بناءا على الرسالة الموجهة من الاتحادات العمالية العراقية الى لجنة
العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 ايلول 2013 بخصوص إقرار
مسودة قانون العمل المعدلة وقانون الحقوق والحريات النقابية المعد من قبل النقابات
العمالية العراقية ، ودعما لجهود النقابات العمالية العراقية ومطالبها في إصدار
تشريعات عمالية جديدة تتوافق مع معايير العمل الدولية ، قام الاتحاد الدولي
للنقابات ITUC
والاتحاد الامريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO ومؤتمر النقابات البريطانية
TUC
والاتحاد الدولي للصناعات IndustriAll والاتحاد الدولي لعمال
النقل ITF
والاتحاد الدولي لنقابات الخدمات PSI بتوجيه رسائل الى السيد
رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية بخصوص
دعم مطالب النقابات العمالية العراقية في هذا الاتجاه والتأكيد على أهمية إصدار
قانون العمل وقانون الحقوق والحريات النقابية الذي اعدته النقابات العمالية
العراقية في آن واحد على ان يتوافقا مع معايير العمل الدولية.
السيد أسامة النجيفي، رئيس مجلس النوّاب
السيد يونادم كنّا، رئيس لجنة العمل و الشؤون الإجتماعية
في مجلس النوّاب
مجلس النوّاب العراقي
بغداد، العراق
الموضوع: قانون العمل و قانون النقابات العمالية
عزيزي السيد النجيفي،
لسنين مضت، ما إنفكّت الحركة النقابية
العمالية الدولية عن حث الحكومات العراقية المتعاقبة على تعديل قانون العمل و
قانون النقابات العمالية، لما فيهما من قيود جوهرية فرضت أزاء الحقوق الأساسية
للعمال، بما في ذلك حرية التجمّع و التنظيم، الإنخراط في المفاوضات الجماعية و
الإضراب عن العمل. أن الحكومة العراقية قد تلقّت الدعم الفني من قبل المنظمة
الدولية للعمل (ILO) للقيام بوضع مسودة التشريع الجديد، و لكن لغاية العام الماضي لم
يطرأ سوى تحرّك طفيف بإتجاه إصدار هذه القوانين الجديدة. حتى أن
الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت في عام 2012 بوضع قانون التجارة التفضيلية
للعراق تحت المراجعة، ولأسباب يتعلّق معظمها بفشل الحكومة العراقية في تبنّي
توصيات وشكوى منظمة العمل الدولية.
إننا نقدّر بأن مجلس النواب قد يكون الآن
جاهزا لتمرير قانون العمل الجديد. وكما تعلمون، فأن النقابات العمالية العراقية
قامت مجتمعة بتقديم تعديلات تفصيلية على مسودة قانون العمل في العام الماضي، و في
هذا العام تقديم مقترح شامل لقانون نقابات عمالية جديد نرى بأنه متناغم مع
المعايير الدولية. أننا نحث مجلس النواب و بقوة، على أن يمضي قدما مستندا على
ما قدمته كل من النقابات العمالية و منظمة العمل الدولية (ILO)، لضمان أن يمنح أي إطار قانوني جديد للعمال حقوقهم بموجب
القانون الدولي، بما في ذلك الإتفاقيات التي قام العراق بالمصادقة عليها سابقا.
إضافة الى ذلك، أننا نرى بأنه من المهم جدا
أن يصدر كل من قانون العمل و قانون النقابات العمالية معا وبآن واحد. إذ أننا نخشى أن التعامل مع القانونين كلا منهما على انفراد سيؤدي
الى إصدار قانون العمل ، في الوقت الذي تنعدم الرغبة السياسية للرجوع الى
قانون النقابات العمالية وإقراره. و في حال تحقق هذه الحالة المأساوية، فأن
القانون الصادر في عام 1987 سيبقى ساري المفعول، مجرّدا غالبية عمال العراق من
حقوقهم الأساسية.
ختاما، فأننا نحث على أن تعرض المسودة
النهائية لكلا القانونين على النقابات العمالية لغرض المراجعة النهائية و تقديم
الملاحظات، قبل أتخاذ أي إجراء نهائي.
أن لمجلس النواب فرصة تاريخية للضمان بأن
يتسنى أخيرا لعمال العراق و نقاباته العمالية القدرة على ممارسة حقوقهم. أننا
نحثكم و بقوة على المضي قدما إستنادا الى توصياتنا الواردة أعلاه. هذا وأن الحركة
العمالية الدولية على أتم الإستعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية المطلوبة في هذا
الجهد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
