مقالات العام

قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987


 القانون الجائر الذي صدر بعد الغاء قانون العمل رقم 151 لعام 1970 وبعد تحويل العمال الى "موظفين "من اجل حرمانهم من حق التنظيم النقابي في القطاع العام والذي يشكل 75% من القوى العاملة العراقية .
قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987
الباب الاول
الاهداف والسريان
المادة 1
يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما يأتي: -
اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال.
ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.
ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص.
رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق أهداف الأمة
العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.
المادة2
يسري هذا القانون على العمال المشمولين بأحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
الباب الثاني
التنظيمات النقابية
المادة 3
تتكون التنظيمات النقابية من:
اولا - اللجنة النقابية.
ثانيا - النقابة.
ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة.
رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.
الفصل الاول
اللجنة النقابية
المادة 4
اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.
المادة 5
أولا - لعمال المهن في مشروع واحد او أكثر، من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه
المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا، ان يؤسسوا لجنة نقابية.
ثانيا - تصنف، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المهن المستقلة او المترابطة او المتشابهة.
ثالثا - يقصد بالمشروع لاغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية
المادة 6
تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتأمين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.
المادة 7
أولا - يعقد العمال الراغبون في تأسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تأسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم أعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.
ثانيا - ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق.
ثالثا - يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون:
أ - عراقيا أكمل الثامنة عشرة من العمر.
ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج - ممن يجيدون القراءة والكتابة.
المادة 8
أولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية.
ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.
الفصل الثاني
النقابة
المادة 9 
النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.
المادة 10
أولا - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون.
ثانيا - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك.
ثالثا - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بأنفسهم.
المادة 11
لكل لجنتين نقابيتين فأكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.
المادة 12
يتم تأسيس النقابة كما يأتي:
اولا - يعقد اعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تأسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي، وينتخبون من بينهم خمسة أعضاء لهيئة مؤسسة للقيام باجراءات تأسيس النقابة نيابة عنهم.
ثانيا - يقدم اعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الافصاح عن رغبتهم في تأسيس نقابة لهم، ويرفق به خمس نسخ من المحضر المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي.
ثالثا - تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليها، ولها ان تصادق على وثائق التأسيس او اعادتها الى الهيئة المؤسسة لاستكمالها، ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا.
رابعا - اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التأسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التأسيس.
خامسا - تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتأسيس النقابة.
المادة 13
تعلن الهيئة المؤسسة عن تأسيس النقابة بوسائل الاعلام المختلفة، وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.
المادة 14
أولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وإدارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور أكثرية عدد أعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك.
ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.
المادة 15
تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الإشراف على تحقيق أهدافها وتمارس بوجه خاص ما يأتي:
اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.
ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة.
ثالثا - انتخاب مكتب النقابة.
رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.
خامسا - حل النقابة وتصفيتها.
المادة 16
أولا - تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من أكثرية عدد أعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها.
ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة.
ثالثا - يترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين
اعضائها رئيسا للاجتماع.
الفصل الثالث
اتحاد نقابات عمال المحافظة
المادة 17
لكل نقابتين او أكثر، تأسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.
المادة 18
أولا - تتكون الهيئة العامة لاتحاد نقابات عمال المحافظة من اعضاء مكاتب النقابات المنضمة اليه واعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة.
ثانيا - تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب اعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة، الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 19
ينتخب أعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.
المادة 20
يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي او ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات العمال، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:
اولا - تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها.
ثانيا - رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والاشراف على اعمالها وشؤونها المالية.

ثالثا - وضع التقارير الدورية من الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة.
الفصل الرابع
الاتحاد العام لنقابات العمال
المادة 21
الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الإشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.
المادة 22
اضيفت عبارة (والنقابات العامة في بغداد) إلى آخر هذه المادة بموجب المادة (4) من قرار الغاء اتحاد نقابات عمال
بغداد ونقابات عمال بغداد، رقمه 151 صادر بتاريخ 25/5/1991
يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات والنقابات العامة في بغداد.
المادة 23
اضيفت عبارة (وأعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد) إلى آخر البند (أولاً) من هذه المادة بموجب المادة ( 5) من قرار إلغاء اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد، رقمه 151 صادر بتاريخ 25/5/1991
أولا - تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من اعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات وأعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد.
ثانيا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من أكثرية عدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام او ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها.
ثالثا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور أغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.
رابعا - يترأس اجتماعات الهيئة العامة، رئيس الاتحاد العام او نائبه عند غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيسا للاجتماع.
المادة 24
52 ، رقمه 49 / الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال  صادر بتاريخ 13/9/1987، واستبدل بالنص الآتي:
أولا - تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.
ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للإتحاد العام يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ( 7) سبعة ولا يزيد على ( 9) تسعة .
ثالثا - يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية.
رابعا - يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.
النص القديم للبند (ثانيا):
ثانيا - ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام، يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة.
المادة 25
يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة أشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويرأس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.
المادة 26
يتولى المجلس المركزي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال المكتب التنفيذي.

المادة 27
يتولى المكتب التنفيذي ما يأتي: -
اولا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي.
ثانيا - الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية.
ثالثا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة.
رابعا - اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة.
خامسا - تأسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها.
سادسا - اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية.
سابعا - تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء المكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ثامنا - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية.
تاسعا - اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.
الباب الثالث
العضوية
المادة  28
لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لأكثر من لجنة أو نقابة واحدة.
المادة 29
أولا - يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به
صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة أو النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه.
ثانيا - اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا.
ثالثا - اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب.
رابعا - لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال
الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.
المادة 30
يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية:
اولا - الاستقالة.
ثانيا - الفصل.
ثالثا - الوفاة.
المادة 31
أولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته
ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد بأي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين:
أ - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة ( 6) أشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.


الباب الرابع
الاحكام المالية
مادة 33
اولا - تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي:
أ - رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار.
ب - بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل.
ج - ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها.
د - المنح والهبات والتبرعات.
ثانيا - تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الآتية:
أ - 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.
ب- 20% يدفع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال
ج - 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.
المادة 34
على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الأول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تأخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التأخيرية.
المادة 35
يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما يأتي:
اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة.
ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية.
ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.
رابعا - المنح والهبات والتبرعات.
المادة 36
تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما يأتي:
اولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا - النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة.
ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.
رابعا - الهبات والتبرعات.
المادة 37
تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق
موازنة يعدها لهذا الغرض.
المادة 38
على التنظيمات النقابية ايداع اموالها لدى مصرف الرافدين.
المادة 39
تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 40
أولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها.
ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم.
ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا أم منقولا إلا لغرض نقابي وبعد
موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.

الباب الخامس
احكام عامة وختامية
المادة 41
أولا - يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا - يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.
المادة 42
للعامل النقابي الجمع بين منصبين نقابيين في التنظيمات النقابية.
المادة 43
1987 ، رقم 19 لسنة / الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال 52
2001 ، واستبدلت بالنص الاتي:
تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .
النص القديم للمادة:
تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ثلاث سنوات.
المادة 44
تنظم، بأنظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما يأتي:
اولا - احكام واجراءات الانضباط.
ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.
المادة 45
(242) من قانون العمل رقم ( 151) - يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من  196  لسنة 1970
المادة 46
على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 47
تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 48
للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.
المادة 49
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بقيت الاحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي في العراق، لسنوات طويلة، جزءا من قانون العمل.
وحيث ان القواعد المتعلقة بالتنظيمات النقابية العمالية تتعلق بالاجراءات والهياكل التنظيمية، وان قانون العمل هو قانون موضوعي ينظم علاقات العمل، وحيث ان لكل منظمة من المنظمات الجماهيرية والمهنية في العراق قانونها الخاص ينظم شؤونها، ولأهمية الحريات النقابية، فقد اصبح من الضروري اعداد قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي في العراق  ينسجم مع قرار مجلس قيادة الثورة رقم  (150) لسنة 1987 ولأجل أن يحدد قانون التنظيم النقابي للعمال الاهداف العامة للتنظيمات النقابية ويشمل بأحكامه عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وان يبين هذا القانون التنظيمات النقابية من لجنة نقابية باعتبارها اصغر وحدة اساسية وحجر الزاوية في هذا التنظيم، وان يوضح كيفية تأسيس النقابة وتشكيلاتها واختصاصاتها ويعين شروط تكوين اتحاد نقابات عمال المحافظات وهيئاته وصلاحياته ويعرف الاتحاد العام لنقابات العمال ويبين تنظيماته واختصاصاته وعلاقته بالتنظيمات النقابية العمالية الأدنى منه، وان يحدد القانون اخيرا الموارد المالية لكل تنظيم من هذه التنظيمات النقابية العمالية ويعين
الضمانات التي تتمتع بها أموالها.
ولكل ذلك، فقد شرع هذا القانون.



  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى