
جاء ذلك في كتابها المرقم ب / 1409 في 15 / 1 / 2015 وجه إلى النقابة العامة للعمال المتقاعدين في
العراق في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
رداً على قيام البعض ممن يدعون تمثيلهم الشرعي للعمل النقابي بترويج
معاملات التقديم على الأراضي السكنية مقابل استيفاء مبالغ مالية ( 25 ألف دينار
لقاء استمارة تقديم الطلب و 10 ألاف دينار لقاء هوية الانتماء للنقابة المزعومة )
.
وأوضح السيد حسين علي هادي رئيس النقابة العامة للعمال المتقاعدين ان
هناك جهة تمارس الاحتيال وابتزاز العمال المتقاعدين بإدعائها شمول العمال
المتقاعدين بتوزيع الأراضي السكنية التي تروم البلديات بتوزيعها على المواطنين
مقابل مبالغ مالية بأساليب غير رسمية وغير
أصولية .
وناشد السيد هادي العمال المتقاعدين الذين تم الاحتيال عليهم
بالمطالبة باسترجاع المبالغ التي دفعوها وكذلك الجهات الرسمية ذات العلاقة بمحاسبة
هذه الجهة وضمان إعادة المبالغ إلى أصحابها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم كونهم
يستغلون العمال المتقاعدين وهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها ولا
زالوا يعانون من قلة رواتبهم التقاعدية وعدم ضمان حياتهم ومستقبل عوائلهم .