مقالات العام

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة العسكرية للعمال

ناشد لفيف من العمال في القطاع الخاص المشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل الذي يشمل فيه العمال المضمونين المستمرين في الخدمة بضم الخدمة العسكرية الاعتيادية والحركات العسكرية خدمة لأغراض التقاعد ومعفاة من بدل الاشتراك . حيث تم شمول أعداد كثيرة من العمال الذين لديهم خدمة عسكرية وحركات في النظام السابق وما بعد التغيير عام 2003 وفق الأعمام المرقم 1733 في 13 / 4 / 2004 الذي يؤكد على احتساب الخدمة المذكورة . وصدرت الكثير من القرارات من وزارة العمل ودائرة الضمان الاجتماعي بشمول العمال  باحتساب الخدمة العسكرية والحركات كخدمة تقاعدية من شعبة شؤون المضمونين / شعبة القرارات وكانت هذه القرارات تطبق عندما ضمت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الى الهيئة الوطنية للتقاعد العامة .
مؤخراً فوجىء العمال المشمولين بهذه القرارات وبعد فك ارتباط دائرة الضمان الاجتماعي بالهيئة الوطنية للتقاعد بعدم احتساب الخدمة العسكرية الى الخدمة التقاعدية التي عانوا منها ولسنوات طوال خلال حكم النظام الدكتاتوري السابق واصدرت الوزارة الكثير من القرارات بعدم احتساب هذه الخدمة استناداً لقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم 12344 في 2 / 4 / 2013 مما الحق الظلم والإجحاف بالكثير من العمال وحرمانهم من هذا الحق المكتسب منذ عشرات السنين . علماً ان القرارات الصادرة بعد عام 2003 عديدة منها القرار المرقم 9325 في 28 / 12 / 2005 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقرار 12151 في 12 / 9 / 2012 من هيئة التقاعد الوطنية اللذين احتسبا الخدمة العسكرية  وخدمة الحركات خدمة مضاعفة .
ان القرار الأخير لوزارة العمل يعتبر غبن كبير لحقوق العمال المكتسبة وفق القوانين النافذة وهي ليست منة من أي جهة .. لذا يطالب العمال المشمولين بهذه الخدمة ( الخدمة العسكرية وخدمة الحركات ) الجهات ذات العلاقة ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بالعمل على إلغاء قرارات وزارة العمل وإعادة الحق الى العمال المشمولين بها .
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة العسكرية للعمال Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى