مقالات العام

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المعدل

باسم الشعب
وعملا باحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر اذار 1971 ، تصديق القانون الاتي : -
الفصل الاول
التعاريف
مادة- 1- اضيف "تعريف للاجر" بعد تعريف "الاشتراك" الى هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –يقصد في هذا القانون، بالكلمات والعبارات الاتية، المعاني المبينة ازاءها : -
الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المؤسسة : مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام : المدير العام للمؤسسة
المضمون : العامل المشمول باحكام هذا القانون
الخدمة المضمونة : الخدمة المشمولة باحكام هذا القانون
الاشتراك : المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها القانون، لقاء اي من الخدمات او التعويضات او المكافات
او الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا لاحكام هذا القانون.
الاجر –هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه
بشكل دائم.
اللجنة الطبية : لجنة من ثلاثة اطباء يعينها مجلس الادارة للنظر في الحالات المرضية، او الشهادات الطبية، التي
تعرض عليها، وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس الادارة ان يعتمد اللجنة الطبية الرسمية بالاتفاق مع وزارة
الصحة.
اللجنة الطبية العليا : لجنة من خمسة اطباء يعينها مجلس الادارة، يكون مقرها مدينة بغداد، ويجوز ان تجتمع في اي
مكان اخر عند الضرورة. وتختص بالبت في قرارات اللجان الطبية المعترض عليها.
الخبرة الطبية : الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون.
المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله، ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل. ويحدد بالخبرة
الطبية.
المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة.
اصابة العمل : الاصابة بمرض مهني. او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه، ويعتبر في
حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه.
وتحدد الامراض المهنية، والاعطال العضوية، ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها، بجداول ملحقة بهذا القانون، تصدر
بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، بعد استطلاع راي وزارة الصحة. كما تحدد بالخبرة الطبية في
الحالات غير الملحوظة بالجداول المذكورة.
العجز : نقصان القدرة على العمل، بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او اصابات العمل.
التعويض : كل ما تدفعه المؤسسة للمضمون اثناء سريان مدة خدمته المضمونة. وفقا لاحكام هذا القانون.
المكافاة : المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه
للراتب التقاعدي، او في الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
التقاعد : الراتب التقاعدي، الكامل او الجزئي، الذي تدفعه المؤسسة للمضمون، او لخلفه من بعده، عند انتهاء خدمته
او عجزه او وفاته لاحكام هذا القانون.
ب –فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، والتي ورد لمعانيها تحديد خاص في هذا القانون. تعتبر جميع
التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 ، مكملة لاحكام هذا
القانون.
ج - فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، التي ورد لمعانيها تحديد خاص في قانون العمل رقم 151
لسنة 1970 . تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون، مكملة لاحكام قانون
العمل.
الفصل الثاني
هدف القانون وشموله

مادة- 2- يهدف هذا القانون الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة الاتية : -
ا –الفرع الاول : الضمان الصحي
ب –الفرع الثاني : ضمان اصابات العمل
ج - الفرع الثالث : ضمان التقاعد
د –الفرع الرابع : ضمان الخدمات
مادة -3- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971، رقمه 21 صادر بتاريخ 19-07-2007 واستبدلت بالنص الاتي:
تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987
مادة -4- تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون، الحد الادنى للضمانات الاجتماعية المقررة فيه. وحيثما وجد قانون او نظام او عقد خاص، يشمل فروعا اخرى للضمان، او يحتوي على مزايا افضل في فروع الضمان المقررة في هذا القانون، او في احدها، يعتبر حقا مكتسبا بالنسبة للمستفيدين منه لا يجوز الرجوع عنه، سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون او بعده.
الفصل الثالث
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
مادة-5- مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مؤسسة عامة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية، وتتمتع باهلية قانونية كاملة، وباستقلال اداري ومالي، وفق ما هو محدد بهذا القانون.
مادة -6- يشرف الوزير على اعمال المؤسسة، ويبين القانون حدود هذا الاشراف وصلاحياته.
مادة-7- يتولى ادارة المؤسسة:
ا –مجلس ادارة المؤسسة.
ب –مديرية عامة مركزية للمؤسسة.
ج - مديريات وادارات فرعية للمؤسسة في المحافظات قدر ما تدعو الحاجة.
مادة-8- تعدلت الفقرة(1-أ) من هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (وعضوين يعينهما رئيس الجمهورية) بعبارة (وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية) بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم، 39 لسنة1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 16-06-1973
الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة
1971 رقمه 32 صادر بتاريخ 05-03-1973 واستبدلت بالنص الاتي:
1-
أ- يعين بقرار من رئيس الجمهورية وباقتراح من الوزير مجلس لادارة المؤسسة ويتكون من وكيل الوزارة او
من يقترحه الوزير رئيسا والمدير العام للمؤسسة مقررا، وممثلي وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون
الاجتماعية والتخطيط وممثلين اثنين عن العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العامل وممثل عن اصحاب العمل
وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة اعضاء احتياط يعينهم الوزير يحلون او يحل بعضهم محل الاعضاء
الغائبين عند نقصان النصاب القانون لاجتماعات المجلس وفي حدود اكمال هذا النصاب فقط.
ب - للوزير حق تراس جلسات المجلس.
2-
أ - تكون مدة العضوية سنتين اعتبارا من تاريخ المباشرة، ما عدا الرئيس والمقرر. وللوزير ان يطلب الى
الاعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بدلهم او اعادة تعيينهم.
ب - يجوز اعادة تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته.
ج - للعضو الوارد ذكره في الفقرة ا اعلاه والعضو الاحتياط الذي ينوب عنه ان يستقيل بطلب تحريري يرفعه الى
الوزير ويصبح منصبه شاغرا بعد قبولها.
د - يعتبر العضو مستقيلا اذا لم يحضر اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس.
ه - يشغل العضو المعين لاملاء عضوية شغرت قبل انتهاء مدتها لما تبقى من المدة.
مادة -9- تعدلت الفقرة (ح) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واصبحت على الشكل الاتي:
يشرف مجلس ادارة المؤسسة، على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية، ويتولى بوجه خاص : -
ا –التخطيط لتعميم تطبيق احكام هذا القانون، على جميع المشمولين به من العمال في سائر ارجاء العراق، وفق ما
نصت عليه المادة الثالثة منه.
ب –العمل على تطوير المؤسسة وانظمتها الادارية والمالية والفنية، وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة.
والاعداد بوجه خاص، لاحلال الاجهزة الالكترونية، محل العمل اليدوي المختلف، لا سيما في شؤون المحاسبة
والاحصاء والبحوث، والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء المحليين والعرب والاجانب للاغراض المذكورة.
ج - وضع سياسة عامة، لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات المؤسسة، وفق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية
المحددة في قانون العمل وهذا القانون، وفي حدود التخطيط الاقتصادي العام ومشاريع التنمية في الدولة. والاشراف
على حسن تطبيق هذه السياسة، في مختلف اجهزة المؤسسة.
د –اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة، وميزانياتها الانمائية، والحسابات الختامية، واجراء التعديلات في الميزانيات
المصدقة وفق احكام هذا القانون.
ه - التصديق على ملاكات المؤسسة وتعديلاتها.
و –الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية، الداخلة في نطاق الميزانية المصدقة.
ز –البت في موضوع الديون المستحقة للمؤسسة، وفي مبالغ الاشتراكات المتراكمة والمتاخرة وما يترتب عليها من
اضافات، وتحديد طريقة تسديدها للمؤسسة.
ح –منح مخصصات لا تزيد على 100 ٪ من الراتب الاسمي، للموظفين المتفرغين كليا لاعمال وظائفهم في
المؤسسة، من الاطباء الاخصائيين والاطباء العموميين، والمهندسين، والمساعدين الطبيين او الفنيين، ومن هو في
مستوى هؤلاء في العلم والخبرة والاختصاص.
ومنح مخصصات لا تزيد على 50 % من الراتب الاسمي، لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة الذين يكلفون
باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي. وتكون جميع المخصصات المذكورة في هذه الفقرة، مستثناة من احكام
قانون مخصصات موظفي الدولة. كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة،
شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.
ط –اقتراح النظم واصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لايضاح احكام هذا القانون، وتسهيل تطبيقه، وتنظيم العمل وتطويره ورفع مستواه في مختلف اجهزة المؤسسة.
ي –اقتراح التعديلات القانونية التي يراها ضرورية لتطوير المؤسسة وتحسين مستوى خدماتها، على ضوء النتائج
والخبرات التي يسفر عنها التطبيق.
ك –البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام.
ل –دراسة المواضيع التي يعرضها عليه الوزير، او المدير العام، او الاتحاد، واصدار القرارات التي يراها في ذلك،
او الاكتفاء بابداء رايه ومقترحاته بشانها.
م –تشكيل لجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة، او للتحقيق في مختلف قضاياها الادارية والفنية والمالية.
ن- وضع تقرير سنوي شامل عن اعمال المؤسسة، يرفعه لرئيس الجمهورية عن طريق الوزير، يبين فيه حصيلة
نشاطات المؤسسة، وما حققته من انجازات، وما وقعت به من اخطاء، وما صادفها من عثرات، مع بيان رايه في
ذلك كلهن وتقديم مقترحاته.
س –لمجلس الادارة ان يخول رئيسه او المدير العام بضع صلاحياته.
مادة -10- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 2) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 رقمه 32 الصادر بتاريخ 5\3\1973 واستبدلت بالنص الاتي:
يعقد المجلس ما لا يقل عن جلسة واحدة في الشهر. ويجوز للوزير او الاتحاد العام لنقابات العمال او ثلثي اعضاء
المجلس ان يطلب دعوة المجلس الاجتماع استثنائيا اذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة-11- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 3) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 رقمه 32 صادر باتاريخ 5\3\1971 واستبدلت بالنص الاتي:
يتم النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور الرئيس او المقرر، في حالة غياب الرئيس، ونصف الاعضاء.
وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بالاكثرية المطلقة. وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه الرئيس.
مادة-12- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 4) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 رقمه 32 صادر بتاريخ 5\3\1973 واستبدلت بالنص الاتي:
-1 ترسل قرارات المجلس الى الوزارة قبل تنفيذها. واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ بها
تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
-2 اذا اعترضت الوزارة على اي قرار من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها.
فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.
-3 ترسل نسخة من القرارات الى الاتحاد العام لنقابات العمال للاطلاع عليها.
مادة-13- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 5) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 32 لسنة 1973.
مادة-14- يمنح اعضاء مجلس الادارة، مخصصات يقررها الوزير، تتناسب مع الجهود الفعلية التي يبذلونها في اداء المهمات الموكولة اليهم في هذا القانون. وتدفع في نهاية كل دورة عادية، الى الذين شاركوا فعليا في جلساتها واعمالها. وتكون مستثناة من الحد الاعلى المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة. على ان لا تزيد عن 240 دينارا في السنة لعضو المكتب الدائم، وعن 180 دينارا في السنة لبقية الاعضاء. ويتقاضى عضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عندما يحل محله.
مادة-15- تعدلت الفقرة (ك) من هذه المادة بحيث اضيفت عبارة (وغيرهم) بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971يعين المدير العام للمؤسسة، بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير، ويكون الرئيس الاداري للمؤسسة، والمسؤول عن تنفيذ احكام القانون فيها، من خلال قرارات وتوجيهات مجلس الادارة ورئيسه. وترتبط بالمدير العام مختلف الاجهزة الادارية والمالية والفنية في المؤسسة، وتكون مسؤولة امامه مباشرة عن جميع اعمالها الوظيفية. ويتولى المدير العام بوجه خاص : -
ا –ادارة اعمال المؤسسة وفق احكام القانون، على ضوء تخطيط مجلس الادارة، والسياسة العامة التي يرسمها، وفي
حدود قراراته وتوجيهاته.
ب –اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة، واقتراح الخطط التي تساعد على
تطوير خدماتها، ورفع مستوى استثماراتها.
ج - اعداد ملاكات ومشاريع الميزانيات العادية والانمائية للمؤسسة، وتقيمها لمجلس الادارة.
د –تقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الى مجلس الادارة، مع بيانات ايضاحية تفصيلية عن حساب
الاستثمارات والايرادات والنفقات.
ه - تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة، عن مجمل نشاطات المؤسسة، وعن وضعها المالي العام، ونتائج
استثماراتها.
و- تعيين وترفيع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة، ونقهم وتاديبهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد، بعد موافقة
مجلس الادارة
ك –للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته، لبعض موظفي المؤسسة، على ان يتم ذلك بتفويض خطي
منه. ويكون الموظف مسؤولا مباشرة امام المدير العام عما فوضه به، كما يبقى المدير العام مسؤولا امام مجلس
الادارة عن الاعمال التي تم بشانها التفويض.
مادة-16- اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 والمعدل بموجب المادة ( 6) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 32 صادر بتاريخ 1973
ا –يوضع نظام خاص للخدمة في المؤسسة، يحدد شروط التعيين والترفيع والمكافاة والنقل والاحالة على التقاعد، كما
يحدد اسلوب المراقبة والمحاسبة والعقوبة والفصل من الخدمة. على ان تراعى في احكام النظام المنوه عنه جميع
الحقوق المكتسبة لموظفي ومستخدمي المؤسسة اثناء صدور هذا القانون.
ب –يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة، ما يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعمال مؤسسة
الاستثمارات العمالة الذين الحقوا بالمؤسسة، بجميع حقوقهم المكتسبة بموجب الخدمة والتقاعد. وبدرجاتهم ورواتبهم
التي كانوا عليها قبل صدور هذا القانون.
ج - تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة تقاعدية، وتبقى سارية بحق الموظفين والمستخدمين المشار اليهم في الفقرة ب
السابقة، احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية.
د - ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية.
وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة
1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة-17-
ا –يخضع جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة، لدورات تدريبية فنية في الاختصاصات المختلفة للضمان الاجتماعي،
يشرف عليها ويديرها اكفا الخبراء والاخصائيين في المؤسسة، بالتعاون مع الاساتذة الجامعيين وخبراء مكتب العمل
الدولي وسواهم. وتعتبر النتائج الايجابية في اجتياز هذه الدورات، من اهم شروط الترفيع والمكافاة والتقدير في
المؤسسة.
ب –تضع المؤسسة منهاجا خاصا لتدريب عدد من العمال النقابيين كل عام، على جميع اختصاصات الضمان
الاجتماعي وفروعه.
ويحدد عدد هؤلاء بالاتفاق بين ادارة المؤسسة والاتحاد، ويتم ترشيحهم من قبل الاتحاد.
وتتولى المؤسسة دفع اجور العمال خلال المدة المحددة لتدريبهم، وتقوم باجراء امتحان لهم في نهاية المدة، وتحدد لهم
درجات النجاح.
ج - يجوز للمؤسسة ان توفد المتفوقين من الموظفين والنقابيين في الدورات، في بعثات تدريبية او للتخصص، على
نفقتها الى الخارج.
د –تكون للعمال النقابيين المتفوقين في الدورات، الافضلية الاولى في التعيين في المؤسسة، اذا توفرت فيهم الشروط
القانونية الاخرى للتعيين.

الفصل الرابع
التنظيم المالي

مادة-18- ميزانية المؤسسة، ميزانية مستقلة ضمن اطار السياسة المالية العامة للدولة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس الادارة، وترفع عن طريق الوزير الى السلطة التشريعية مباشرة للمصادقة عليها، طبقا للاجراءات التشريعية التي يتم بها التصديق على الميزانية العامة للدولة.
مادة-19- تبدا السنة المالية في المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من العام الذي يليه.
مادة-20- الغيت الفقرة (ز) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 669 صادر بتاريخ 1983 ، واصبحت على الشكل الاتي:
تتكون اموال وايردات المؤسسة، من المصادر الاتية : -
ا –الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة.
ب –عوائد استثمارات المؤسسة.
ج - رصيد التصفية النهائية لمؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة باحكام هذا القانون.
د –مكافات نهاية الخدمة، المستحقة للعمال لدى الادارات واصحاب الاعمال، عن مدة خدمتهم السابقة لنفاذ هذا
القانون.
ه - الاشتراكات التي تدفع للمؤسسة وفق احكام هذا القانون.
و –ايرادات المؤسسة المتحققة وفقا لاحكام الفقرة ب / 1 من المادة 108 من هذا القانون.
ز- مساهمة الخزينة العامة في موارد المؤسسة . وتحدد المساهمة بما ترصده وزارة المالية في الميزانية السنوية العامة , على ان لايزيد على 30% من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة.
ح –الاموال والموارد المختلفة التي توهب او تمنح للمؤسسة، ويقرر مجلس الادارة قبولها.
ط –مبالغ الغرامات التي تستوفيها المؤسسة او التي يحكم بها اداريا او قضائيا في جميع منازعات الضمان، وفقا
لاحكام هذا القانون. وفوائد الديون والاشتراكات المتراكمة او المتاخرة.
ي –اية موارد اخرى تستحق للمؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون، او القوانين الاخرى.
مادة-21-
ا –جميع اموال المؤسسة، اموال عامة، لا يجوز التصرف بها لاغراض هذا القانون، وفي حدد الاصول والقواعد
المقررة فيه.
ب –تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في المؤسسة، للتفتيش المالي، وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ج - تعتبر ديون المؤسسة، واي مبلغ يستحق لها بموجب هذا القانون، ديونا ممتازة. ويطبق في تحصيلها عند
الاقتضاء قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
د –تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة، من ضريبة الدخل والرسوم، كما تستثنى المؤسسة من احكام قانون
تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961
مادة-22-
ا –تجرى المؤسسة كل ثلاث سوات على الاقل، فحصا حسابيا اكتواريا عاما عن مركزها المالي، وترفع تقريرا
خاصا بنتيجة الفحص للوزير تبين فيه اوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع،
والوضع المالي والاستثماري العام للمؤسسة، ومدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، مع بيان الراي وتقديم
المقترحات.
ب –للوزير ان يطلب اجراء مثل هذا الفحص، في الوقت الذي يسبه، اذا تراءى له ما يستوجب ذلك، من خلال
التقارير السنوية لمجلس الادارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة لمالية. وللوزير في مثل هذا الحالة ان يسمي
الخبير الاكتواري، او لجنة الخبرة الاكتوارية، للقيام بهذا الفحص.
مادة-23- يكون لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي في المؤسسة امواله واحتياطاته وموارده الخاصة، كما يكون له حساب مستقل، تبين فيه، ميزانيته الفرعية، ومبالغ ايراداته ونفقاته، والرصيد السنوي الاخير له.
مادة-24- توزع اموال وايرادات المؤسسة، المشار اليها في المادة 20 من هذا القانون، على فروع الضمان الاربعة، وفق النسب المبينة فيما ياتي :-
ا –تقسم الاموال والايرادات المبينة في الفقرات ا –ب –ج من المادة 20 من هذا القانون على النحو الاتي : -
70 ٪ تخصص بمثابة احتياطي مالي عامل فرع ضمان التقاعد.
10 ٪ تخصص بمثابة احتياطي مالي عام لكل من فروع الضمان الثلاثة الاخرى.
ب –تخصص جميع موارد الفقرة د من المادة 20 من هذا القانون لفرع ضمان التقاعد.
ج - توزع موارد الاشتراكات المبينة في الفقرة ه من المادة 20 من هذا القانون، على فروع الضمان التي دفعت
من اجلها هذه الاشتراكات، وفق ما هو مبين في المادة 27 من هذا القانون.
د –توزع الموارد المبينة في الفقرات و الى ي من المادة 20 من هذا القانون. على فروع الضمان الاربعة، وفق ذات
النسب المبينة في الفقرة ا من هذه المادة.
ه - تحتفظ المؤسسة باحتياطي نقدي ثابت لكل فرع من فروع الضمان لا يجوز التصرف به، الا لاغراض معالجة
العجز الطارئ الذي قد يحصل في ميزانية ذلك الفرع. ويتولى مجلس الادارة تقدير مبالغ الاحتياطات المذكورة، كل
ثلاث سنوات مرة واحدة. على ضوء الفحص الحسابي الاكتواري المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون. على ان
لا يزيد مبلغ الاحتياطي النقدي الثابت للفرع، عن خمس موجوداته المالية.
الفصل الخامس
الاشتراكات وكيفية ادائها

مادة-25- اعتبارا من تاريخ تشميل اية فئة عمالية باحكام هذا القانون، تحل، بدءا من التاريخ المذكور بالنسبة للفئة التي يتم تشميلها، الاشتراكات المحددة في هذا القانون، محل الاشتراكات التي كانت مقررة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، ومحل تعويض مكافاة نهاية الخدمة الذي كان معمولا به بموجب قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل وبموجب انظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها اثناء صدور قانون العمل الجديدة رقم 151 لسنة 1970
مادة-26-
ا –تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، على اساس نسبة محددة من الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل. ولا يجوز
ان يقل الاجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الاحوال، عن الحد الادنى للاجور المقرر في مهنة العامل
المضمون ان وجد، والا فلا يجوز ان يقل عن الحد الادنى العام للاجور.
ب –تسدد الاشتراكات خلال سنة ميلادية واحدة، على اساس الاجور المدفوعة في شهر كانون الثاني من تلك السنة.
اما العمال الذين يشملون باحكام هذا القانون لاول مرة، او الذين يلتحقون بخدمة مضمونة جديدة، فتسدد اشتراكاتهم
على اساس اجر الشهر الذي شملوا فيه بالضمان او التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى انتهاء السنة الميلادية التي تم
فيها ذلك، ومن ثم تسدد اشتراكاتهم على اساس اجر شهر كانون الثاني التالي.
ج - تستحق الاشتراكات عن كامل الشهر الاول الذي تبدا فيه الخدمة المضمونة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي
تنتهي فيه.
واذا لم يكن اجر العامل شهريا، فتحسب اشتراكاته على اساس مجموع ما يتقاضاها فعليا من اجور خلال شهر كامل،
مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ا من هذه المادة.
د –لمجلس الادارة، ان يعدل طريقة احتساب الشركات المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة، وان يقرر احتسابها
على اساس الاجور الفعلية التي تدفع في نهاية كل شهر، آلما وجد في مثل هذا التعديل مصلحة للمؤسسة.
ه - لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ان يحدد طريقة احتساب الاجر والاشتراك في حالات معينة،
آحالات اجور الاحداث، والمتدربين، والعاملين لدى اكثر من صاحب عمل، والعاملين على اساس الانتاج،
والمؤقتين، والموسميين وسواهم. كما للمجلس ان يحدد طريقة اداء الاشتراكات او تحصيلها، في اي من الحالات
المذكورة.
مادة-27- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –يستقطع من العامل المضمون، نسبة 5% من اجره، لقاء اشتراكه في المؤسسة، وتدخل هذه النسبة بكاملها في
حساب فرع ضمان التقاعد، ويعفى العامل من دفع اي اشتراك عن فروع الضمان الاخرى.
ب –تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : -
1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من
احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و 3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و 9 % لفرع
ضمان التقاعد.
2- نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام
المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و 3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و 15 % لفرع
ضمان التقاعد، و 4 % لفرع ضمان الخدمات.
مادة-28- فيما خلا اشتراك فرع التقاعد. يجوز لمجلس الادارة، بعد مصادقة الوزير، ان يعفى الادارة المختصة بناء على طلبها، من الاشتراك في المؤسسة عن عمالها في فروع الضمان الاخرى او في بعضها. شريطة ان تلتزم الادارة
المذكورة تجاه عمالها، بتوفير جميع شروط وخدمات الضمان، الذي اعفيت من الاشتراك به، طبقا لما هو منصوص
عليه في هذا القانون، دون ان تتقاضى من العمال اي مقابل عن ذلك.
مادة-29- تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر، سواء المقتطعة من اجور المضمون او المترتبة على الادارات او اصحاب العمل، واجبة الاداء في اول الشهر التالي. وتلتزم الادارات واصحاب العمل، كل فيما يخصه، باستقطاع مبلغ اشتراك الضمان المتوجب على العامل من اجره شهريا دون اي تراكم اذا كان الاجر شهريا، والا فيجرى الاستقطاع بنسبة 5٪ من كل دفعة من الاجر اثناء الشهر دون اي تراكم. وفي حالة عدم الاستقطاع الاني تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على العامل عن اجر الشهر او جزء الشهر الذي لم يستقطع عنه.
مادة-30- الغيت الفقرة (ا) واضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قرار تعديل في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 261 صادر بتاريخ 1975 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –على اصحاب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم للمؤسسة في المواعيد المحددة في هذا
القانون او في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وفي حالة التاخر عن الاداء في المواعيد المقررة يلتزم صاحب العمل باداء غرامة للمؤسسة تعادل ( 2 % ) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير.
وفي حالة التاخر عن الاداء في المواعيد المقررة، يلتزم صاحب العمل باداء غرامة للمؤسسة تعادل 5% من مبلغ
الاشتراكات عن كل شهر تاخير.
ب –اذا جرى تاخير الاداء، من قبل احدى الادارات المشمولة باحكام هذا القانون ولم يكن للتاخير اي مبرر مشروع،
يحاسب الموظف المسؤول عن التاخير، وتفرض عليه عقوبة انضباطية عند الاقتضاء.
ج –يجوز بقرار من المجس ومصادقة الوزير الاعفاء من الغرامة الوارد ذكرها بالفقرة ( ا) من هذه المادة آلا او
جزؤا ، اذا كانت اسباب تاخر صاحب العمل في تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة قانونا ترجع الى حالات
القوة القاهرة او الظروف الطارئة التي حالت دون التسديد. بشرط توفر حسن النية وعدم وجود الغش او التزوير او
التلاعب.
مادة-31- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –باستثناء حالة خدمة العلم، يتوجب على جميع الادارات واصحاب العمل، ان تسدد جميع ما يستحق عليها وعلى
عمالها من اشتراكات، عن كامل فترات انقطاع عمالها المضمونين عن العمل، عندما يكون عقد العمل موقوفا بسبب
التفرغ النقابي او الايفاد النقابي، او المرض، او الولادة، او التوقيف رهن التحقيق، او اية حالة اخرى ينص عليها
القانون. ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة، وتعتبر فترات
انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونه.
ب –على انه في الحالات التي يلزم فيها القانون الادارات واصحاب العمل بدفع اجر للعامل عن الفترة التي يتوقف
فيها عقد عمله، يستقطع من الاجر المقرر نسبة 5٪ لقاء اشتراك العامل في الضمان، شريطة ان لا يزيد المبلغ
المستقطع في هذه الحالة عن اشتراك العامل الاصلي، واذا نقص تولت الادارات ذات العلاقة او اصحاب العمل
اكماله.
ج - تعتبر مدة انقطاع العامل عن العمل لاغراض خدمة العلم او الاحتياط بمثابة خدمة مضمونة، وتكون معفاة من
اي اشتراك.
مادة-32- تعتبر المبالغ التي تستقطعها الادارات واصحاب العمل من اجور العمال، لقاء ما يستحق عليهم قانونا من اشتراكات الضمان، بمثابة امانة لديهم. ويجب ان تحفظ في حساب خاص، ولا يجوز التصرف بها لاي غرض من الاغراض ما خلا تسديد الاشتراك الذي تم استقطاع هذه المبالغ من اجله.
مادة-33- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة باسم المتعهد
وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به اليه وتكاليفه، قبل بدء العمل بثلاثة ايام على الاقل. ويلتزم المتعهد بنتائج هذا
الاخطار عن نفسه، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه ان وجد. ويكون المتعهد الاصلي، والمتعهد الثانوي،
مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون، وفي الانظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه.
ب –على جميع الدوائر المالية في الدولة، الملحقة بالخزينة العامة مباشرة، او المستقلة عنها، ان تمتنع عن صرف
اي استحقاق لصاحب عمل او متعهد، ما لم يثبت براءة ذمته حيال المؤسسة بوثيقة رسمية صادرة عنها. ويسري ذلك
على وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومرافق القطاع العام.
وتتبع في تطبيق احكام هذه الفقرة التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
مادة-34-
ا –على جميع الادارات التي تستخدم عمالا مشمولين باحكام هذا القانون، ان تدفع لهم رواتبهم واجورهم وفق قوائم
مستقلة، وان تسدد للمؤسسة الاشتراكات الشهرية المستحقة عليهم، على اساس هذه القوائم مباشرة.
ب –على جميع اصحاب العمل، الذين يستخدمون عشرين عاملا فاكثر، ان يدفعوا الاجور لعمالهم، بقوائم منظمة،
وان يسددوا شهريا الاشتراكات المتوجبة عليهم للمؤسسة طبقا لما هو مبين في الفقرة ا من هذه المادة.
ج - اما بالنسبة لاصحاب العمل الذين يستخدمون اقل من عشرين عاملا، فتدفع اجورهم بقوائم او بغيرها حسب
تعليمات المدير العام.
الفصل السادس
في الاجراءات

مادة-35- اضيفت الفقرة (ه) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واصبحت على الشكل الاتي:
ا –على جميع الادارات واصحاب العمل، ان تعمل على ضمان عمالها المشمولين باحكام هذا القانون في المؤسسة،
وتسدد عنهم مجمل الاشتراكات التي يحددها القانون في المواعيد وبالاسلوب اللذين تصدر بما تعليمات من المدير
العام.
ب –وعلى الجهات المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة، ان تقدم للمؤسسة في مطلع كل عام، بيانا، تحدد فيه اسم
الادارة ومقر عملها، او اسم صاحب العمل ومقر مشروعه وعنوانه الكامل. مع بيان عدد العمال المضمونين،
واسمائهم، وعناوينهم الكاملة، ومبلغ اجورهم، ومبلغ الاشتراك الذي يستحق عليهم، ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على
الجهة التي تستخدمهم. ويجب ان يلحق البيان السنوي هذا، ببيانات شهرية اضافية توضح كل تعديل يطرا، على المعلومات والوقائع التي سبق ان قدمت في البيان السنوي.
ج - تعتمد البيانات المذكورة وتعديلاتها، بعد اقرارها من المؤسسة، في تحديد نسبة الاشتراكات المتوجبة على الجهة
التي قدمتها. وفي حالة التخلف عن تقديم هذه البيانات، او التاخر عن الميعاد المحدد لتقديمها، تتولى المؤسسة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة، وتستمر في تحصيلها على هذا الاساس، الى ان تقدم الجهة صاحبة العلاقة بياناتها وفقا لاحكام هذا القانون، وتقترن هذه البيانات بمصادقة المؤسسة.
د –على الجهات المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة ان تنظم سجلات خاصة لاغراض تطبيق هذا القانون، وان
تحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة، وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة. وعليها ان تنظم لكل عامل مضمون يعمل لديها، ملفا خاصا تودع فيه جميع ما يتعلق بشؤون الضمان بالنسبة له.
ه - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع.
مادة-36- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 89 صادر بتاريخ 1979 ، واستبدلت بالنص الاتي:
1- اذا انتهت خدمة العامل، لدى صاحب العمل الذي سجله في المؤسسة ودفع عنه الاشتراك، يبقى صاحب العمل
مسؤولا عن تسديد اشتراكات العامل، حتى تاريخ تبليغه المؤسسة بانتهاء خدمة العامل لديه.
2- يستثنى من احكام الفقرة 1 اعلاه، عمال الاعمال الانشائية.
مادة-37-
ا –على اصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فاكثر، ان يخصصوا موظفا واحدا على الاقل، للتفرغ لتنظيم
شؤون الضمان الاجتماعي واجراءاته وسجلاته.
ب –على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر من مقر العمل، شهادة صادرة عن المؤسسة، تثبت تسديده
لاشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عليه وعلى عماله.
مادة-38- الغيت الفقرة (ب - 2) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –تقدم المؤسسة الخدمات المتوجبة عليها، وتؤدي مختلف الاستحقاقات المنصوص عليها في هذا القانون، للعامل
المضمون المستحق الموجود داخل العراق، وفقا للاجراءات التي يحددها المدير العام.
ب –لا تدفع المؤسسة الاستحقاقات للشخص الموجود خارج العراق، وتتوقف عن دفع استحقاقات الشخص الذي يثبت
انه غادر العراق، الا في احدى الحالات الاتية : -
1- اذا ان المستحق عراقيا، وقد غادر البلاد بشكل قانوني، وبعد موافقة الوزير على المغادرة وعلى الدفع.
2- اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق.
3-اذا كان المستحق اجنبيا، تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل، او احكام اتفاقيات العمل الدولية، ايهما افضل للعامل.
4- يجرى دفع الاستحقاقات في جميع الحالات الاستثنائية المبينة انفا، وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.
ج - اذا احتجزت حرية العامل المضمون لاي سبب قانوني كان، تتولى المؤسسة ايصال استحقاقاته اليه او لعياله
حسب تعليمات المدير العام.
مادة- 39- تصدر المؤسسة “ هوية ضمان” لكل عامل مضمون. ويحدد بقرار من مجلس الادارة شكل الهوية، والمعلومات الواجب ادراجها فيها، وطريقة تداولها. وتعتبر “ هوية الضمان” في حالة استكمالها الشروط القانونية، وثيقة نهائية في اثبات صفة العامل المضمون، له ان يطالب بموجبها، بجميع ما يستحقه وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة- 40-
ا –على كل عامل مشمول باحكام هذا القانون، ان يعمل على الحصول على “ هوية الضمان” عن طريق الجهة التي
يعمل لديها، فاذا امتنعت او تاخرت، فعن طريق نقابته ان وجدت او عن طريق الاتحاد، فاذا تعذر عليه ذلك،
فبالاتصال المباشر بمرآز المؤسسة الذي يقع في منطقة عمله.
ب –على كل عامل، بعد ان يتاكد من تسجيله في الضمان، ويحصل على “ هوية الضمان” ان يحافظ على هويته،
وان يحيط المؤسسة علما بكل ما يطرا على عمله من تغيير وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
ج - اذا قام العامل بما اوجبته عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، تلتزم المؤسسة بالاستجابة الى طلباته المحقة،
ودفع كل ما يتوجب له وفق احكام هذا القانون، حتى ولو لم تكن الاشتراكات مسددة عنه. وعليها في هذه الحالة
الاخيرة، ان ترجع على الجهة التي تخلفت عن تسديد الاشتراكات عن العامل في مواعيدها، وان تطبق بحقها احكام
القانون.
د –اما اذا لم يبادر العامل للحصول على “ هوية الضمان” ، او حصل عليها ولم يحط المؤسسة علما بالتغييرات التي
طرات على ظروف عمله، فليس له ان يطالب –في احدى هاتين الحالتين –ما لم تستكمل بشانه جميع الاجراءات
القانونية، وتسدد عنه جميع الاشتراكات عن الفترة السابقة لطلبه. وتستثنى من ذلك حالات الاصابة والوفاة فقط.
مادة- 41- تعدلت هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (من العمال او من يمثلهم قانونا) بعبارة (من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا) بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واصبحت على الشكل الاتي:
تعفى من اي رسم او طابع، جميع الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والايصالات، ومختلف انواع الوثائق
الاخرى، التي تقدم للمؤسسة وفق احكام هذا القانون، من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا.
مادة- 42- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 158 صادر بتاريخ 1979 ، واصبحت على الشكل الاتي:
ا –للمدير العام، ولمن يخوله من موظفي المؤسسة، جميع صلاحيات التفتيش المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر
من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 ، لاغراض تطبيق هذا القانون. على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة
تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي
المهمة التفتيشية بدونه.
ب –ويكون قسم التفتيش في الوزارة، مسؤولا بدوره عن مراقبة تطبيق احكام هذا القانون بشكل مباشر، بالاضافة
الى صلاحياته المحددة في قانون العمل رقم 1251 لسنة 1970 ، وينسق اعماله في هذا الصدد، مع المؤسسة.
وعلى قسم التفتيش الالمذكور، ان يبلغ المدير العام صورة من تقاريره، عندما تكون متعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
الفصل السابع
فرع الضمان الصحي

مادة- 43- يتحقق مرض العامل المستوجب للاجازة المرضية، بشهادة طبية تصدر عن الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل، او عن احد اطباء المؤسسة، وذلك اذا كانت الشهادة الطبية صادرة عند بدء المرَض، وخلال الايام الثمانية الاولى منه. اذا تضمنت الشهادة الطبية في هذه الحالة، منح العامل اجازة مرضية لا تتجاوز ثمانية ايام. تلتزم الجهة التي تستخدمه بدفع كامل اجوره عن ايام الاجازة المذكورة، وللعامل في نفس الوقت ان يراجع الدوائر الصحية التي تعتمدها المؤسسة بالاستناد الى هوية الضمان والشهادة الطبية الممنوحة له، للحصول على المعالجة اللازمة والادوية التي يحتاجها دون مقابل. وفي حالة تكرر هذه الحالة، بالنسبة للعامل الواحد، لدى جهة واحدة، فان هذه الجهة لا تلتزم حيال العامل، باكثر من اجر ثلاثين يوم مرض خلال سنة العمل الواحدة، وفيما زاد عن ذلك، يعتبر اياما مرضية مضمونة، تلتزم بها المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون. شريطة ان تكون الشهادات الطبية، في هذه الحالة الاخيرة، صادرة عن الجهة الطبية التي تعتمدها المؤسسة او مصدقة من قبلها.
مادة- 44-
ا –فيما عدا الحالات المرضية المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون، لا يتحقق مرض العامل المستوجب
للاجازة المرضية المضمونة التي تزيد على ثمانية ايام، الا بشهادة طبية صادرة عن احد اطباء المؤسسة او
المعتمدين من قبلها.
ب –في حالة ثبوت استحقاق العامل للاجازة المرضية المضمنة، تبلغ المؤسسة صورة عن الشهادة الطبية الممنوحة
للعامل، ونسخا عن الشهادات الطبية اللاحقة، للجهة التي يعمل لديها العامل المريض. وعلى هذه الجهة ان تعتبره
مجازا بدون اجر بدءا من اليوم التاسع لاجازته المرضية، وحتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته، مع عدم
الاخلال باحكام المادة 31 من هذا القانون.
مادة-45- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –مع مراعاة احكام المادة 43 من هذا القانون، تدفع المؤسسة للعامل المضمون المريض الى ان يشفى او يثبت
عجزه، تعويض اجازة مرضية بنسبة 75 ٪ من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط
الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك على ان لا تقل هذه النسبة عن الحد الادنى للاجر في
مهنة العامل. وتوفر للعامل في نفس الوقت، جميع اسباب ووسائل الرعاية الصحية والعلاج.
ب –يقصد بالرعاية الصحية والعلاج : المعاينة السريرية في العيادة او المنزل عند الاقتضاء، وتقديم العلاجات،
والعرض على الاخصائيين، والاقامة في المستشفى او المصح، والعمليات الجراحية، والتصوير الشعاعي، والتحاليل
المختبرية، وتوفير الخدمات التاهيلية في حالة حصول عجز، وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية، وآل
ما تستدعيه حالة المريض.
ج - تشرع المؤسسة منذ نفاذ هذا القانون بتاسيس وتطوير فرع الضمان الصحي ضمن منهج مرحلي يؤمن توفير
جميع اسباب الرعاية الصحية والعلاج بالمستوى المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة خلال مدة اقصاها
ثلاث سنوات. ويجب ان يتضمن المنهج الالمذكور، انشاء المستشفيات والمستوصفات والدوائر الصحية الاخرى
الخاصة بالمؤسسة، وتشكيل الاطارات الطبية اللازمة لها.
مادة- 46- تكون رعاية العمال المرضى ومعالجتهم، طبقا للنظام الصحي في المؤسسة، وفي المكان وبالاساليب التي يحددها الاطباء المعتمدون من قبلها. وعلى العامل المريض ان يتبع اثناء مرضه تعليمات المؤسسة والجهة الطبية المشرفة على معالجته. ولا تلتزم المؤسسة باداء اية خدمة او تعويض في حالة امتناع العامل المريض عن تنفيذ التعليمات، الا اذا تراجع وامتثل لها.
مادة- 47- الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون تعديل التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، المعدل، رقمه 110 صادر بتاريخ 1977
-تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم
39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واصبحت على الشكل الاتي:
ا –اذا شفي العامل المريض، تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك، وتحدد له موعدا للالتحاق بعمله،
وتبلغ المؤسسة اعلاما بهذا الشان للجهة التي تستخدمه. وعلى العامل ان يلتحق بعمله طبقا لهذا الاخطار تحت طائلة
اعتباره متغيبا عن العمل دون عذر مشروع في حالة عدم التحاقه.
ب –اذا لم يشف العامل رغم مضي ستة اشهر على معالجته، يعتبر عاجزا، ويحاط علما بذلك، كل من العامل
المريض والجهة التي تستخدمه.
اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه،
وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين الالمذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ
اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر
عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة.
اما اذا كانت نسبة العجز دون ذلك، وتبلغ 35 % من العجز الكامل فاكثر، فللجهة التي تستخدمه الخيار، بين فسخ
العقد، وبين استخدامه مع انقاص اجره بنسبة الراتب التقاعدي الذي يتقرر له من المؤسسة. وفي غير ذلك، يستمر
سريان عقد العمل كالسابق.
ج-
1- اذا كان مرض العامل من الامراض المستعصية او الخبيثة، كالسرطان والجذام والتدرن وغيرها من الامراض التي يستغرق علاجها وقتا طويلا، يجوز للجهة الطبية المشرفة على علاجه في المؤسسة او المعتمدة من قبلها، ان تقرر منحه اجازات مرضية لمدة اقصاها سنتان، اذا قدرت امكان شفائه خلال ذلك، واذا لم يشفى بعد انقضاء هذه المدة يعتبر عاجزا . وتحدد الامراض المقصودةفي هذه الفقرةبجدول يصدر عن وزارة الصحة .
2- استثناء من احكام الفقرة (ا) من المادة ( 45 ) من هذا القانون، تدفع بالفقرة (ج - 1) اعلاه، الى ان يشفى او يثبت عجزه تعويض اجازة مرضية، يعادل كامل اجرة المدفوع عنه عند الاشتراك الاخير .
د –تبقى المؤسسة مسؤولة عن معالجة العمال المضمونين الذين يعتبرون عاجزين عن العمل بسبب المرض.
مادة- 48-
ا –على المراة العاملة الحامل، المشمولة باحكام هذا القانون، ان تعرض نفسها على الجهة الطبية التي تعتمدها
المؤسسة، عند ظهور الحمل لديها. وعليها التقيد بعد ذلك، وحتى الوضع، بالتعليمات الطبية التي تعطى لها.
ب –تحدد الجهة الطبية المشار اليها، على ضوء مراقبتها الدورية لوضعية الحامل، الموعد المقرر للوضع، وتبلغ
ذلك لصاحبة العلاقة، وللجهة التي تستخدمها. وعلى هذه الجهة ان تجيز المراة الحامل بالانفكاك عن العمل لقضاء
اجازة حملها ووضعها، قبل شهر كامل على الاقل، من الموعد المقدر لوضعها، طبقا لاحكام المادة 80 من قانون
العمل.
ج - تعتبر المراة الحامل، مجازة اجازة مضمونة من تاريخ انفكاكها عن العمل، وتستمر اجازتها بعد تاريخ الوضع
لمدة ستة اسابيع على الاقل.
د –يجوز للمرجع الطبي الذي تعتمده المؤسسة، ان يقرر تمديد فترة الاجازة المشار اليها في الفقرتين ب –ج من هذه
المادة، في حالة الولادة الصعبة، او ولادة اكثر من طفل، او ظهور مضاعفات او امراض قبل الوضع او بعده. على
ان لا تتجاوز فترة الاجازة الاصلية والمدد الاضافية، تسعة اشهر اعتبارا من تاريخ الانفكاك.
وتستفيد المراة العاملة، قبل وضعها، وبعد وضعها، وبخاصة اذا تعرضت لاحدى الحالات المذكورة في هذه الفقرة،
من جميع شروط الرعاية الصحية والعلاج المنصوص عليها في المادة 45 / ب من هذا القانون.
ه - تمنح العاملة المجازة بسبب الحمل والوضع، من تاريخ انفكاكها عن العمل وحتى تاريخ انتهاء اجازتها القانونية،
المشار اليها في الفقرتين ب –ج من هذه المادة تعويضا يعدل كامل اجرها المدفوع عنه الاشتراك الاخير. اما اذا
زادت مدة اجازتها عن ذلك وفقا لاحكام الفقرة د من هذه المادة، فتمنح عن المدة الزائدة تعويض الاجازة المرضية،
المنصوص عليها في المادة 45 / ا من هذا القانون.
و –اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون، تشرع المؤسسة، بوضع منهاج خاص، لانشاء مستشفيات للتوليد
وامراض النساء والاطفال، تغطى جميع احتياجات الطبقة العاملة في العراق، خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة- 49- لا يجوز لمن كان مجارا مرضيا او بسبب الحمل والوضع، ان يمارس اي عمل ماجور، ولا اي عمل اخر يتعارض مع حالته الصحية، طوال فترة اجازته. وفي حالة اخلال الشخص المجاز بذلك. يحق للمؤسسة –بعد انذاره –ان تقطع عنه التعويض وجميع الخدمات الاخرى، طوال فترة عدم امتثاله للانذار.
مادة- 50-
ا –اذا اعتبر العامل المريض، او العاملة المريضة بعد الوضع، بحالة عجز نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد
الاقصى للاجازة المرضية كما هو مبين في القانون. يمنح راتبا تقاعديا مرضيا وفق الاسس المحددة بالمادة 68 من
هذا القانون.
ب –اذا اسفر المرض بعد الشفاء التام، عن عجز، يساوي 35 ٪ من العجز الكامل فاكثرن يمنح صاحبه راتبا تقاعديا
مرضيا جزئيا، على اساس، نسبة عجزه الجزئي مضروبة بالراتب التقاعدي المرضي الكامل.
ج - للمؤسسة، وللعامل العاجز مرضيا او المعتبر عاجزا، الحق في طلب اعادة الكشف الطبي كل ستة اشهر بالنسبة
للعامل العاجز مرضيا وكل ثلاثة اشهر بالنسبة للعامل المعتبر عاجزا بسبب عدم شفائه.
وعلى العامل ان يحضر موعد الكشف الطبي، وفي حالة تخلفه، يقطع الراتب عنه الى ان يحضر ويمتثل للكشف.
فاذا تبين بعد الكشف ان نسبة العجز قد انخفضت عن 35 ٪ من العجز الكامل، او ان المريض المعتبر عاجزا قد
اصبح قادرا على العمل، تتوقف المؤسسة في الحالتين عن دفع الراتب.
اما اذا تبين ان نسبة العجز قد ارتفعت، فيعدل راتب التقاعد المرضي الجزئي، بنفس ارتفاع نسبة العجز.
د –اذا ثبت للمؤسسة ان العامل المريض المعتبر عاجزا، يزاول عملا ماجورا اعتياديا، يقطع عنه الراتب.
ه - يحول راتب التقاعد المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضيا، الى خلفه. اما راتب التقاعد المرضي الجزئي
فينقطع نهائيا عند وفاة صاحبه.
مادة- 51-
ا –يجوز للمؤسسة، ان تتعاقد مع وزارة الصحة، للاستفادة من اجهزتها وعياداتها ومصحاتها ومستشفياتها العامة،
في اداء الخدمات الصحية، او بعضها، التي تقوم بها المؤسسة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ويجب ان تعين في مثل هذه العقود، الحدود الدنيا لمستويات الخدمة الطبية التي تقدم للعمال المضمونين، ومبلغ
لتكاليف المتوجبة على المؤسسة، على ان تراعى في تقدير مستويات الخدمة، وفي التكاليف، فرض العلاج المجانية
العامة المتاحة في مؤسسات وزارة الصحة للمواطنين كافة.
ب –للمؤسسة ان تتعاقد مع الاطباء والمساعدين الطبيين والمستشفيات الخاصة، ريثما تستكمل اجهزتها الصحية، كما
يجوز للمؤسسة ان تتعاقد مع الاخصائيين العرب والاجانب عند الاقتضاء على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير.
ج - في حالات اصابات العمل الفادحة، التي لا تتوفر الاسباب الطبية الكافية لمعاجلتها والعناية بها في العراق.
يجوز للمؤسسة ان توفد المصاب الى الخارج على نفقتها، اذا اوصت اللجنة الطبية العليا بذلك.
مادة- 52- تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات الى تمتلكها الادارات او اصحاب العمل، المخصصة لمعالجة العمال، لاشراف المؤسسة. وعلى الجهة صاحبة العلاقة، ان تطبق في هذه المستشفيات والمستوصفات جميع التعليمات التي تصدر اليها من المؤسسة في هذا الشان. وللمؤسسة، في حالة عدم التقيد بتطبيق التعليمات الطبية، ان تضع يدها على المستشفيات والمستوصفات المذكورة، وتديرها بنفسها، على نفقة الجهة التي تملكها.
مادة- 53-
ا –تتقرر الخبرة الطبية في المؤسسة على درجات تبدا بالشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الذي تعتمده المؤسسة،
او المصدقة من قبله اولا، ومن ثم بتقرير اللجنة الطبية، واخيرا بقرار اللجنة الطبية العليا، وفق ما هو مبين في
الفقرات اللاحقة.
ب –للمؤسسة، او للعامل المريض، او للجهة التي تستخدم العامل، الاعتراض على صحة اية شهادة طبية، او طلب
اعادة النظر فيها عند الاقتضاء، وفق تعليمات تصدر عن مجلس الادارة.
ج - تنظر في الاعتراض او الطلب، اللجنة الطبية، على ان لا يكون من بين اعضائها الطبيب الذي اصدر الشهادة
الطبية المعترض عليها. ويكون قرار اللجنة المذكورة، نهائيا فيما اذا صدر بالاجماع، وفي هذه الحالة لا يقبل الطعن
في القرار اما اللجنة الطبية العليا الا من قبل المدير العام.
د –اذا كان قرار اللجنة بالاكثرية، جاز للجهة التي لم تقبل بنتيجته، ان تطعن فيه امام اللجنة الطبية العليا. ويكون
قرار هذه اللجنة نهائيا، سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع.
ه - يحق لاحدى اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين ج - د من هذه المادة، ان تطلب –قبل اصدار قرارها –دعوة
العامل المريض للمثول امامها لمعاينته مجددا، او لاجراء فحص شعاعي له، او تحليل مختبري، او ما سوى ذلك.
وعلى العامل المريض ان يمتثل للدعوة، ويحضر في الوقت المحدد له، وفي حالة تخلفه عن ذلك، يسقط الاعتراض
او الطلب، اذا كان هو الذي تقدم باحدهما، او يعتبران صحيحين ويعمل بموجبهما اذا كان مقدمين من المؤسسة او من
الجهة التي تستخدم العامل، الا اذا عاد العامل وامتثل للدعوة.
و –للجهة التي لا توافق على قرارات اللجان الطبية النهائية، او تطعن بهذه القرارات امام محكمة العمل المختصة،
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها قرار اللجنة النهائي. وللمحكمة ان تحكم بالغرامة والتعويض والنفقات، على من
يظهر غير محق في طعنه.
الفصل الثامن
فرع اصابات العمل
مادة- 54- على الادارات واصحاب العمل، المبادرة فورا للعناية بالعامل الذي يتعرض لاصابة عمل، اثناء العمل او بسببه. ويقصد بالعناية كل ما يحتاجه العامل فور اصابته من اسعافات طبية اولية، وتضميد احتياطي، ووسائل انعاش وما سوى ذلك. وتكون الجهات المذكورة مسؤولة –عندما تستوجب الاصابة ذلك –عن تامين ايصال العامل المصاب لاقرب مركز طبي تعتمده المؤسسة. كما تلتزم بالاجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الاصابة. او حتى نهاية اليوم الذي اوصلته فيه الى المركز الطبي للمؤسسة. وفي جميع الحالات، تكون الجهات المذكورة، مسؤولة مدنيا –وجزائيا عند الاقتضاء –عن كل ما يحصل للعامل المصاب من مضاعفات، من جراء تاخير ايصاله للمركز الطبي، او اهمال اسعافه فور وقوع الاصابة.
مادة- 55-
ا –تلتزم المؤسسة برعاية ومعالجة المصاب، منذ اخطارها بالحادث، وحتى شفائه تماما، او وفاته.
ويقصد بالرعاية والعلاج، نفس المعاني المحددة لها في المادتين 45 و 46 من هذا القانون.
ب –مع مراعاة احكام المادتين 31 و 54 من هذا القانون، يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت
عجزه، بحالة اجازة بدون اجر.
ج - يمنح العامل تعويض اجازة اصابة، طوال فترة معالجته، يساوي كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخير.
مادة- 56-
ا –اذا انتهت الاصابة بالعامل، الى العجز الكامل، او ادت الى وفاته. يخصص له، او لخلفه –حسب الحال –راتب
تقاعد اصابة، على اساس 80 ٪ من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة، او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة.
وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة، عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب، ولا
عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته.
ب –اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته 35 ٪ من العجز الكامل فاكثر، يخصص له راتب تقاعد اصابة جزئي،
على اساس : نسبة عجزه الجزئي مضروبة براتب تقاعد الاصابة الكامل.
ج - اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته، اقل من 35 ٪ اقل من العجز الكامل. يمنح مكافاة تعويضية دفعة
واحدة، على اساس الرصيد الناجم عن : نسبة عجزه الجزئي مضروبة بمبلغ اجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة
الكامل عن اربع سنوات.
مادة- 57- اذا تكررت الاصابة في العامل الواحد، تراعى القواعد الاتية : -
ا –اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة، مضافة الى نسبة عجزه السابقة، لا تبلغ 35 ٪ من العجز الكامل يمنح
مكافاة نقدية على اساس نسبة العجز في الاصابة الاخيرة وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة 56 من هذا القانون.
ب –اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة، مضافة الى نسبة عجزه السابقة، قد بلغت 35 ٪ من العجز الكامل
فاكثر، يمنح راتب تقاعد اصابة، وفقا لاحكام الفقرتين ا وب من المادة 56 من هذا القانون، على اساس مجموع نسب
العجز التي اصابته، دون الرجع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصابته السابقة.
مادة- 58- لا يستحق العامل المصاب تعويضا ولا مكافاة في احدى الحالتين الاتيتين : -
ا –اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه.
ب –اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر في حكم ذلك، الاصابة التي
تحل بالعامل وهو تحت التاثير الشديد للخمر او المخدرات. او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح
متعمد لانظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل، او بسبب خطا فادح منه، او بسبب اعتدائه على الغير.
مادة- 59- للمؤسسة، وللمصاب، طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة بعد مضي السنة الاولى. ويعدل وضع العاجز، واستحقاقه، على ضوء ما يسفر عنه الكشف الطيب الجديد، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
مادة- 60-
ا –اذا توفى العامل نتيجة الاصابة، استحق خلفه تقاعد الاصابة الكامل المنصوص عليه بالفقرة ا من المادة 56 من
هذا القانون.
ب- اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز كامل، يحول راتبه الى خلفه.
ج - اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي، يمنح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد الاصابة الجزئي عن اربع
سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.
مادة- 61- تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيد احكام هذا الفصل، خلال سنة كاملة من انتهاء خدمة العامل المضمون، اذا ظهرت عليه خلالها اعراض مرض مهني، سواء كان اثناء ظهور المرَض بلا عمل، او كان يشتغل في مهنة او صناعة لا ينشا عنها المرض، او كان خارج نطاق الخدمة المضمونة.
مادة- 62- على المؤسسة والادارات واصحاب العمل، تبليغ الشرطة وقسم تفتيش العمل في الوزارة فورا عن كل اصابة عمل تقع. وعلى لجنة تفتيش العمل المختصة ان تجري تحقيقا عاجلا عن اسباب الاصابة، وتبين ظروفها واسبابها وجميع الملابسات التي رافقتها. واذا ظهر لها ان مسؤولية الاصابة، تقع على العامل، او على صاحب العمل، او على جهة ثالثة، بينت ذلك بوضوح في تقريرها، واعطت مستنداته. وعلى المؤسسة ان تطبق احكم المادة 58 من هذا القانون بحق العامل، او ان ترجع على الجهة التي تسببت باصابته، اذا تراءى لها من تقرير التفتيش، ما يستوجب احد هذين الاجرائين. وفي جميع الحالات يلزم الشخص المتسبب بالاصابة بالتعويض الذي تقرره المحكمة للمؤسسة على ضوء القواعد العامة، اذا ثبت ان فعله نتيجة خطا غير مقصود. اما في حالة ثبوت القصد فيحكم عليه للمؤسسة، بتعويض تقدره المحكمة يعادل جميع ما يمكن ان تتحمله المؤسسة من اعباء مالية تبعا للاصابة.
مادة- 63- تتعاون المؤسسة، مع الادارات المختصة، والاجهزة النقابية والمؤسسات العمالية، من اجل نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال، والتنبيه من اخطار المهنة، وتعميم وسائل الوقاية من الاصابات، والتدريب على استخدامها اثناء العمل، واصدار التعليمات الضرورية باستمرار، لتحقيق هذه الاغراض ومراقبة تطبيقها.
مادة- 64- تسري جميع احكام الفصل السابع من هذا القانون، المتعلقة بالضمان الصحي، على حالات اصابات العمل، الا فيما ورد بشانه نص خاص في هذا الفصل المتعلق باصابات العمل.
الفصل التاسع
فرع ضمان التقاعد

مادة- 65- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة “ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” محل عبارة “ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعمند والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971:
يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته، راتبا تقاعديا، في احدى الحالات الاتية : -
ا –اذا اكمل الرجل الستين من العمر، او اذا اكملت المراة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت لاي منهما عشرون
سنة خدمة مضمونة على الاقل.
ب –اذا كانت للرجل ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الاقل، او كانت المراة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة
على الاقل.
ج - اذا توفي اثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وكان تسجيله ثابتا في المؤسسة ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا
عليه قبل الوفاة، دون النظر الى مدة خدمته او آمية المبالغ المدفوعة عنه.
مادة-66- يستحق الخلف راتب العامل الذي توفي وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة 65 من هذا القانون. كما يحول الى الخلف الراتب التقاعدي المستحق وفقا لاحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا –ب من المادة 65 من هذا القانون، في حالة وفاة العامل المتقاعد.
مادة- 67- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 رقمه 37 صادر بتاريخ 13\02\ 1975 واستبدلت بالنص الاتي:
1- يعتمد في تثبيت سن العامل لاغراض قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل، و قانون التقاعد والضمان
الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 على احد الوثائق التالية وحسب تدرجها.
ا –دفتر الخدمة العسكرية.
ب –سجلات وزارة الدفاع.
ج –قرار تثبيت العمر المكتسب الدرجة القطعية الصادر من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
د –اول دفتر نفوس قدمه العامل عند اشتغاله او بعد ذلك.
ه –قيود المؤسسة.
و –عقود العمل.
ز - سجلات الادارات.
2- على كل ادارة وصاحب عمل اصدار قرار بتثبيت عمر العامل وفق احكام الفقرة 1 من هذه المادة، على ان
ترسل نسخة منه الى العامل ن والى الوزارة المختصة التي ترتبط بها هذه الادارة، والى مديرية العمل العامة بالنسبة
لاصحاب العمل لتدقيقها والمصادقة عليها 0 ويستثنى من تثبيت العمر عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم،
والعمال الذين يشتغلون في اعمال غير متواصلة.
3- للعامل ولكل ذي علاقة الاعتراض على قرار التثبيت خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به لدى لجنة
خاصة مكونة من رئيس بدرجة مدير على الاقل، وعضوين يؤلفها الوزير المختص او من يخوله قانونا في كل ادارة
من الادارات التابعة له، وديوان الوزارة، وذلك بالنسبة للقرارات الصادرة من قبل الادارات والوزارات.
كما بالنسبة للقرارات الصادرة من قبل اصحاب العمل، فيؤلفها الوزير من موظفي مديرية العمل العامة.
4- يكون قرار اللجان المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة الصادرة بشان الاعتراضات نهائيا، ولا عبرة لاي
مستند اخر حتى ولو كان مستندا الى حكم قضائي.
مادة- 68-
ا –يحسب راتب التقاعد في جميع الحالات المبينة في المادة 65 من هذا القانون على اساس 2.5 ٪ من متوسط الاجر
الشهري للعامل المتقاعد، مضروبا بعدد اشهر الخدمة المضمونة ومقسوما على 12 . ويعتبر آسر الشهر الاخير
كالشهر ويجبر آسر الدينار الذي لا يتجاوز نصف دينار الى نصف دينار، وآسر الدينار الذي يزيد على نصف دينار
الى دينار كامل.
ب –يعتبر متوسط الاجر الشهري لاغراض تطبيق هذا القانون، هو متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة
من خدمة العامل المضمونة، او متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ثلاث سنوات، الا فيما
يرد به نص مخالف في القانون.
مادة- 69- تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( 1) قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
يعتبر الحد الاعلى العام، للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون، الذي لا يجوز
تجاوزه في جميع الحالات، هو 100 دينار شهريا، وكل حساب قانوني للراتب الالمذكور يرتفع عن هذا الحد يخفض
اليه. كما يعتبر الحد الادنى العام، للراتب التقاعدي الكامل، بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون الذي لا يجوز النزول عنه في جميع الحالات، هو ثمانية دنانير شهريا. وكل حساب قانوني للراتب المذكور، ادنى من هذا الحد
يرفع اليه. وآذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات.
مادة- 70- لا يجوز في تطبيق احكام هذا القانون : -
ا –الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين، او راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من اي نوع كان، سواء كان
الراتب ناشئا عن احد فروع الضمان في هذا القانون، او عن قوانين التقاعد الاخرى في الدولة. وعندما تتوفر في
العامل المضمون شروط الاستحقاق في اكثر من راتب تقاعدي، يمنح الراتب التقاعدي الافضل فقط. ويستثنى من
هذه الحالة الاخيرة، من شرط الحد الاعلى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون، اذا كان
استحقاقه للراتب التقاعدي الافضل، ناشئا عن غير هذا القانون.
ب –الجمع بين اي راتب تقاعدي كامل من المؤسسة، وبين تعويض مكافاة الخدمة من المؤسسة، الا فيما يرد به نص
خاص في القانون.
ج - بيع الراتب او استبداله او التنازل عنه للغير. ويقع باطلا كل تصرف من هذا النوع، او من نوع مماثل. وتتمتع
مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من المؤسسة، بنفس الحماية القانونية للاجور المنصوص عليها في المادة 51 من
قانون العمل لسنة 1970
مادة- 71- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون.
وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه
لاغراض التقاعد فقط.
ب –يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او
خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس.
ج - تتولى الجهة التقاعدية –ادارية كان ام خاصة –التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول
من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينة، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون
هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى
الجهة الملزمة بالدفع. كما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد
ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.
د –يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون
الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا
فتطبق احكام الفقرة السابقة.
ه - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون
اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط.
وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج.
مادة- 72- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) والغيت الفقرة (ب) بموجب المادة ( 2) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 187 صادر بتاريخ06\11\ 1980 واستبدلت بالنص الاتي:
يقصد بالخلف في هذا القانون ما يلي : -
ا –الزوج اذا لم يكن له مورد خاص غير اجره او راتب وظيفته او راتبه التقاعدي.
ب –الزوجة اذا لم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون ولم يكن لها مورد خاص غير اجرها او راتب وظيفتها او
راتبها التقاعدي، وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد، ويقتسمن الاستحقاق بالتساوي فيما بينهن.
ج - الاولاد الذآور، من لم يزد عمره عن السابعة عشرة، الا اذا كان عاجزا عن العمل، او يتابع دراسته الثانوية
حتى سن العشرين، او يتابع دراسته الجامعية او العليا بانتظام ونجاح حتى سن السابعة والعشرين. والبنات باستثناء
من تزوجت منهن، او من تجاوزت السابعة عشرة من العمر، اذا كان لها مورد خاص او عمل اعتيادي او وظيفة.
د –الاب اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة العامل المضمون، وكان يعتمد في اعالته عليه. والامر اذا لم يكن
لها مورد خاص وكانت تعتمد في اعالتها على ابنها المضمون.
ه - الاخوة من كان منهم دون السادسة عشرة، وكان يعتمد في عالته على العامل المضمون. والاخوات من كانت
منهن غير متزوجة، اذا لم يكن لها مورد خاص، ولا عمل ماجور دائم ولا وظيفة، وكانت تعتمد في اعالتها على العامل المضمون.
مادة- 73-
ا –عندما يكون العجز او عدم القدرة على العمل، شرطا من شروط استحقاق احد افراد الخلف. على المؤسسة ان
تتثبت من ذلك، قبل منح الراتب، بالخبرة الطبية، وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
ب –يقصد بالمورد الخاص، المشار اليه في المادة 72 من هذا القانون، كل مورد دائم يزيد عن الحد الادنى العام
للراتب التقاعدي الكامل، المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون. فاذا كان المورد الخاص اقل من الحد
المذكور، يعطى صاحبه من استحقاقه ما يكمل له هذا الحد.
مادة- 74-
يقسم الراتب التقاعدي، على المستحقين من الخلف، على النحو الاتي : -
ا –اذا كان جميع المستحقين من الخلف، من الاشخاص المعددين في الفقرات ا –ب –ج من المادة 72 من هذا
القانون يوزع بينهم الراتب بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم لاي سبب كان، ترد حصته على الاخرين، شريطة
ان لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم 60 ٪ من الراتب التقاعدي الاصلي.
ب –اذا كان جميع مستحقي الخلف من الاشخاص المعددين في الفقرتين د –ه من المادة 72 من هذا القانون، يوزع
الراتب بينهم بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم لاي سبب كان، ترد حصته على الاخرين، شريطة ان لا تتجاوز
حصة المستحق الواحد منهم 40 ٪ من الراتب التقاعدي الاصلي.
ج - اذا وجد بين مستحقي الخلف، افراد من الفقرتين السابقتين من هذا المادة، يوزع الراتب على اساس حصتين لكل
من مستحقي الفقرة ا من هذه المادة، وحصة واحدة لكل من مستحقي الفقرة ب من هذه المادة.
ومن ينتهي استحقاقه من افراد الفقرتين الالمذكورتين لاي سبب كان، يرد نصيبه بكامله الى مستحقي الفقرة ا من هذه
المادة، على ان لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم 60 ٪ من الراتب التقاعدي الاصلي. واذا زاد المبلغ عن ذلك، ترد
الزيادة الى مستحقي الفقرة ب من هذه المادة على ان لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم 40 ٪ من الراتب التقاعدي
الاصلي.
د –يسري مفعول الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرات السابقة، في حالتي التوزيع المباشر، او التوزيع الثاني
بعد الرد.
مادة- 75- لا يجوز ان تقل حصة اي من مستحقي الخلف عن ثلاثة دنانير، على ان لا يزيد مجموع الاستحقاقات الموزعة على الخلف عن الراتب التقاعدي الاصلي. أما اذا زادت، فيكون الحد الادنى لاستحقاق الخلف في جميع الحالات دينارين على الاقل، دون النظر الى الزيادة. ويرفع الحد الادنى مجددا الى ثلاثة دنانير آلما نقص مجموع التوزيع عن مبلغ الراتب التقاعدي الاصلي وفي حدود هذا المبلغ.
مادة- 76- اضيفت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة ( 3) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 187 صادر بتاريخ06\11\ 1980:
ا - يجوز الجمع بين اكثر من استحقاق للخلف، شريطة ان لا تزيد الاستحقاقات المجموعة، عن الحد الادنى العام،
للراتب التقاعدي الكامل، المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون. وفي حالة الزيادة، يستقطع من مجموع الاستحقاقات، ما يعادل مبلغ الزيادة المذكورة.
ب - استثناء من احكام الفقرة ا من هذه المادة، ومن احكام التاسعة والستين من هذا القانون، يجوز لكل من الزوج
والزوجة الجمع بين الاجر او راتب الوظيفة او الراتب التقاعدي، وبين استحقاق كل منهما عن الاخر بدون حد
اقصى، ويجوز للاولاد الذآور والبنات الجمع بين استحقاقهم عن والدهم ووالدتهم بدون حد اقصى.
مادة- 77- تدفع جميع انواع الرواتب التقاعدية المستحقة للمضمونين او لخلفهم، وفقا لاحكام هذا القانون، بشكل دوري منتظم حسب تعليمات تصدر عن المدير العام.
مادة- 78- - اضيفت الفقرة (ه) المضافة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971
-الغي صدر هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان
الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل واحلال عبارة محلها، رقمه 620 صادر بتاريخ 1984 ، واستبدلت
بالنص الاتي:
اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه
راتبا تقاعديا كاملا من غير المؤسسة، يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة يمثل مكافاة نهاية الخدمة، ويحسب على
اساس متوسط اجره الشهري مضروبا بعدد اشهر خدمته ومقسوما على اثني عشر، ويحسب آسر الشهر شهرا
كاملا، وذلك في احدى الحالات الاتية : -
ا –اذا بلغ الرجل الستين من العمر، او بلغت المراة الخامسة والخمسين من العمر، وفقا لاحكام المادة 33 من قانون
العمل.
ب –اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها او وضعها.
ج - اذا خرج العامل نهائيا من نطاق قانون العمل وهذا القانون، كان يتحول الى موظف في الدولة، او صاحب
عمل، او ما يماثل ذلك.
د - اذا عزم على مغادرة البلاد نهائيا ووافق الوزير على سفره.
ه - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. أما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا
القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق.
مادة- 79-
ا –على المؤسسة ان تتخذ جميع الترتيبات الادارية والمالية اللازمة، لصرف رواتب التقاعد المختلفة، وتعويضات
نهاية الخدمة، لمستحقيها من المضمونين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق
والمستندات القانونية المطلوبة منه.
ب –يجوز للمدير العام ان يقرر اسلاف العامل شهريا من حساب راتبه التقاعدي، في الحالات التي يتاخر فيها
صرف الراتب لاي سبب.
الفصل العاشر
فرع ضمان الخدمات
مادة- 80- يحل هذا الفرع من المؤسسة، محل مؤسسة الاستثمارات العمالية المنشاة بالقانون رقم 44 لسنة 1967 ، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون. وتتحدد المهمات الرئيسية لهذا الفرع، بنوعين من الخدمات : -
ا –الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة.
ب –الخدمات الاجتماعية العامة غير المباشرة.
اولا –الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة
مادة- 81- تتولى المؤسسة، في نطاق هذه الخدمات، تخطيط وتنفيذ مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة، التي تعود بالنفع على الطبقة العاملة باسرها في الجمهورية العراقية. ويكون في طليعة هذه المشاريع، تاسيس المراكز الاجتماعية وبناء المستشفيات ودور التوليد والحضانة ورياض الاطفال، ودور العجزة، والمدارس المهنية، والمكتبات والاندية الثقافية والفنية والرياضية، واماكن لقضاء الاجازات والنقاهة والاستجمام، وما سوى ذلك، وتزويد جميع هذه المنشات بالمختصين والاجهزة الفنية والادوات والمعدات العلمية الحديثة اللازمة.
مادة- 82-
ا –تضع المؤسسة ميزانية انمائية خاصة، مستقلة عن ميزانيتها العادية، لمدة سنة او عدة سنوات، لتحقيق الاغراض
المشار اليها في المادة 81 من هذا القانون.
ب –يجرى التصديق، على الميزانية الانمائية الخاصة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، بالاسلوب والاجراءات
التي تخضع لها الميزانية السنوية العادية للمؤسسة.
ج - لمجلس الادارة، بعد مصادقة الوزير، ان يباشر تنفيذ المشاريع، او بعضها، المقررة في الميزانية الانمائية،
بواسطة الاجهزة الفنية في المؤسسة، او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الوزارات الاخرى باتفاقات تجرى مع هذه
الوزارات، او عن طريق تعهدات تجرى بالمناقصات المحلية او الدولية. وتعلق الاحالات الاخيرة في المناقصات
المحلية على مصادقة الوزير، كما تعلق الاحالات الاخيرة في المناقصات الدولية على مصادقة رئيس الجمهورية.
د –في المشاريع التي يتم انجازها، وتوضع قيد الخدمة المخصصة لها. تتحدد طريقة ادارتها، واسلوب الاستفادة من
خدماتها، بتعليمات تصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.
وتكون الافضلية الاولى، في الاستفادة من هذه المشاريع، للعمال المضمونين ولمتقاعدي الضمان على اختلاف
انواعهم، ولازواج هؤلاء جميعا واولادهم وابائهم وامهاتهم، وللمستحقين من الخلف.
ثانيا –الخدمات الاجتماعية العامة غير المباشرة
مادة- 83-
ا –تتولى المؤسسة، المساهمة في تمويل المشاريع التوسعية للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، المنشاة ب
قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 ، فيما تعجز الميزانية الخاصة للمؤسسة المذكورة عن تمويله. وتترآز المساهمة
بوجه خاص، في مشاريع التوسع، المتعلقة بانشاء معاهد ومراكز ومعامل للتدريب والتاهيل المهني، وكل ما يتفرع
عن ذلك.
ب –يجوز لمجلس الادارة، ان يقترح على المؤسسة العمالية مباشرة بعض المشاريع التي يراها. وفي مثل هذه الحالة
تتولى المؤسسة تمويل كامل المشاريع المقترحة من عندها.
ج - تجرى عملية التعاون والمساهمة والتمويل، المشار اليها في الفقرتين ا - ب من هذه المادة، باتفاق مشترك بين
المؤسستين، يصادق عليه الوزير.
مادة- 84-
ا –تشجع المؤسسة وتدعم ماليا، جميع مشاريع الخدمات الاجتماعية التي يمكن ان يستفيد منها افراد الطبقة العاملة،
سواء كانت من صنع الادارات، او الاتحاد والنقابات، او الجمعيات والتعاونيات، او اصحاب العمل، او الافراد.
وتكون الافضلية الاولى في الدعم المالي، للمشاريع الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، ومشاريع الاتحاد والنقابات
والتعاونيات العمالية.
ب –يتم الدعم المالي المشار اليه في الفقرة ا من هذه المادة بقرار من مجلس الادارة يصادق عليه الوزير.
ج –كل مشروع يقبل المساعدة المالية من المؤسسة، يخضع حكما، في حدود ما تلقاه من مساعدة، لمراقبة المؤسسة،
وتفتيش العمل، على الصرف والتنفيذ، ولا يسري حكم هذه الفقرة على مشاريع الادارة.
واذا تبين للمؤسسة ان مبلغ المساعدة الذي دفعته، قد صرف في غير ما خصص له من اغراض، او تعرض للتبديد
او اساءة الاستعمال، وجب على المؤسسة في الحالتين الالمذكورتين، ان تعود على الجهة المسؤولة عن المشروع
بطلب التعويض عن الضرر، وان تلاحق المسئولين عن التبديد او اساءة الاستعمال قضائيا اذا وجدت ما يدعو الى
ذلك.
مادة- 85- الغي البند ( 3) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 188 صادر بتاريخ 1980 ، واستبدل بالنص الاتي:
ا –تؤسس في مكتب الاتحاد، وفي مكاتب الاتحادات الفرعية، وفي مكاتب النقابات في المحافظات، مراكز نقابية
خاصة للضمان الاجتماعي، تشكل حلقات ارتباط بين المؤسسة، وبين افراد الطبقة العاملة، وتتولى هذه المراكز : -
1- العمل على ملاحقة تسجيل العمال في المؤسسة، والحصول على “ هوية ضمان” لهم.
2- متابعة قضايا العمال المضمونين، واعلام المؤسسة بما يطرا على اوضاع عملهم من تغيير، وملاحقة الادارات او اصحاب العمل لتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم في مواعيدها للمؤسسة، ومساعدة العامل في الحصول على استحقاقه، في اية خدمة او تعويض او راتب.
3- منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الافراح، كالاعياد والزواج والولادة، او في حالات الماسي، آوفاة او مرض احد افراد عيال العامل مرضًا عضالا، او ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله، ولمجلس الادارة اصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
4- تتولى المؤسسة تمويل مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، في حدود مبلغ ترصده في ميزانيتها السنوية العادية فرع ضمان الخدمات، لتغطية نفقاتها الادارية، وتمكينها من تسديد الاعانات المالية التي تدفعها وفقا لاحكام الفقرة ا – من هذه المادة.
ب –تقوم المؤسسة بتوزيع معوناتها المالية المذكورة، على مراكز الضمان الاجتماعي النقابية في مطلع كل سنة
مالية، وتؤديها دفعة واحدة او على دفعات دورية، حسب ما يقرره الوزير.
الفصل الحادي عشر
في المنازعات، والمكافات والعقوبات

مادة- 86- قضايا الضمان الاجتماعي، وكل ما ينشا عن تطبيق هذا القانون او تفسيره من منازعات مدنية او جزائية، يعود حق النظر فيها الى قضاء العمل.
مادة- 87- اضيفت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 66 صادر بتاريخ14\4\ 1975:
ا –لا تسمع في المؤسسة بالنيابة عن العامل المضمون، اية مراجعة من غير العامل ذاته، او من الجهة النقابية
المختصة المخولة منه بوثيقة مصدقة من الوزارة او الاتحاد. وتسري القاعدة ذاتها في النيابة عن العامل امام قضاء
العمل، في كل ما يتعلق بمنازعات الضمان، الا فيما ورد به نص خاص في القانون.
ب –ترفع الدعاوى في منازعات الضمان امام محاكم العمل من قبل ذوي الشان، او من قبل ممثل الادعاء العام في
قضاء العمل، او من قبل المدير العام ومن يخوله.
ج - كل تسوية تجرى مع العامل المضمون، على تعويض اصابة العمل، في معزل عن المؤسسة، او خارج محكمة
العمل، تعتبر باطلة، ولا يعتد بنتائجها في مواجهة المؤسسة.
د –استثناء من احكام الفقرة ا من هذه المادة، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد
اقربائه حتى الدرجة الثالثة، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد، عندما يكون مصابا بمرض
سار او عضال.
مادة- 88- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قرار الغاء المادة الثامنة والثمانين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 442 صادر بتاريخ01\01\ 1984 واستبدلت بالنص الاتي:
1- كل قرار يصدر عن رئيس المؤسسة او من يخوله، يخضع للطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه لصاحب
العلاقة، امام مجلس الادارة، ويكون قرار المجلس نهائيا.
2- تستثنى من حكم الفقرة ( 1) من هذه المادة قرارات ضم الخدمة الصادرة عن رئيس المؤسسة او من يخوله.
وتخضع للطعن امام محاكم العمل المختصة وفقا للمادة (التاسعة والثمانين) من هذا القانون.
مادة-89- تخضع قرارات مجلس الادارة للطعن امام محكمة العمل المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها لصاحب العلاقة. الا فيما يرد به نص مخالف في هذا القانون. ولمحكمة العمل التي تضع يدها على النزاع، ان تقرر وقف التنفيذ، الى نتيجة البت في الدعوى، لقاء كفالة او بدون كفالة.
مادة- 90- الغيت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 22 صادر بتاريخ 1998 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة
الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك .
ب –اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره
المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد
ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك .
ج - يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص
عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة .
مادة- 91- فيما خلا الاحكام الخاصة المقررة في هذا الفصل، تنطبق على احكام منازعات الضمان، جميع الاحكام القانونية لقضايا العمل.
مادة- 92-
ا –ترصد المؤسسة في ميزانيتها العادية كل عام، مبلغا خاصا، لمكافات واوسمة التفوق، في الخدمات الاجتماعية
الممتازة.
وتمنح هذه المكافات والاوسمة بمراسيم جمهورية تصدر بناء على اقتراح الوزير وقرار مجلس الادارة. وتنشر في
الجريدة الرسمية وتعلن في المؤسسة والاتحاد وجميع الاجهزة النقابية والمؤسسات العمالية لمدة شهر كامل على
الاقل. وتوزع على مستحقيها من : -
1- موظفي ومستخدمي المؤسسة المجدين المبدعين، الذين حققوا في وظائفهم انجازات فوق المستوى المالوف، او حققوا بيقظتهم وجدهم الخاصة للمؤسسة، مكتسبات هامة.
2- موظفي ومستخدمي الوزارة، والمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، والمؤسسة الثقافية العمالية، المجدين المبدعين، الذين قدموا انجازات متفوقة اصيلة في مجال اختصاصاتهم.
3- النقابيين العاملين في مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، الذين يسجلون سبقا ملحوظا في خدمة زملائهم العمال، في كل ما يتعلق بشؤون الضمان والخدمات الاجتماعية الاخرى.
4- كل من يرشحه مجلس الادارة، ويوافق عليه الوزير، لنيل المكافاة او الوسام، من الموظفين العموميين او
الافراد، الذين اسهموا مساهمات ايجابية آبرى، مالية او فنية او ثقافية، في مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة للطبقة العاملة.
5- كل ما يمنح، تنفيذا لاحكام هذه المادة، يكون معفيا من جميع الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مختلف القوانين النافذة في العراق. كما يكون مستثنى من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة- 93- فضلا عن العقوبات التي تفرضها القوانين الاخرى، يطرد من الاسرة النقابية، ويحرم من جميع حقوقه المقررة في هذا القانون، العامل الذي يثبت بحكم قضائي مبرم، انه قدم للمؤسسة عن عمد، شهادات او بيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة لغرض حصوله على مطلب لا يستحقه، او على طلب فوق ما يستحق، او بقصد تضليل المؤسسة عن حقوق مستحقة لغيره باي وجه من الوجوه. وينشر الحكم الصادر بحق العامل وفقا لاحكام هذه المادة في الصحف المحلية، وفي المجلات العمالية. وفي الوزارة والمؤسسة ومكاتب الاتحاد والنقابات لمدة عشرة ايام على الاقل.
مادة- 94- تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، رقم 119 لسنة 2002 ، واصبحت على الشكل الاتي:
اذا اقدم صاحب العمل، على اعطاء او استعمال شهادات او بيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة، وهو
عالم بتزويرها او آذبها يعاقب باقصى درجات العقوبة المقررة في قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم، فضلا عن
الزامه بتعويض للمؤسسة يعادل خمسة اضعاف ما سببه لها من ضرر، وبغرامة تعادل خمسة اضعاف التعويض،
على لا تقل عن خمسين الف دينار.
مادة- 95- تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، رقم 119 لسنة 2002 ، واستبدلت بالنص الاتي:
كل من انتحل صفة عامل مضمون، بقصد الحصول، من المؤسسة، على اي من حقوق العامل الذي انتحل صفته،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار.
مادة- 96- تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، رقم 119 لسنة 2002 ، واصبحت على الشكل الاتي:
ا –يعاقب صاحب العمل الذي لا يشترك عن عماله المشمولين باحكام هذا القانون، او الذي يشترك عن عدد اقل من
عدد عماله المشمولين فعلا، بالحبس مدة شهر على الاقل، وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبالغ الاشتراكات التي
تستحق عليه عن المدة التي اغفل فيها الاشتراك، على ان لا تقل عن خمسة عشر الف دينار. لقاء كل عامل لم
يشترك عنه.
ب –واذا تبين ان صاحب العمل، كان متواطئا في ذلك مع عماله، او مع بعضهم عوقب العمال الذين يثبت عليهم
التواطؤ، بعقوبة الحرمان من حقوق الضمان عن الفترة التي تواطئوا بالسكوت عنها مع صاحب عملهم، فضلا عن
عقوبة التشهير المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون..
مادة- 97- تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، رقم 119 لسنة 2002 ، واصبحت على الشكل الاتي:
كل من يعرقل اعمال موظفي الضمان، او مفتشي العمل، اثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم وفقا لاحكام هذا القانون،
يعاقب بالحبس لمدة شهر على الاقل، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار.، مع عدم الاخلال بالعقوبات
الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
مادة- 98- الغيت الفقرتان (ا) و(ب) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971 ، واستبدلت بالنص الاتي:
ا –كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون
ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات.
ب –لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية.
ج - قبل اتخاذ اي اجراء بحق الطبيب في الحالات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة، تبلغ المؤسسة نقابة الاطباء
بالحادث، وتدعوها لابداء وجهة نظرها فيه اذا شاءت، كما يكون من حق النقابة، ايفاد مندوب عنها لحضور جميع
مراحل التقاضي امام محاكم العمل، وتقديم مذكرات خطية في الدعوى.
وفي حالة صور الحكم ببراءة الطبيب من التهمة المسندة اليه، تحكم له المحكمة بناء على طلبه، او بناء على طلب
نقابة الاطباء، بتعويض ادبي ومادي ملائم,
د –اذا صدر الفعل المشار اليه في الفقرة ا من هذه المادة، من طبيب موظف في المؤسسة، او متعاقد معها، او معتمد
رسميا من قبلها، تضاعف له العقوبة، ويفصل من خدمة المؤسسة مع حرمانه آليا من اي حق او تعويض.
مادة- 99-
ا –لمحكمة العمل، ان تحكم في اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا
تتجاوز خمسمائة دينار، فضلا عن التعويض للمؤسسة بما يكون قد لحق بها من اضرار من جراء المخالفة.
ب –لمحكمة العدل سلطة مطلقة في تقدير ظروف المخالفة، وما تستدعيه من تشديد او تخفيف او اعباء.
ج - لمحكمة العمل ان توحد المخالفات المنسوبة الى صاحب عمل واحد –مهما تعددت –في دعوى واحدة. ويسري
مفعول هذه الفقرة على جميع قضايا العمل.
الفصل الثاني عشر
اولا –في تسوية اوضاع الخدمة السابقة لنفاذ هذا القانون

مادة- 100- اضيفت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ 1971
ا –تطبق في تصفية حقوق الخدمة المضمونة، وغير المضمونة، المنتهية قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة
1970 ، احكام قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل، واحكام قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969 المعدل، مع
مراعاة الحقوق المكتسبة في ظل القانونين الالمذكورين وفقا لانظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها قبل صدور
قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
ب –فيما خلا احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 ، التي اصبحت نافذة اعتبارا من اول كانون الثاني 1971
يستمر سريان جميع الاحكام القانونية والانظمة والعقود المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، على العمال
المشمولين بتلك الاحكام، ريثما يتم تطبيق احكام هذا القانون عليهم، سواء تحدد تاريخ التطبيق بنص هذا القانون، او
بالمراسيم الجمهورية الصادرة طبقا لاحكام المادة الثالثة منه.
ج - اذا انتهت خدمة العامل المضمون، بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 . تتولى المؤسسة تصفية
حقوق خدمته المضمونة وفقا لاحكام هذا القانون. ويقع باطلا كل اتفاق مخالف. وتلتزم جميع الادارات واصحاب
الاعمال بان تؤدي للمؤسسة كامل ما يستحق للعامل المضمون عن تعويض مكافاة خدمته التي انتهت بعد التاريخ
المذكور، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
د –يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمونة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات
ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمونة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما
يجوز ضم مدة الخدمة المضمونة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.
وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات
المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال.
مادة- 101- تطبق احكام هذا القانون بتاريخ الاول من نيسان عام 1971 على جميع العمال المضمونين قبل التاريخ المذكور. وتحسب لجميع هؤلاء العمال خدماتهم المضمونة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971 ، بمثابة خدمات مضمونة لاغراض هذا القانون، بعد تسوية اشتراكاتهم عن خدماتهم السابقة وفقا لما هو ات : -
ا –تستقطع المؤسسة من تعويض مكافاة نهاية الخدمة المستحق للعامل والمدفوع للمؤسسة، مبلغا يعادل اجر اربعة
عشر يوما عن كل سنة خدمة مضمونة سابقة لتاريخ اول نيسان 1971 ، ويضاف هذا المبلغ المستقطع الى
الاشتراكات المسددة عن فترة الخدمة المضمونة المذكورة وفقا لاحكام القانون 112 لسنة 1969 المعدل. ويعتبر
المجموع بمثابة تسديد كامل لمجمل الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون، عن كامل مدة الخدمة المضمونة
السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971
ب –اذا كان تعويض مكافاة نهاية الخدمة، المستحق للعامل، والمدفوع للمؤسسة، هو اقل مما توجبه احكام الفقرة ا من
هذه المادة، يكتفي بمقدار التعويض المستحق مهما بلغ، ولا يرجع على العامل المضمون بالفرق.
ج - اذا كان تعويض مكافاة نهاية الخدمة، المستحق للعامل والمدفوع للمؤسسة، هو اكثر مما توجبه احكام الفقرة ا
من هذه المادة. تحفظ الزيادة بكاملها للعامل المضمون في صندوق المؤسسة، وتعاد له دفعة واحدة، عند انتهاء خدمته
المضمونة، بالاضافة الى استحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة- 102- اذا كانت خدمة العامل السابقة لتاريخ شموله بهذا القانون، خدمة غير مضمونة، ويستحق عليها تعويض مكافاة . الخدمة بموجب قوانين وانظمة وعقود العمل التي كان معمولا بها قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 يدفع التعويض المذكور للمؤسسة من قبل اصحاب العمل المكلفين به، عن فترة الخدمة السابقة لتاريخ دخول العمال المشار اليهم في نطاق هذا القانون. وتحتفظ المؤسسة بمبالغ التعويض لمستحقيها من العمال، وتعيدها اليهم دفعة واحدة، عند انتهاء خدمتهم، بالاضافة الى ما يكون قد استحق لهم من حقوق اخرى وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة- 103-
ا –على جميع الادارات واصحاب العمل، المشمولين باحكام القانون رقم 1 لسنة 1958 المعدل، ان يدفعوا للمؤسسة
قبل الاول من نيسان 1971 ، المبالغ المستحقة عليهم لعمالهم عن تعويض مكافاة نهاية الخدمة لغاية الحادي والثلاثين
من شهر اذار 1971 ، محسوبة على اساس ما كان متوجبا ومعمولا به قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة
1970 سواء بحكم القانون، او بموجب انظمة وعقد العمل الخاصة، ايهما اكثر.
ب –يجب ان يرفق الدفع، ببيان تفصيلي، يتضمن العنوان الكامل للادارة او صاحب العمل، وعنوان المشروع،
واسماء العمال المستحقين ومبلغ التعويض المستحق لكل منهم. والمبلغ الاجمالي المعروض للدفع.
ج - يعتبر تاريخ 31 / اذار / 1971 ، بمثابة تاريخ وهمي لنهاية الخدمة، لاغراض حساب تعويض مكافاة نهاية
خدمة العمال المضمونين، دون ان يكون لهذا الاعتبار اي اثر قانوني اخر.
مادة- 104-
ا –اذا تاخر اصحاب العمل، عن دفع المبالغ وتقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون، تسري
عليهم اعتبارا من اول نيسان 1971 ، فائدة بنسبة 7٪ من المبالغ المستحقة عليهم. واذا تجاوز التاخير مدة ثلاثة
اشهر، تتولى المؤسسة تقدير المبالغ المستحقة بوسائلها الخاصة، وتباشر تحصيلها وفق الاصول والاجراءات
القانونية المتبعة في تحصيل حقوق واموال المؤسسة.
ب –على انه يجوز لمجلس الادارة، بعد موافقة الوزير، ان يعطي الجهة صاحبة العلاقة مهلة اضافية فيما اذا طلبت
ذلك، وتبين للمجلس انها جادة في استعدادها للدفع وتحضيرها البيانات، وان التاخير بسبب عوائق مبررة.
مادة- 105-
ا –عندما تستلم المؤسسة المبالغ والبيانات المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون تعطى صاحبها ايصالا
مؤقتا بها، وتتولى بعد ذلك تدقيقها. ولها ان تمارس في هذا التدقيق جميع الوسائل الاجرائية والفنية، وان تكشف على
القيود وان تستمع الى اقوال صاحب العمل المكلف، واقوال العمال المستحقين، وكل ما تراه ضروريا للتثبت من
صحة الحسابات.
ب –اذا اسفر تحقيق المؤسسة عن اقرار مقدار المبالغ المدفوعة لها، وصحة البيانات المقدمة اليها، يقرر المدير العام
اعطاء صاحب العلاقة ايصالا نهائيا، يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد.
ج - اذا تبين للمدير العام ان المبالغ المدفوعة هي اكثر مما هو مستحق يدعو الجهة صاحبة العلاقة لتصحيح بياناتها،
ويعيد اليها الفرق، ويعطيها ايصالا نهائيا بالرصيد الاخير، يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد.
د –اذا تبين للمدير العام ان المبالغ المدفوعة هي اقل من المستحق، وان المعلومات الواردة في البيانات تنطوي على
خطا او نقص او غش. يعيد البيانات الى صاحبها، ويخطره بوجوب تصحيحها على ضوء ملاحظات التحقيق في
المؤسسة، وبوجوب دفع المبالغ الناقصة عن الاستحقاق مع غرامة تعادل 55 من المبالغ الناقصة، عن كل شهر
تاخير بعد الاول من نيسان عام 1971 فاذا امتثل صاحب العلاقة لقرار المدير العام، ونفذ ما طلب منه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه، تعتبر القضية منتهية ويعطى صاحب العلاقة الايصال النهائي المنوه عنه في الفقرات السابقة من هذه المادة. اما اذا لم يمتثل، تعمل المؤسسة على تنفيذ قرار المدير العام بالطرق القانونية، وتحيل صاحب العلاقة على محكمة العمل اذا تراءى لها ان بياناته تنطوي على غش او معلومات كاذبة.
ه - لصاحب العمل ان يطعن بقرار المدير العام وفقا لاحكام المادتين 88\90 من هذا القانون. ولا يكون الطعن موقفا للتنفيذ الا اذا قرر مجلس الادارة ذلك كما ان لصاحب العمل ان يطعن بقرار مجلس الادارة وفقا لاحكام المادتين 89 \ 90 من هذا القانون. ولا يكون الطعن موقفا للتنفيذ الا اذا قررت محكمة العمل ذلك.
و –اذا تبين ان صاحب العمل محق في طعنه، يعفى من الغرامة المشار اليها في الفقرة د من هذه المادة، ويجوز
للمحكمة ان تحكم له بالتعويض عما اصابه من ضرر. اما اذا تبين انه غي محق فيستمر سريان الغرامة المذكورة
حتى تاريخ التحصيل، فضلا عما يحكم به للمؤسسة من تامينات وغرامات وتعويضات.
مادة- 106- ان الفئات العمالية التي يطبق ع ليها هذا القانون بعد الاول من نيسان 1971 . يسدد ما يستحق لها من فروقات تعويض مكافاة الخدمة عن الفترة بين 1-4-1971 وتاريخ تطبيق احكام هذا القانون عليها، من قبل الجهات التي تستخدمها، وفق نفس القواعد والمقادير التي سدد بموجبها التعويض الالمذكور، عن الفترة السابقة لاول نيسان 1971
ثانيا –في تسوية اوضاع العمال المضمونين المسنين
مادة- 107- تعدلت الفقرة (ه) من هذه المادة بحيث اضيفت عبارة (وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة) الى نهايتها بموجب المادة 1) قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 155 صادر بتاريخ1971
استثناء من احكام المادة 65 من هذا القانون. يحق لوزير العمل، بناء على اقتراح الاتحاد وموافقة مجلس الادارة، ان
يقرر منح راتب تقاعدي، للعمال المضمونين المسنين، في احدى الحالات الاتية : -
ا –اذا كان العامل المضمون قد بلغ الخامسة والستين من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له خمس سنوات خدمة
مضمونة على الاقل.
ب –اذا كان العامل المضمون قد بلغ الستين من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له سبع سنوات خدمة مضمونة
على الاقل.
ج - اذا بلغ العامل المضمون سن الستين خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت له عشر
سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
د –يراعى في تطبيق احكام هذه المادة على العاملة المضمونة، تخفيض السن خمس سنوات بالنسبة اليها، في آل
حالة من الحالات السابقة.
ه - يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات المبينة في هذه المادة، وفقا لاحكام المادة 68 من هذا القانون وينتقل
الى الخلف في حالة الوفاة.
و –تعتبر نهائية جميع حقوق الضمان التي تم تحديدها ودفعها، او التي بوشر بدفعها لمستحقيها قبل صدور هذا
القانون، على ان يستفيد المستحقون جميعا من الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادتين 96
75 / من هذا القانون.
ثالثا –في تصفية مؤسسة الاستثمارات العمالية

مادة 108
- اضيفت الفقرة ( 3 - ا) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
: للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 31 صادر بتاريخ 1979
- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة ( 2) من قرار تعديل في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال
رقم 39 لسنة 1971 ، رقمه 261 صادر بتاريخ 1975:
ا-
1- تعتمد المؤسسة في جباية حصتها البالغة ( 25 % ) من ارباح الشركات والمشاريع المنصوص عليها بالفقرة ب- من المادة الاولى من القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدلة بالمادة ( 116 / ب ) من هذا القانون ، الارباح المتمحققة او المقدرة من قبل مديرية ضريبة الدخل العامة او دوائرها المكتسبة الدرجة النهائية ، وذلك بعد تنزيل السماحات القانونية. كما تعتمد المؤسسة ، كاساس اولي في احتساب حصتها ، التقديرات الاحتياطية لارباح المشاريع التي اجرتها المديرية المذكورة او دوائرها وذلك ريثما تكتسب هذه التقديرات الاحتياطية الدرجة النهائية ، وعندئذ تعيد المؤسسة النظر في احتساب حصتها وتجرى التسويات النهائية بموجبها. اما المشاريع والشركات غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منها مؤقتا والتي لا تجرى تقديراتها من قبل مديرية ضريبة الدخل العامة او دوائرها فعليها تقديم ميزانياتها او البيانات والمعلومات التي تفيد المؤسسة لاغراض تحقيق حصتها.
2- تسري احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة اعتبارا من السنة التقديرية المبتداة في1 \4\1974
3- اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند 1 من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة 7% سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 1971 ، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع 1972 وما بعدها، على / الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة بالقانون رقم 5 لسنة 1865 للسنوات المالية 1971 ان تراعى احكام 92 لسنة 1976 ، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها ، بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم 39 لسنة 1971 . وقبل تنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1976
ب –توزع المؤسسة نسبة كل 25 % من ارباح الشركات على النحو التالي : -
1- 4 % 1من الارباح تخصص لموارد المؤسسة المبينة في الفقرة و من المادة 20 من هذا القانون.
2- 6 % من الارباح تخصص لتمويل ميزانية المؤسسة العمالية لتشغيل والتدريب والتاهيل، المنشاة بموجب احكام
قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
3- 3 % من الارباح تخصص للاتحاد العام لنقابات العمال
4- 2 % من الارباح تخصص لمؤسسة الثقافة العمالية المنشاة بموجب احكام القانون رقم 162 لسنة 1964
مادة- 109-
ا –تلغى من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مؤسسة الاستثمارات العمالية المنشاة بموجب القانون رقم
44 لسنة 1967 ، وتتحول جميع ملاكات واموال ومشاريع والتزامات مؤسسة الاستثمارات المذكورة، الى مؤسسة
التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتصبح جزءا من هذه المؤسسة.
ب –تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، لجنة لاجراء تقويم مالي عام لمؤسسة الاستثمارات
العمالية الملغاة، حسب ما يكون عليه وضعها المالي الاخير، بتاريخ الحدي والثلاثين من شهر اذار عام 1971
وتضع اللجنة تقريرا بنتيجة التقويم والحساب الختامي، يخضعان للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية،
ويصبحان نهائيين بعد اقرارهما من الوزير والتصديق عليهما من رئيس الجمهورية.
ج - تحل المؤسسة قانونا، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، محل مؤسسة الاستثمارات
العمالية، في جميع الحقوق والالتزامات تجاه القضاء والادارات المختلفة وكل صاحب علاقة او مصلحة.
رابعا –في تنظيم الادارة الانتقالية

مادة- 110- يتولى مجلس ادارة المؤسسة المشكل قبل صدور هذا القانون، جميع صلاحيات مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا القانون، ريثما يتم تشكيل مجلس الادارة الجديد.
مادة- 111-
ا –يستمر العمل باشتراكات الضمان، وفق النسب والقواعد المحددة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، حتى
تاريخ الاول من حزيران 1971 بالنسبة للعمال المضمونين قبل صدور هذا القانون.
ب –يستمر العمل بجميع الجداول القانونية، والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم 112
لسنة 1969 المعدل، والقانون رقم 44 لسنة 1967 المعدل، ريثما يصدر ما يحل محلها او يعدلها او يلغيها وفقا
لاحكام هذا القانون.
مادة- 112-
ا –تشكل لجنة برئاسة الوزير، وعضوية وزيري المالية والصناعة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة. للنظر في تصفية
وتسوية الديون المستحقة للمؤسسة على الخزينة العامة والادارات المختلفة، الناجمة عن تراكم الاشتراكات المتاخرة
لدى بعض الادارات، او المتبقية من مساهمة الدولة المحددة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، عن الفترة
السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971
ب –استثناء من احكام المادتين 104\105 من هذا القانون، تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة،
تحديد القواعد والاجراءات الواجب على الادارات المختلفة اتباعها، في التسديد للمؤسسة، عن المبالغ المستحقة على
الادارات المذكورة، عن تعويض مكافاة نهاية الخدمة للعمال، عن الفترة السابقة لتاريخ اول نيسان 1971
ج - تعتبر قرارات اللجنة بعد تصديقها من رئيس الجمهورية قطعية لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
الفصل الثالث عشر
احكام عامة ومتفرقة

مادة- 113-
ا –باستثناء الحقوق الناجمة عن ضمان تقاعد نهاية الخدمة، تتقادم نهائيا، ولا يسمع بشانها اي طلب او دعوى، جميع
الاعانات والتعويضات والمكافات والرواتب، وجميع الالتزامات المتوجبة على المؤسسة للعمال المضمونين
المستحقين، او خلفهم، اذا لم يطالب بها خللا ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ استحقاقها. ويعتبر كل طلب يقدمه
صاحب الاستحقاق او من يمثله قانونا، للمؤسسة، قاطعا للتقادم.
ب –تتقادم نهائيا، ولا يسمع بشانها اي طلب او دعوى، الحقوق المتوجبة على المؤسسة لغير العمال المضمونين و
خلفهم، اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها. ويعتبر كل اخطار رسمي، يقدمه او يوجهه صاحب
الاستحقاق او من يمثله قانونا، للمؤسسة، قاطعا للتقادم.
ج - تسري على جميع حقوق المؤسسة والديون المستحقة لها، احكام التقادم العام.
مادة- 114-
ا –لا تقادم على راتب تقاعد نهاية الخدمة، المستحق للعامل المتقاعد او خلفه، ما دام المستحق حيا.
ب –على ان الراتب التقاعدي يسري من تاريخ استحقاقه اذا قدم الطلب بشانه خلال فترة ستة اشهر من تاريخ
الاستحقاق. وفيما عدا ذلك يستحق الراتب من تاريخ تقديم الطلب.
مادة- 115- لا تسمع اية دعوى بالاعتراض على مقدار اي راتب تقاعدي، بعد سنة كاملة من سريان الراتب وقبول المستحق به دون تحفظ او اعتراض على ان ذلك لا يشمل طلب اعادة النظر في الراتب، تبعا لتغير نسبة العجز,
مادة- 116-
ا –تلغى المادة الاولى من القانون رقم 157 لسنة 1969
ب –تلغى الفقرة ب من المادة الاولى من القانون رقم 101 لسنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي : -
ب- 25 ٪ تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من
القانون رقم 39 لسنة 1971
مادة- 117-
ا –يلغى القانون رقم 112 لسنة 1969 وتعديلاته.
ب –يلغى القانون رقم 44 لسنة 1967 وتعديلاته.
مادة- 118- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى وزراء الدولة تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم سنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1971
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1976 في 22\3\1971
 
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المعدل Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى