركزي للتدريب من بين خبرائه.
وتتولى هذه اللجنة:
ا ـ تنسيق شؤون التدريس المهني في مراكز التدريب المنشاة في المؤسسات المشار اليها في المواد السابقة وبين الموفدين للتدريب من قبل مكاتب التشغيل وتحديد نسبة هؤلاء في كل مركز وتوزيعهم على المراكز حسب المهن والصناعات التي سيتدربون عليها وحسب مستوى كفاءتهم.
ب ـ الفصل في الخلافات التي تنشا بين ممثلي الادارة من جهة وبين العمال المتدربين من جهة اخرى في كل ما له علاقة بشؤون التدريب بما في ذلك البت في فسخ عقد العامل المتدرب بسبب عمد اهليته لتعلم المهنة. وتكون قرارات اللجنة نهائية سواء صدرت بالاكثرية او بالاجماع.
ج ـ ترشيح المتفوقين في التدريب لمجلس الادارة لمنحهم مكافات التقدير او بعضها المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (189) على ان يجري الترشيح بموافقة المدير الفني المشرف على التدريب وان تكون شهادة التدريب التي حصل عليها المدرب بدرجة ممتاز.

المادة 191
في المناطق التي لا توجد فيها مراكز تدريب للمؤسسة العمالية او للمؤسسات العامة يجوز للوزير ان يلزم بعض اصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فاكثر ان يقبلوا العمال المبتدئين الذين يحيلهم اليهم مكتب التشغيل المختص بقصد التدريب.
وعلى اصحاب العمل في هذه الحالة تامين تدريب العمال المذكورين في اماكن عملهم وفقا للقواعد والاسس المحددة في المادة (183) من هذا القانون دون ان تترتب عليهم اية حقوق اخرى تجاه المدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم.
وفي جميع الحالات لا يجوز ان يزيد عدد العمال الموفدين للتدريب عن عشرة في المئة م مجموع العاملين لدى صاحب العمل.

رابعاً
المكتب المركزي للتأهيل المهني
المادة 192
هدف التاهيل المهني تامين اسهام المجتمع بواجبه تجاه افراده العاجزين عن العمل بسبب نقص قي قدراتهم البدنية او ملكاتهم النفسية او العقلية سواء كان هذا النقص ملازما لهم منذ الولادة او حل بهم نتيجة حادث او مرض او بسبب العمل. وذلك بانقاذهم من وطاة العجز او بتخفيف حدته عليهم عن طريق تدريبهم واعدادهم بالوسائل العلمية والفنية المعاصرة مهنيا وصحيا واجتماعيا وثقافيا لكي يستعيدوا قدرتهم على العمل ويجددوا املهم في الحياة بكرامة وحرية وثقة.

المادة 193
يتولى المكتب المركزي للتاهيل المهني الصلاحيات الاتية:
ا ـ تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة العمالية في نطاق التاهيل المهني ووضع مناهج وانظمة التاهيل في مكاتب ومعاهد ومراكز التاهيل التابعة للمؤسسة العمالية وتحقيق الانسجام والتكامل بين نشاطاتها وخدماتها جميعا.
ب ـ تنسيق خدماته مع مختلف نشاطات واهتمامات الوزارات والمصالح ذات الاختصاص في حقل التاهيل المهني وعلى الوزارة ان تؤازر المكتب المركزي للتاهيل في تحقيق هذا التنسيق.
ج ـ اجراء احصائيات ودراسات في مختلف ارجاء العراق عن الافراد العاجزين عن العمل وتصنيفهم بحسب منشا العجز ونوعه ونسبته ووضع الخطط التوجيهية اللازمة لاجتذاب العاجزين نحو تحرير انفسهم من الحجز بالتاهيل.
د ـ اجراء دراسات عن تجارب الدول المتطورة في حقل التاهيل المهني والاستفادة من هذه الدراسات في تطوير سياسة التاهيل المهني ومناهجه في العراق.
هـ وضع تقرير دوري كل ثلاثة اشهر على الاقل يرفع الى مجلس المؤسسة عما حققه المكتب من انجازات وما وقع به من اخطاء وما اعترضه من صعوبات وعقبات مع ابداء الراي وتقديم المقترحات.

المادة 194
ا ـ لكل من كان مصابا بنقص في قدرته على العمل ان يتقدم بطلب الانتساب الى مراكز او معاهد التاهيل المهني.
ب ـ يخضع طالب الانتساب لفحص لجان مختصة يحددها نظام المؤسسة العمالية ويكون قرارها بالقبول او الرفض نهائيا.
ج ـ تحدد دورات التاهيل المهني بحسب مستوى العجز وفي جميع الحالات لا تكون اقل من ستة اشهر ولا اكثر من سنة.
د ـ يجوز بقرار من المجلس منح مخصصات مقطوعة لمنتسبي التاهيل المهني لسد نفقات عيشهم اثناء مدة دورتهم التاهيلية.
هـ يجري في نهاية كل دورة امتحان يمنح فيه الفائزون شهادة تسمى شهادة تاهيل مهني تحدد فيها المهنة التي تاهل للعمل بها.
و ـ لكل طالب عمل يحمل شهادة تاهيل مهني الحق في تسجيل نفسه لدى اقرب مكتب للتشغيل وتكون له الافضلية الاولى في التشغيل في حدود مؤهلاته وفي حدود النسب المقررة لعمل المؤهلين.
ز ـ تلزم الادارات واصحاب العمل بقبول المؤهلين مهنيا الذين يرشحهم لهم مكتب التشغيل المختص في حدود نسبة ثلاثة في المئة على الاقل من مجموع عدد عمالهم.
ح ـ للوزير ان يحدد وظائف واعمالا معينة تكون للمؤهلين مهنيا افضلية التعيين فيها وذلك في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشيه الرسمية وفي مؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام.
ط ـ توفر للمؤهلين مهنيا حيثما اشتغلوا تسهيلات خاصة حسب اوضاعهم تسير عليم سبل القيام بالاعمال المسندة اليهم وتؤمن لهم فرصا خاصة للراحة.

المادة 195
لا تسري احكام المادة 194 من هذا القانون الا على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون ثلاثين عاملا على الاقل.

الفصل السادس عشر
التنظيم النقابي
أولاً
في أهداف التنظيم النقابي
المادة 196
هدف التنظيم النقابي هو تنظيم الكفاح العمالي تنظيما منهجيا متقدما واعيا حرا من اجل حماية قدسية العمل وقيمة الانسانية النبيلة وتاكيد الدور التاريخي للطبقة العاملة في بناء وادارة وتطوير المجتمع والدولة وفي تحقيق اهداف الجماهير العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ويتولى التنظيم النقابي تجسيد مهامه النضالية هذه من خلال منهج عام يستهدف: ا ـ تنمية الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والمهني للعمال. فيمال يساعدهم على ادراك حقيقة الدور التاريخي الخطير الملقى على عاتقهم ويعمق شعورهم بالواجب ويوقظ فيهم روح المبادرة الطوعية الخلاقة في ممارسة مسؤولياتهم فعليا والمشاركة بشكل جاد في الكفاح لتحقيق اماني وتطلعات الطبقة العاملة في العراق وفي الوطن العربي وفي العالم اجمع.
ب ـ التاكيد على الطبيعة التضامنية الانسانية لعلاقات العمل والانتاج ومكافحة اي شكل من اشكال استغلال الانسان للانسان.
ج ـ حماية وتطوير الانتاج وحقوق العمال معا والتاكيد المستمر على الترابط العضوي بين ازدياد الانتاج وارتفاع مستواه وبين تحسين مستوى العيش وتحقيق الوفرة والرخاء في صفوف الطبقة العاملة.
د ـ ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والتقيد الصارم به وكفاحها الوطني عن وعي وطواعية واخلاص.
هـ تعميق الشعور بوحدة الطبقة العاملة ووحدة المصلحة وكفاحها الوطني والقومي والعالمي.
و ـ العمل على توحيد نضال الطبقة العاملة العربية في صراعها التاريخي الواعي ضد الرجعية والراسمالية والاستعمار الصهيوني واسرائيل وجميع اشكال التفرقة العنصرية او الطائفية. ومن اجل اهداف الجماهير العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.

ثانياً
في تشكيل النقابات
المادة 197
تصنف بقرار من الوزير مواضيع العمل في جدول للصناعات والمهن المستقلة او المترابطة والمتشابهة. ويكون لكل صنف من هذه الاصناف المحددة في الجدول الحق في تشكيل نقابة واحدة في المحافظة الواحدة.

المادة 198
يحق لعدد من العمال لا يقل عن خمسين عاملا في المحافظة ان يؤسسوا نقابة لهم اذا كانوا ينتسبون الى احدى الصناعات او احدى المجموعات المحددة في الجدول المشار اليه في المادة (197).
ويتم تاسيس نقابة عمال المهنة في المحافظة وفق المراحل والاسس الاتية:
ا ـ يجتمع العمال الراغبون في تاسيس نقابة لمهنتهم اجتماعا تحضيريا ينظمون فيه محضرا، يسجلون فيه اسماء الحاضرين واعمارهم ومحل اقامتهم والعمل الذي يزاولونه وعنوان مقر عملهم. ويعلنون فيه عن ارادتهم بتشكيل نقابة لمهنتهم كما ينتخبون عشرة منهم للقيام بالنيابة عنهم باجراءات التاسيس. ويوقع هذا المحضر من قبل جميع الحاضرين في الاجتماع التحضيري ويسلم الى الهيئة التاسيسية المنتخبة.
ب ـ يشترط في عضو الهيئة العامة التاسيسية للنقابة ما يلي:
1 ـ ان يكون عاملا عراقيا مكملا الثامنة عشرة من عمره.
2 ـ ان يكون مشهودا له بالولاء للطبقة العاملة من خمسة من الناخبين على الاقل.
3 - ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج ـ يبلغ اعضاء الهيئة التاسيسية الوزارة مباشرة او عن طريق الجهة الادارية المختصة في المحافظة عن رغبتهم بتاسيس نقابة لمهنتهم، ويجري هذا التبليغ باعلان منظم من خمس نسخ اصلية موقع من جميع اعضاء الهيئة التاسيسية يتضمن ايضاحا وافيا عن هوياتهم الشخصية واماكن اقامتهم واعمالهم ويكون مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة مع خمس نسخ من النظام الداخلي للنقابة وخمس نسخ من محضر جلسة الاجتماع التحضيري.

المادة 199
على الوزارة ـ ان تدقق في الاعلام الوثائق المرفقة به والنظام الداخلي المقترح خلال اسبوعين من تبليغها. فاذا وجدت ان اجراءات التاسيس مستوفية شروطها القانونية اشرت على نسخة من الاعلام المقدم وعلى نسخة من النظام الداخلي المقترح بما يفيد انها اخذت علما بالتاسيس ويوثق ذلك بخاتم وتوقيع الوزارة. تتولى الوزارة في نفس الوقت تبليغ نسخة من الاعلام والنظام والمحضر الى كل من الاتحاد ومحكمة العمل في المحافظة التي تاسست فيها النقابة.
وتكون بذلك الاجراءات الاولية لتاسيس النقابة قد استكملت شروطها القانونية.

المادة 200
للوزارة ـ ان تعيد وثائق التاسيس المقدمة اليها الى الهيئة التاسيسية خلال فترة الاسبوعين المحددة في المادة (199) اذا رات ان هذه الوثائق لم تستكمل شروطها القانونية.

المادة 201
اذا لم تقتنع الهيئة التاسيسية براي الوزارة يحق لها ان تطعن به امام محكمة العمل الكائنة في المحافظة التي يراد تاسيس النقابة بها وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغها راي الوزارة.
وتكون لقرار محكمة العمل الكلمة النهائية في الموضوع بعد ان يكتسب الدرجة القطعية. وتتولى المحكمة تبليغ صورة من قرارها الى كل من الجهة الطاعنة والوزارة والاتحاد .

المادة 202
اذا سكتت الوزارة عن اعلام الهيئة التاسيسية لها رغم مضي مدة الاسبوعين المحددة في المادة (199) يعتب سكوتها بمثابة اخذ علم بالتاسيس وتستطيع الهيئة التاسيسية ان تتابع اجراءاتها بعد ان تقوم بنفسها بابلاغ صورة من الاعلام والنظام والمحضر الى كل من الاتحاد ومحكمة العمل المختصة. وفي هذه الحالة عليها ان ترفق التبليغ بوثيقة تثبت تاريخ تسجيل اعلام التاسيس في ديوان الوزارة.

المادة 203
تعلن الهيئة التاسيسية عن تاسيس النقابة في الصحف وبمختلف النشرات والبيانات ووسائل الاعلام الاخرى. وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي. وتحدد في الاعلان موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن شهر كامل من تاريخ الاعلان.
وتبلغ الهيئة التاسيسية صورة كالاصل عن جميع هذه الاجراءات وعن موعد ومكان الاجتماع الاول للجمعية العامة للنقابة لكل من الوزارة والاتحاد ومحكمة العمل المختصة.

المادة 204
ينعقد الاجتماع الاول للجمعية العامة للنقابة في الوقت والمكان المحددين له في الاعلان.
وعلى رئيس محكمة العمل في المحافظة ان يحضر الاجتماع ويتولى رئاسته وادارته والاشراف على تنظيم محضر الجلسة.
ويجوز للاتحاد ان يوفد ممثلا عنه او اكثر لحضور الاجتماع بصفة مراقب دون ان يكون له الحق في المناقشة او التصويت.

المادة 205
يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة توفر ما يلي:
ا ـ ان ينعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة العمل في المحافظة.
ب ـ ان لا يقل عدد الحاضرين من الاعضاء عن خمسين عاملا سواء كانوا من اعضاء الهيئة التحضيرية والتاسيسية ام كانوا ممن انتسبوا بعد الاعلان عن التاسيس.
ج ـ ان تتوفر في جميع الاعضاء الحاضرين الشروط المحددة لصحة الانتساب في النظام الداخلي.

المادة 206
يتولى رئيس المحكمة مسؤولية التحقق من توفر شروط صحة الاجتماع المشار اليها في المادة (205). فاذا وجد ان هذه الشروط غير متوفرة اعلن تاجيل الاجتماع لمدة شهر على الاكثر لاستدراك الشروط القانونية الواجبة.
واذا تبين في الاجتماع الثاني ان الشروط المطلوبة لم تتوفر بعد تاجل الاجتماع مرة اخرى، واذا لم تتوفر في الاجتماع الثالث ايضا تبطل جميع الاجراءات التحضيرية والتاسيسية التي تمت وتصبح كان لم تكن.

المادة 207
اذا وجد رئيس المحكمة ان اجتماع الجمعية العامة الاول مستوف الشروط القانونية اعلن افتتاح الجلسة. ودعا الهيئة التاسيسية لتقديم بيان عن الاجراءات التحضيرية والتاسيسية التي اتخذتها وعن اهداف النقابة ونظامها الداخلي، ويناقش الاعضاء الحاضرون بيان الهيئة التاسيسية ويقرون النظام الداخلي وينتخبون مكتب النقابة بالاقتراع السري.
وتطبق في اصول المناقشة واقرار النظام وانتخاب اعضاء مكتب النقابة القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وبانتخاب اعضاء مكتب النقابة تنتهي مهمة الهيئة التاسيسية ويكتمل الوجود القانوني للنقابة.
المادة 208
يجب ان يتضمن محضر جلسة الاجتماع الاول للجمعية العامة للنقابة كل ما قدم في الجلسة من بيانات وما دار من مناقشات وما تم من اجراءات مع بيان تفصيلي عن الانتخاب وما اسفر عنه.
ويوقع رئيس محكمة العمل هذا المحضر على اربع نسخ يحتفظ باحداها ويترك الثانية لمكتب النقابة المنتخب ويبلغ النسختين الباقيتين الى كل من الوزارة والاتحاد.

المادة 209
يجتمع اعضاء مكتب النقابة بعد انتخابهم مباشرة وينتخبون رئيسا للنقابة من بينهم ويوزعون الوظائف النقابية الاخرى على اعضاء المكتب.
وينظم محضرا بهذا الاجتماع يوقعه جميع اعضاء المكتب وتبلغ نسخة عنه الى كل من الوزارة والاتحاد ومحكمة العمل في المحافظة.

ثانياً
في الطبيعة القانونية للنقابة
المادة 210
نقابة العمال منظمة عمالية حرة يكفلها نظام المجتمع ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال اداري ومالي في حدود هذا القانون والانظمة المنبثقة عنه.
وتمارس النقابة تبعا لذلك الصلاحيات الاتية:
ا ـ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول المنح التبرعات في كل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها.
ب ـ انشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية.
ج ـ توظيف اموالها في استثمارات ودور حضانة ورياض للاطفال.
هـ ادارة اموالها المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بمختلف اشكال التصرفات القانونية والمشروعة.
و ـ تمارس النقابة جميع الحقوق والصلاحيات المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة في حدود القانون ونظامها الداخلي ومقررات الجمعية العامة للنقابة.

المادة 211
لجميع اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة صفة الاموال العامة ولا يجوز الحجز عليها ولا وضعها تحت الحراسة ولا تصفيتها الا في الحدود المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة.

المادة 212
النقابة هي الممثل القانوني لجميع الاعضاء المنتسبين اليها ولجميع عمال مهنة النقابة في كل علاقة او دعوى بين هؤلاء وبين ادراتهم او اصحاب عملهم سواء كانت العلاقة حول ابرام عقد جماعي او بسبب النزاع عل تطبيقه او كانت حول العقود الفردية وما ينجم عنها من خلافات.
ج ـ حق النقابة في التمثيل القانوني الجماعي للعمال مطلق اما حقها في تمثيل الحق الشخصي للعامل فلا تقيده الا رغبة العامل صاحب العلاقة ذاته ويعتبر سكوت العامل او عدم اعتراضه قبولا بالتمثيل.
د ـ للنقابة ان تستمر في متابعة الخصومة عن العامل حتى ولو توفى اثناء سير الدعوى على ان تبلغ ورثته والمستحقين عنه فورا. ولهؤلاء ـ بعد تبليغهم ـ الحق في ممارسة الخصومة مباشرة اذا رغبوا في ذلك.

رابعاً
في أهداف النقابة وصلاحياتها
المادة 213
النقابة هي الكيان الاساسي الاول في التنظيم النقابي العام ويتركز هدفها حول تحقيق اهداف وتطلعات عمال مهنتها التي هي جزء لا يتجزا من اهداف وتطلعات الطبقة العاملة ككل في العراق وفي الوطن العربي وفي العالم وفق احكام المادة (196) من هذا القانون.
وتناضل النقابة لتحقيق اهدافها مهامها من خلال منهج يستهدف:
ا ـ وضع الخطط اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية لتنمية وعي العمال في المهنة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا، وتعبئتهم واعدادهم للمشاركة في العمل والنضال من اجل تحقيق اهداف الطبقة العاملة المبينة في المادة (196) من هذا القانون.
ب ـ حماية وتطوير مستوى المهنة وانتاجها والسعي لادخال الاساليب التقنية المعاصرة في العمل والانتاج.
ج ـ رفع مستوى المهارة الفنية والكفاءة الانتاجية لدى عمال المهنة.
د ـ ترسيخ روح النظام في العمل والتقيد الصارم به عن وعي واخلاص وشعور بالمسؤولية.
هـ تاكيد الترابط العضوي بين ازدياد الانتاج وارتفاع مستواه وبين حقوق العامل وتحسن مستواه المادي والثقافي والصحي.
و ـ الدفاع عن قدسية العمل في المهنة وعن الطبيعة التضامنية الانسانية لعلاقات العمل والانتاج معا ومكافحة جميع اشكال الاستغلال وحماية حقوق العمال والسهر على تحقيق افضل الظروف للعمل في المهنة.
ز ـ اشاعة روح المباراة الاشتراكية في العمل والانتاج بين صفوف وفئات عمال المهنة.

المادة 214
تمارس النقابة صلاحياتها وفق القواعد المحددة في نظامها الداخلي. ويجب ان يتضمن النظام الداخلي ـ بوجه خاص ـ الامور الاتية:
ا ـ اسم النقابة ومركزها ومنطقة اعمالها واغراضها وكيفية تمثيلها.
ب ـ اصول انتساب الاعضاء وانسحابهم وفصلهم.
ج ـ تحديد بدل الانتساب والاشتراكات الشهرية وحالات الاعفاء منها او تخفيضها.
د ـ تحديد مصادر اموال النقابة وجهات انفاقها.
هـ طريقة تشكيل مكتب النقابة ومدته وعدد اعضائه وشروط العضوية فيه ووظائف وصلاحيات الاعضاء وواجباتهم والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير اعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية.
و ـ طريقة تشكيل اللجان النقابية وصلاحياتها.
ز ـ اصول دعوة الجمعية العامة للنقابة والقواعد الخاصة بتنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وتدوين توصياتها ومقترحاتها ومقرراتها.
ح ـ القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها واصول مسك الحسابات فيها وكيفية اقرار الموازنة والحساب الختامي.
ط ـ اصول طرح الثقة اما الجمعية العامة بواحد او اكثر من اعضاء مكتب النقابة.
ي ـ اصول حل النقابة وتصفيتها.
ك ـ تحيد انواع ومراتب المخالفات والعقوبات وحالات فرضها والجهة التي تملك هذا الحق وطريقة تنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات

خامساً
في العضوية والإنتساب
المادة 215
لكل عامل اكمل السادسة عشرة من عمره حق الانتساب الى نقابة مهنته سواء كان قيد العمل او قيد التحري عنه ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من نقابة واحدة.

المادة 216
ا ـ يتم الانتساب للنقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب النقابة مباشرة او عن طريق مكتب اللجنة النقابية اذا وجدت ويجب ان يكون الطلب مرفقا بصورة مصدقة عن قيد النفوس او الهوية الشخصية.
وعلى مكتب النقابة ان يبت في الطلب خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وصوله اليه على الاكثر.
ب ـ اذا رفض مكتب النقابة الطلب يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض اما محكمة العمل المختصة التي تقع في محافظة النقابة خلال عشرة ايام من تبليغه ويعمل بقرار المحكمة حين اكتسابه الدرجة القطعية.
ج ـ اذا لم يبت مكتب النقابة بطلب الانتساب خلال المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المدة اعتبر الطلب مقبولا.
د ـ اذا اصبح قرار الرفض قطعيا لا يحق للعامل ان يتقدم بطلب جديد الا بعد زوال اسباب الرفض او مضي سنة على الطلب المرفوض ايهما اقل.

المادة 217
لا يعاقب العامل المنتسب الى النقابة ولا يفصل منها الا بعد ثبوت ما اسند اليه بمحاكمة نقابية اصولية تجري وفق الاصول المحددة في النظام.
ومع ذلك يجوز اعتبار العامل مستقيلا دون التقيد باجراءات المحاكمة في الحالات الاتية:
ا ـ اذا تخلف وهو على راس عمله عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة اشهر متوالية على الاقل واخطر بعدها بالدفع ولم ينفذ الاخطار خلال شهر على الاكثر.
ب ـ اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا لا تنطبق عليه احكام هذا القانون.
ج ـ يجب ان يبلغ العامل قرار الفصل او اسقاط العضوية عنه بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى محل اقامته خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار. وللعامل ان يطعن بهذا القرار خلال عشرة ايام من التبليغ امام محكمة العمل ويعمل بقرار المحكمة حينما يصبح نهائيا.
د ـ اذا ترك العامل مهنته وانتقل الى مهنة اخرى يحق له نقل انتسابه الى نقابة مهنته الجديدة. ويتوجب على نقابته الاصلية ان تستجيب لطلبه كما يتوجب على نقابته الجدية ان تقبله شريطة ان يكون مسددا التزاماته المالية لنقابته الاصلية حتى تاريخ طلب النقل.
اما اذا لم يطلب العامل نقل تسجيله رغم تركه المهنة فيحق لمكتب النقابة ام يعتبره مستقيلا وتسقط عنه العضوية وتطبق في ذلك احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ اذا حكم على العامل نقابيا بالفصل واصبح الحكم قطعيا لا يجوز له الانتساب مجددا الى اية نقابة ما لم تزل الاسباب التي ادت للحكم عليه او ان تمضي سنة كاملة على الحكم.
و ـ اذا اعتبر العامل مفصولا واصبح القرار بذلك قطعيا لا يجوز للعامل ان يجدد انتسابه الى النقابة الا بعد مضي ستة اشهر على قرار فصله وبعد ان يدفع اشتراكاته التي تخلف عن دفعها اذا كان قرار فصله قد صدر وفقا لاحكام الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة 218
تزول صفة العضوية النقابية عن العامل حكما في احدى الحالات الاتية:
ا ـ الوفاة.
ب ـ الفصل
ج ـ الاستقالة.
د ـ ترك المهنة وفقا لما هو مبين في الفقرة (ب) من المادة (217).

سادساً
في أموال النقابة ووارداتها
المادة 219
1 ـ تتكون واردات النقابة من:
ا ـ رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية،وتكون محددة في نظام النقابة وعلى اساس تصاعدي مع نسبة الاجور
ب ـ المخصصات والاعانات الرسمية التي تمنحها الدولة.
ج ـ الهبات والتبرعات والوصيات والاوقاف.
د ـ ريع الاستثمارات النقابية ودخل الحفلات والمطبوعات.
هـ الواردات الاخرى التي لا تتعارض مع احكام القانون والنظام الداخلي.
2 ـ لا يجوز لمكتب النقابة ان يقبل الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف كما لا يجوز له ان يتملك العقارات او يتنازل عنها او يجري عليها اي تصرف عيني اخر ما لم يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للنقابة وبعد مصادقة الوزير عليه.

المادة 220
على مكتب النقابة ايداع اموال النقابة في المصرف الذي تحدده الوزارة. ولا يجوز الاحتفاظ في صندوق النقابة من اجل تسديد النفقات اليومية الا بالمبلغ الذي يحدده النظام الداخلي.

المادة 221
تلتزم النقابة بما يلي:
ا ـ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على فصول او فقرات على ضوء تقدير الموارد السنوية للنقابة. ب ـ تخصيص 25 % من موارد النقابة الفعلية للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال
ج ـ تخصيص 15 % من موارد النقابة الفعلية للمساهمة في صندوق النقابة العامة.
د ـ تخصيص 10 % من موارد النقابة الفعلية للمساهمة في صندوق اتحاد المحافظة.
هـ تخصيص 15 % من موارد النقابة الفعلية للمساهمة في صندوق الاتحاد العام.

المادة 222
على جميع الادارات واصحاب الاعمال بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي اليها العامل ان تستقطع من اجر العامل بدل اشتراكه الشهري وان تعمل على دفع هذه المبالغ في النصف الاول كل شهر الى امين صندوق النقابة. وتكون الجهات المذكورة مسؤولة عن اداء هذه المهمة تحت طائلة تغريمها المبالغ التي قصرت عن جبايتها مع الفوائد لحساب النقابة.

سابعاً
في الجمعية العامة للنقابة
المادة 223
الجمعية العامة للنقابة هي السلطة العليا لها وتملك وحدها حق تقرير السياسة العامة للنقابة ووضع الخطط والمناهج لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق اهداف النقابة.
وتمارس بوجه خاص الصلاحيات التالية:
ا ـ انتخاب مكتب النقابة ومراقبة اعماله وسحب الثقة منه او من بعض اعضائه.
ب ـ اقرار ميزانية النقابة وحسابها الختامي والموافقة على شراء العقارات للنقابة او التصرف بعقاراتها وقبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف.
ج ـ اتخاذ القرار بالانضمام الى نقابة المهنة العامة او اتحاد المحافظة او الاتحاد العام او الانسحاب منها.
د ـ اتخاذ القرارات في كل الشؤون المتعلقة بمصلحة النقابة وصلاحياتها وفق احكام القانون والنظام الداخلي.
هـ حل النقابة وتصفيتها.

المادة 224
تتالف الجمعية العامة للنقابة من جميع اعضاء النقابة المنتسبين. ويكون لها اجتماع عادي دوري مرة في السنة. وتدعى الى اجتماع استثنائي كلما قضت الضرورة بذلك بناء على قرار مكتب النقابة او اذا طلب ذلك ربع عدد اعضائها.
ويكتمل النصاب في اجتماعاتها اذا حضر اكثرية عدد اعضائها المسددين اشتراكاتهم حتى نهاية الشهر السابق لموعد الاجتماع. وتتخذ فيها القرارات والمقترحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين ولا يجوز التوكيل في الحضور او التصويت.
واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العامة الى اجتماع اخر ويكتفي بالاجتماع الثاني بمن حضر.

المادة 225
تتوجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع على الاٌقل من قبل رئيس النقابة.
وتبلغ صورة من الدعوة الى كل من الوزارة والاتحاد ومحكمة العمل وللاتحاد الحق في ان يوفد ممثلا عنه بصفة مراقب دون ان يكون الحق في المناقشة او التصويت. ويجب ان تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة موعد الاجتماع ومكانه وجدول اعماله.

المادة 226
ا ـ يراس اجتماع الجمعية العامة رئيس النقابة او نائبه في حالة غيابه. اما في حالة غيابهما معا فتنتخب الجمعية العامة رئيسا لدورتها.
ب ـ تخصص في كل دورة للجمعية العامة مدة كافية لمناقشة الاوضاع العامة الداخلية والعربية والدولية وتحليل التاثيرات المتبادلة بين هذه الاوضاع واوضاع الحركة العمالية في العراق وفي الوطن العربي وفي العالم.
ج ـ تدرس الجمعية العامة القضايا المدرجة في جدول الاعمال وتتخذ فيها التوصيات والمقترحات والقرارات التي تراها.
د ـ ينظم محضر بالاجتماع وتبلغ صورة منه الى الاتحاد.

ثامناً
في النقابة العامة للصناعة
المادة 227
لكل نقابتين عامتين فاكثر من نقابات الصناعة الواحدة في المحافظات ان تشكل فيما بينها نقابة عامة للصناعة تكون لها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي.ولا يجوز تشكيل اكثر من نقابة عامة واحدة للصناعة الواحدة على مستوى القطر.
وتتالف النقابة العامة للصناعة من:
ا ـ جمعية عامة تتشكل من جميع اعضاء مكاتب نقابات الصناعة في المحافظات المنضمة اليها.
ب ـ مكتب النقابة ويتشكل من (9 ـ 15) عضو تنتخبهم الجمعية العامة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة 228
تتبع في اجتماعات الجمعية العامة للنقابة العامة وفي انتخاب مكتبها ومدته وتعيين رئيسها وتوزيع الوظائف بين اعضائها القواعد المقررة لنقابات الصناعات والمهن في هذا القانون.

المادة 229
تختص النقابة العامة للصناعة على مستوى القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المحافظة وتتولى بوجه خاص:
ا ـ تخطيط العمل بين نقابات الصناعة في المحافظات بما يحقق الانسجام والتكامل بين مجهوداتها النضالية ويساعد على اعطاء احسن النتائج في المساعي المشتركة المبذولة لتحقيق اهداف الطبقة العاملة المحددة في هذا القانون.
ب ـ الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة لجميع عمال نقابات الصناعة على مستوى القطر والعمل على تطوير شؤون المهنة ورفع مستواها الانتاجي والفني.
ج ـ مراقبة تطور حركة الصناعة في سائر ارجاء العراق والعمل على دراسة وتعميم الخبرات والتجارب العربية والدولية في شؤون المهنة.
د ـ الدعوة لندوات ومؤتمرات تتعلق بالمهنة في العراق والمشاركة في المؤتمرات المماثلة في الاطار العربية وفي البلدان الاخرى.
هـ وضع التقارير الدورية واصدار النشرات عن احوال المهنة وتطوراتها وما استحدث فيها من طرائق جديدة. وتقديم الارشادات الفنية اللازمة لايضاح السبل التي تمكن من مسايرة حركة التطور العامة في الصناعة والمهنة.

المادة 230
يشرف مكتب النقابة العامة على جميع مكاتب نقابات الصناعة في المحافظات وتعين حدود هذا الاشراف وصلاحياته نصوص القانون والانظمة المنبثقة عنه ومقررات الجمعية العامة للنقابة العامة.
وعلى جميع مكاتب نقابات الصناعة في المحافظات ان تلتزم بتوجيهات مكتب النقابة العامة وتعمل على تنفيذها باخلاص.
ويحق لمكتب النقابة العامة ان يقرر دعوة الجمعية العامة لاحدى نقابات الصناعة في المحافظات لكي يعرض عليها ما يكون قد سجله من مخالفات على مكتبها ويطلب من الجمعية العامة طرح الثقة بالمكتب او ببعض اعضائه.

المادة 231
تتكون موارد النقابة العامة من النسبة المخصصة لها من موارد نقابات الصناعة في المحافظات وسائر الموارد الاخرى المنصوص عليها في المادة (219) من هذا القانون.
وتخضع جميع الاجراءات المالية في النقابة العامة واصول تملك الاموال والتصرف بها وقبول التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وايداع الارصدة والصرف والتوقيع على المعاملات المالية... وما سوى ذلك للقواعد القانونية المقررة للنقابة.

المادة 232
اذا لم تتشكل في القطر العراقي الصناعة الواحدة اكثر من نقابة واحدة في المحافظات يكون لهذه النقابة الحق في ممارسة وتمثيل حقوق النقابة العامة على مستوى القطر كله.

تاسعاً
في اتحاد النقابات في المحافظات
المادة 233
لكل نقابتين صناعيتين فاكثر في المحافظة الواحدة ان تشكل فيما بينها اتحادا لنقابات العمال في المحافظة تكون له شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي.ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد واحد لنقابات الصناعات المختلفة في المحافظة الواحدة.
ويتالف اتحاد النقابات العمال في المحافظة من:
ا ـ جمعية عامة تتشكل من جميع اعضاء مكاتب نقابات الصناعة في المحافظات المنضمة اليها.
ب ـ مكتب النقابة ويتشكل من (9 ـ 15) عضو تنتخبهم الجمعية العامة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة 234
تتبع في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد المحافظة وفي انتخاب مكتبه ومدته وتعيين رئيسه وتوزيع الوظائف بين اعضائه القواعد المقررة لنقابات الصناعات والمهن في هذا القانون.

المادة 235
يختص اتحاد النقابات في المحافظة بالصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي وبما يكلفه به الاتحاد العام ويتولى بوجه خاص:
ا ـ تخطيط العمل بين نقابات الصناعات والمهن المختلفة في المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين مجهوداتها النضالية ويساعد على توحيد نضالها في مختلف المهن والصناعات.
ب ـ وضع التقارير الدورية واصدار النشرات عن احوال الحركة النقابية والعمالية وتطوراتها في المحافظة واعطاء التوجيهات المستمرة التي تساعد على توسع الحركة النقابية وشمولها لجميع مرافق العمل في المحافظة.

المادة 236
تتكون موارد اتحاد المحافظة من النسبة المخصصة له من موارد نقابات الصناعة في المحافظة وسائر الموارد الاخرى المنصوص عليها في المادة (219) من هذا القانون.
وتخضع جميع الاجراءات المالية في اتحاد المحافظة واصول تملك الاموال والتصرف بها وقبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والاوقاف وايداع الارصدة والصرف والتوقيع على المعاملات المالية وما سوى ذلك للقواعد القانونية المقررة للنقابة.

المادة 237
الاتحاد العام لنقابات العمال هو السلطة العليا للتنظيم النقابي وله شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمارس على مستوى القطر كله الصلاحيات والسلطات الممنوحة للنقابات العمالية في حدود مناطقها الادارية او مهنها الخاصة. ويتولى بوجه خاص:
ا ـ مسؤولية السهر على تحقيق اهداف التنظيم النقابي في الجمهورية العراقية كما هي محددة في المادة (196) من هذا القانون.
ب ـ الاهتمام بالمصالح التي تهم الطبقة العاملة باكملها ووضع الخطط المؤدية لتحقيق هذه المصالح وحمايتها.
ج ـ قيادة النضال العمالي من اجل النهوض بالانتاج الوطني وزيادته وتحسين مستواه وتطوير وسائله وادخال احدث طرق العمل المعاصرة في اساليبه ومناهجه.
د ـ قيادة المباراة الاشتراكية في جميع القطاعات الانتاجية وبين صفوف مختلف النقابات والفئات العمالية للنهوض بالمردود العام للاقتصاد الوطني عن طريق اطلاق المبادرات الخلاقة لدى افراد الطبقة العاملة وتنمية شعورها بالواجب والمسؤولية.
هـ العمل بمختلف الوسائل المجدية لتحسين ظروف العمل في جميع الصناعات والمهن والخدمات في مختلف القطاعات العامة والخاصة. ومراقبة تحسين تطبيق القانون وانظمة العمل لا سيما بالنسبة لضمانات العمل واحتياطاته.
و ـ السهر على حماية قدسية العمل والدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم ومحاربة اي شكل من اشكال استغلال الانسان. والنضال باستمرار لرفع الاجور الى مستوى التعبير الحقيقي عن قيمة العمل حسب مردوده ونوعيته.
ز ـ مراقبة الحركة العمالية ومنظماتها وتطوراتها في جميع ارجاء الوطن العري والعالم. والعمل على اقامة اوثق الصلات مع المنظمات النقابية الاشتراكية والتقدمية منها وتبادل الزيارات والخبرات والمؤتمرات معها.
ح ـ اصدار النشرات والدراسات العمالية التي تساعد على تعميق وتطوير الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والمهني للعمال. والعمل على انشاء وتعميم المؤسسات والاندية الاجتماعية والثقافية للعمال.
ط ـ وضع خطط للعمل النقابي وتحديد مسؤوليات مختلف المستويات النقابية في مجال الخدمات الاجتماعية لا سيما ما يتعلق بمكافحة الامية ورفع المستوى الثقافي والمهني للعمال.
ى ـ التعاون مع الهيئات المختصة بشؤون الانتاج من اجل انجاح خططه وتجاوزها وتطوير الكفاءات والمهارات الانتاجية وتحديد دور الطبقة العاملة ومسؤولياتها في مجالات التنمية.
ك ـ تفريغ النقابيين المناضلين المدربين وتحديد مهامهم ومجالات نشاطهم وفق خطة موضوعية واعية هادفة بناء على اقتراح الاجهزة النقابية ذات العلاقة.
ل ـ اقتراح القوانين والانظمة في مختلف مجالات التشريع العمالية والانتاجية بشكل يساعد على توفير امكانيات اوسع لتحقيق اهداف الطبقة العاملة.
م ـ اتخاذ جميع وسائل الاقناع والترغيب لاجتذاب جميع العناصر العمالية الى صفوف التنظيم النقابي لا سيما عن طريق التبني المخلص لحقوق ومصالح العمال غير النقابيين والدفاع عن هذه الحقوق والمصالح بلا هوادة كتاكيد ملموس على تجسيد الاتحاد لوحدة الطبقة العاملة ووحدة مصالحها الحقيقية واهدافها النضالية.
ن ـ العمل على تعزيز الارتباط بين كفاح الطبقة العاملة الربية وكفاح عمال العالم من اجل دعم حركات التحرر الوطني والتقدم الحضاري لجميع الشعوب ومن اجل دحر الاستعمار والصهيونية واعداء الانسانية والسلام.

المادة 238
للنقابات العامة ولاتحادات المحافظات ان تشكل فيما بينها اتحادا عاما لنقابات العمال في الجمهورية العراقية ويتالف من:
ا ـ جمعية عامة تتشكل من جميع اعضاء مكاتب النقابات العامة واعضاء مكاتب الاتحادات في المحافظات المنضمة اليه.
ب ـ مجلس مركزي من (41 ـ 61) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.
ج ـ مكتب تنفيذي يتشكل من (9 ـ 12) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة 239
تسري على الاتحاد العام لنقابات العمال وجمعيته العامة ومجلسه المركزي ومكتبه التنفيذي جميع الاحكام المقررة في هذا القانون للنقابات الا فيما يرد به نص قانوني خاص.
ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال وضع نظامه الداخلي الذي يحدد اجهزته الادارية والفنية والمالية ويبين اختصاصاتها والعلاقات والروابط فيما بينها. ويكون النظام الداخلي للاتحاد العام بمثابة نموذج عام تسترشد به جميع النقابات في المحافظات والنقابات العامة واتحادات المحافظات.

المادة 240
يشرف المكتب التنفيذي للاتحاد على جميع اجهزة التنظيم النقابي في الجمهورية العراقية وتعين حدود هذا الاشراف وصلاحياته نصوص القانون والانظمة الداخلية المنبثقة عنه ومقررات الجمعية العامة للاتحاد. وعلى جميع مكاتب النقابات في المحافظات ومكاتب النقابات العامة للمهن ان تتقيد بقرارات الاتحاد وتوجيهاته وان تعمل على تنفيذها باخلاص تام.
ويملك المكتب التنفيذي للاتحاد في كل حين ان يدعو الجمعيات العامة للمنظمات النقابية المذكورة ويطرح عليها ما قد يكون قد سجله على مكاتبها من مخالفات ويطلب منها طرح الثقة بهذه المكاتب او ببعض اعضائها.

المادة 241
تتكون موارد الاتحاد من النسبة المخصصة له من موارد النقابات ومن سائر الموارد الاخرى المبينة في المادة (219) من هذا القانون.
وتخضع جميع الاجراءات المالية في الاتحاد واصول تملك الاموال والتصرف بها وقبول التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وايداع الارصدة والصرف وتوقيع المعاملات المالية وما سوى ذلك للقواعد القانونية المقررة للنقابة.

المادة 242
ا ـ جميع الاجراءات المالية في الاجهزة النقابية المختلفة في الجمهورية العراقية تخضع لتفتيش الوزارة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ب ـ على جميع المسؤولين النقابيين في مختلف الاجهزة النقابية في لجمهورية العراقية ان تسهل عمل الوزارة وديوان الرقابة المالية وان تمكنها من الاطلاع على جميع قيودها ووثائقها ومعاملات الصرف فيها وما الى ذلك.
ج ـ فيما خلا الحالات التي تشكل جرائم معاقبا عليها في  قانون العقوبات لا يجوز اتخاذ اي اجراء بحق الاجهزة النقابية اثناء تفتيش الوزارة او تدقيق الرقابة لمالية. ويكتفى بوضع تقرير مفصل عن نتيجة التفتيش او تدقيق الرقابة. تبلغ صورة منه الى الوزارة وصورة الى الاتحاد وصورة الى محكمة العمل.
د ـ للاتحاد ان يدعو الجمعية العامة المختصة لاطلاع على نتائج تفتيش الوزارة او تدقيق ديوان الرقابة واتخاذ الاجراءات الضرورية التي تراها اذا وجد موجبا لذلك وكان الامر يتعلق باحدى نقابات المحافظات او النقابات العامة للمهن او اتحادات النقابات.
اما اذا كان الامر يتعلق باحد اجهزة الاتحاد تولى رئيس محكمة العمل العليا دعوة الجمعية العامة للاتحاد.

الفصل السابع عشر
المكافآت والعقوبات
المادة 243
ا ـ على جميع ادارات العمل ان تضمن انظمة العمل لديها فصلا خاصا باحكام المكافات التي يستحقها العمال المجدون او المتفوقون كما عليها بوجه خاص ان تراعي اثناء وضع ميزانيتها اعتماد مخصصات كافية لتغطية وجائب اوسمة العمل التقديرية ومكافاته وجوائزه المادية وبعثاته الدراسية التكريمية المشار اليها في المادة (145) من هذا القانون.
ب ـ في جميع انظمة العمل وتعليماته المعمول بها في مختلف قطاعات العمل العامة او التعاونية او الخاصة يجب ان تنظم احكام لمكافاة العمال المجدين او المتفوقين حيثما وجدت احكام لمعاقبة العمال المقصرين او المسيئين.

المادة 244
ا ـ تطبق احكام الجرائم العادية التي يرتكبها احد اعضاء العمل ضد طرف اخر بسبب الخلاف الناجم عن تطبيق او تفسير احكام  قانون العمل او انظمته او عقوده العقوبات المقررة لهذه الجرائم في  قانون العقوبات مع الاخذ بالظروف المشددة.
ب ـ اذا ارتكبت احد الجرائم المشار اليها في الفقرة السابقة في مقر العمل واثناءه تكون العقوبة مضاعفة.
ج ـ وفي جميع الحالات على المحكمة ان تحكم على المدعى عليه بتعويض عادل للشخص المتضرر وبغرامة لا تقل عن مبلغ التعويض المحكوم به للمدعي علاوة على الغرامة التي قد تتوجب عليه وفقا لاحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة.

المادة 245
يعاقب صاحب العمل الذي يقدم على توقيف العمل نهائيا في مشروعه او يعمل على تصفيته خلافا لاحكام المادة (32) من هذا القانون بالحبس بين شهر وستة اشهر وبغرامة بين مئة وخمسمئة دينار ولا يحول فرض هذه العقوبة دون تطبيق عقوبات اشد فيما اذا كان فعله قد انطوى على غش او احتيال او تزوير او اية افعال جرمية اخرى.

المادة 246
اذا اقدم المسؤول الاداري او صاحب العمل على انهاء عقد العامل وفقا للصلاحيات الممنوحة له في المادة (34) من هذا القانون وثبت فيما بعد انه كان قد افترى عن قصد على العامل بغية تسريحه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.
ويجوز للمحكمة ان تحكم ايضا على المسؤول الاداري في مثل هذه الاحوال بعقوبة الفصل من الخدمة.

المادة 247
اذا اقدم العامل على ترك العمل او اذا ادعى على المسؤول الاداري وفقا للحق المعطى له في المادة (35) من هذا القانون وثبت فيما بعد انه كان مفتريا في سبب تركه او في شكواه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ويجوز للمحكمة ان تقضي بفصله من الخدمة.
المادة 248
ا ـ كل من يخالف احكام الفصل الرابع من هذا القانون المتعلقة بالاجور وتحديدها يعاقب بغرامة بين عشرة وعشرين دينارا.
ب ـ اما اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع اجور اقل من الحد الادنى فيجب ان يحكم على المخالف علاوة غلى الغرامة المشار اليها في الفقرة السابقة بتعويض للعامل لا يقل عن ضعف الفرق الذي فات عليه من اجره.

المادة 250
كل من يخالف احكام الفصل الخامس من هذا القانون المتعلقة بتحديد اوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد يعاقب بغرامة من عشرة الى عشرين دينارا فضلا عما يستحق عليه من تعويض للعامل وفق احكام هذا القانون.

المادة 251
ا ـ كل من يخالف احكام الفصل السادس من هذا القانون المتعلقة بتنظيم عمل النساء والاحداث يعاقب بغرامة من عشرة الى عشرين دينارا فضلا عما يستحق عليه من تعويض للعامل وفق احكام هذا القانون.
ب ـ واذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل النساء او الاحداث ليلا في الاعمال الشاقة او المرهقة او الضارة او في الاعمال التي لا تسودها ظروف عمل صحية او اخلاقية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام وبغرامة لا تقل عن مئة دينار.

المادة 252
كل من يخالف احكام الفصلين السابع والثامن من هذا القانون المتعلقة بتنظيم العمل في المناجم والمقالع الحجرية وباحتياطات العمل يعاقب بالحبس من خمسة الى عشرة ايام وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 253
كل من يتمرد على تنفيذ قرارات اللجان المشتركة الصادرة باجماع الراي يعاقب بغرامة من خمسة الى عشرين دينارا.

المادة 254
كل من يمانع او يعارض اعمال مفتشي العمل او لجان التفتيش او يمتنع عن الاستجابة لمطالب التفتيش او يتمرد على تنفيذ اوامره وتعليماته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام وبغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 255
ا ـ كل من يخالف احكام تنظيم التشغيل والتدريب والتاهيل المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير.
ب ـ اذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل الاجنبي خلافاُ لاحكام المادة (181) تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.

المادة 256
تتحدد العقوبة في مخالفات العمل المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بالنسبة لما يرتكبه صاحب العمل منها تجاه كل عامل على حدة وتتكرر العقوبة بعدد العمال الذين ارتكبت المخالفة بحقهم.
ب ـ اذا كرر المحكوم عليه مخالفته خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم بحقه تضاعف عقوبته واذا كان اصل العقوبة محددا بالغرامة فقط يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بحالة التكرار بالحبس لمدة لا تزيد على عشرة ايام علاوة على الغرامة.

المادة 257
تعتبر جميع القضايا المدنية والجزائية التي تقع داخل المنظمات العمالية بسبب الخلاف على تطبيق او تفسير احكام  قانون العمل والانظمة المنبثقة عنه " قضايا عمالية " ويعود حق النظر فيها حصرا الى محاكم العمل.

المادة 258
ا ـ تحصل جميع الغرامات التي تحكم بها محاكم العمل وتدفع الى صندوق المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل.
ب ـ اما الغرامات التي تفرضها الادارات او اصحاب العمل على العمال المخالفين وفقا لانظمة العمل فتدفع بكاملها الى المؤسسة العمالية الا اذا كانت قد فرضت لقاء ضرر مادي سببه العامل في مخالفته.

الفصل الثامن عشر
أحكام إنتقالية ومتفرقة
المادة 259
ا ـ تصدر بناء على اقتراح الوزير الانظمة التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون.
ب ـ للوزير ان يصدر القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون والانظمة المنبثقة عنه.
ج ـ للوزير ان يفوض مدير العمل العام بعض صلاحياته المحددة في هذا القانون.

المادة 260
ا ـ تصفى جميع مكافات العمال المستحقة لهم عن تعويضات نهاية خدماتهم بموجب القوانين وانظمة العمل النافذة قبل صدور هذا القانون في جميع قطاعات العمل في الجمهورية العراقية وتدفع الى  المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ب ـ تتولى  المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اعتبارا من تنفيذ هذا القانون تعميم الضمان الالزامي على جميع العمال المشمولين باحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاصول المحددة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ويجب ان يشمل هذا الضمان الالزامي تامين المرض واصابات العمل والمكافات والمرتبات التقاعدية.
ج ـ يبدا سريان جميع الحقوق والتعويضات والتامينات الجديدة او المضافة من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
اما الحقوق والتعويضات والتامينات للعمال المشمولين بالقوانين والانظمة السابقة المستحقة لهم عن المدة التي سبقت تنفيذ احكام هذا القانون فتحسب لهم وفق احكام القوانين والانظمة التي كانت سارية اثناء الاستحقاق.

المادة 261
لا تسمع الدعوى بالحقوق والتعويضات العمالية ايا كان نوعها بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقها.
ولا يشمل هذا التقادم الحقوق والتعويضات التي يكون قد صدر بها حكم قضائي او نظم بها سند ثابت التاريخ.

المادة 262
على جميع اصحاب الاعمال المشمولين باحكام هذا القانون ان يحتفظوا بسجلات العمل ومستنداته ووثائقه وفق الاوضاع والشروط والمدد التي يحددها الوزير.

المادة 263
عند عدم رجوع نص في  قانون العمل تطبق احكام اتفاقيات العمل الدولية المصدقة من العراق وفي حالة عدم وجود نص فيها يسترشد باحكام  القانون المدني والتجاري و قانون المرافعات المدنية و قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 264
ا ـ تلغى احكام   قانون العمل رقم 1/1958 وتعديلاته وبخاصة  القانون 53 لسنة 1963 المتعلق بانتهاء خدمة العمال المنتسبين للنقابات و القانون رقم 136 لسنة 1967 المتعلق بالتاهيل المهني و القانون رقم 171 لسنة 1967 المتعلق بالتنظيم النقابي وتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت في القوانين الاخرى.
ب ـ يستمر العمل بالانظمة والقرارات والتعليمات الوزارية الصادرة وفقا لاحكام القوانين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ريثما يصدر ما يحل محلها من المراجع المختصة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 265
ا ـ تسري احكام لفصل السادس عشر من هذا القانون المتعلقة بالتنظيم النقابي من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب ـ تسري بقية احكام هذا القانون اعتبارا من 1 ـ 1 ـ 1971.

المادة 266
ا ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب ـ على وزراء الدولة تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من جمادي الاولى 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز 1970.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى