
في ظروف ما بعد الاحتلال وسقوط النظام البعثي بدأت لملمة الأوضاع النقابية وقيام نقابات عمالية ومهنية بأمل توحيد الطاقات العمالية من اجل اتحاد نقابي جامع يستطيع قيادة الحركة النقابية وهو هدف لتخليص التنظيم النقابي من حالة الانقسامات والتشتت والضعف لكي يجري اتخاذ القرار النقابي الصحيح بالدفاع عن حقوق الشغيلة المشروعة والوقوف بالضد من أي تدخلات في الشأن النقابي وحرفه عن أهدافه الحقيقية مثلما حدث أثناء فترات سابقة وبالأخص فترة حكم حزب البعث الذي جعل من النقابات عبارة عن يافطات تابعة لأجهزته الأمنية وبقرارات قرقو?ية لشق وحدة الطبقة العاملة وفي مقدمتها قرار 150 لعام 1987 الذي حول جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع العام الى موظفين، وبهذا ألغى فيه التنظيم النقابي في هذا القطاع الهام، ومع شديد الأسف فان تجربة التجاوز على الحقوق النقابية لم يستفد البعض منها مما سهل إقامة اتحادات نقابية بعضها خاضع تقريباً للقوى المتنفذة وبهذا تجزأ القرار النقابي الذي يحتاج إلى وعي بمتطلبات المرحلة الراهنة وترسيخ مفهوم الوحدة النقابية بتحويله إلى قوة مادية تنهي حالة اليأس والتفرقة إلى حالة من الأمل والعمل باتجاه توحيد الجهود لخدمة الط?قة العاملة العراقية وتوحيد نضال الحركة النقابية للمشروع الوطني والديمقراطي على أساس الدفاع عن الحقوق المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والتخلص بشكل تدريجي واع من حالة التشتت والوضوح برؤيا مستقبل شغيلة اليد والفكر لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية ومهماتها الطبقية والسياسية كطبقة وحيدة تهدف من خلال نضالها ليس مصلحة الشغيلة فحسب بل كل الكادحين وأكثرية الشعب العراقي، ومع كل ما ذكر تبقى قضية المرأة العاملة والنقابية وكأنها قضية منسية وهذا ما يحتاجه البرنامج النقابي الوطني والديمقراطي بالتوجه إلى مشاركة ا?نساء العاملات في المهن كافة وتوعيتهن بحقوق المرأة ككل وبحقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في الدساتير والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل العربية.
الاحتفال بأول أيار كعيد طبقي وأممي ترجع أصوله لأولئك العمال الذين ضحوا بحياتهم من اجل حياة أأمن ومستقبل أفضل ولهذا فذكراه ستبقى خالدة في ضمير شعوب العالم اجمع.