مقالات العام

بعد إقرار البرلمان حزمة اجراءات تقشفية جديدة اليونان: الاحتجاجات تجتاح الشوارع مجددا

احتج الآلاف امام البرلمان اليوناني في وقت متأخر من مساء السبت الفائت ضد اقرار  الاكثرية اليمينية في البرلمان، بعد مناقشة سريعة، لحزمة تقشف جديدة، اشترطتها اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي، والاتحاد الاوروبي) لحصول اليونان على قرض جديد قدره 8و8 مليار يورو.

وتتضمن حزمة التقشف الجديدة، ضمن امور اخرى تسريحاً جماعياً للموظفين العاملين في الجهاز الحكومي، وزيادة جديدة في الضرائب. ومن المقرر ان ينظم اضراب عام، وتستمر الاحتجاجات خلال هذا الاسبوع . وقد دعا الى الاحتجاج ضد عمليات التسريح الجماعي والغاء النزر القليل المتبقي من المكتسبات الاجتماعية، ضمن منظمات اخرى اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام واتحاد نقابات عمال القطاع الخاص. وتريد الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء اليميني انطونيس ساماراس، تسريح 15 الف موظف حتى نهاية عام 2014، على ان يجري تسريح 4 آلاف منهم خلال?العام الحالي. وتسعى الحكومة الى الغاء 150 الف وظيفة حتى نهاية 2015 ، فضلا عن زيادة مجموع ساعات العمل في الاسبوع للمعلمين. ورفضت الاكثرية اليمينية في البرلمان مشروع قرار تقدمت به كتلة اليسار يطعن في دستورية الآلية التي تم بموجبها التصويت على حزمة التقشف الجديدة. ووجهت الكتل المعارضة نقدا شديدا لمشروع القرار ، الذي طرحه وزير المالية ينانيس ستورناراس في الدقائق الأخيرة والمتضمن تخفيض الحد الادنى للاجر الشهري ليصبح الآن 490 يورو فقط.
وكما تقول نقابة عمال القطاع الخاص، فان هذه الاجراءات سترفع من نسب البطالة المتصاعدة بوتيرة سريعة في البلاد منذ اندلاع ازمتها المالية قبل سنوات، وان نسبة البطالة في الوقت الحاضر وصلت الى 27 في المائة، وتبلغ بين الشباب 60 في المائة، وهي ارقام قياسية لم تشهدها اليونان من قبل. ويتواصل انخفاض الناتج الاقتصادي في البلاد منذ ست سنوات، ويتوقع البنك المركزي انخفاضاً جديداً في العام الحالي يقدر بـ 4,6 في المائة. وتراجع دخل المواطنين المتاح بمقدار الثلث. ويعلق المتحدث باسم حزب اليسار اليوناني على هذه المعطيات بالقول:?"ان اليونان تعيش تحت سلطة اللجنة الثلاثية".
وشغل "ترشيق" القطاع العام في اليونان فريق عمل الاتحاد الاوروبي المكون من 50 شخصية، والذي طرح يوم الاثنين الفائت تقريره المرحلي. الذي كال فيه المديح للحكومة اليونانية، واشار الى القيام بالتعاون معها باعادة "تنظيم" 206 آلاف موظف يعملون في جميع الوزارات، والى تجاوز الحكومة للعقبات الرئيسية التي تقف بوجه الصادرات.
واضاف الفريق ان الحكومة عملت المزيد لمكافحة غسيل الاموال، والتهرب من دفع الضرائب.
وعلى الرغم من ذلك حذر  مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الاوروبي اولي رين الحكومة اليونانية قائلا: "من الضروري الحفاظ على وتيرة الاصلاح"، اي الاستمـــــــــرار بتبني وتنفيـــــــذ المزيد من حــــــــــــــــــزم التقشــــــــف في بلد يقف على حافة الهـــــــــاوية.
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: بعد إقرار البرلمان حزمة اجراءات تقشفية جديدة اليونان: الاحتجاجات تجتاح الشوارع مجددا Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى