قررت المنظمات الاعضاء في مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية
المجتمعة في محافظة البصرة يوم الجمعة 21 / 7 / 2017 تقديم شكوى الى منظمة العمل الدولية بخصوص
إستمرار إنتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق والمتمثلة بإستمرار التمسك
بالقوانين والقرارات المناهضة للحقوق والحريات النقابية وعلى وجه الخصوص قانون 52 لسنة
1987 والسعي الى إقرار قانون الاتحادات والنقابات المهنية المعد من قبل الحكومة
والموجود الان في البرلمان والتي تمت القراءة الاولى له خلال الاشهر القليلة الماضية والذي يعد من وجهة نظر النقابات العمالية قانونا
سيئا ومخالفا لدستور جمهورية العراق وعدد من القوانين الوطنية وكذلك مخالف
للتشريعات الدولية.
وجاء
قرار الاتحادات النهائي بخصوص تقديم الشكوى بعد إن إستنفذت الاتحادات كافة الطرق
لإقناع الحكومة والبرلمان بحجم المخالفات الواردة في مسودة القانون المذكور في ظل
عدم وجود نوايا حقيقية لترسيخ الحريات النقابية في العراق بعد تعطيل مجلس النواب
موضوع التصويت على إنظمام العراق الى إتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948
والخاصة بالحقوق والحريات النقابية منذ عدة أشهر بعد أن طلبت لجنة مؤسسات المجتمع
المدني في مجلس النواب فترة 30 يوما لدراسة الاتفاقية ، لكن لم يحدث ذلك ومرت عدة
أشهر ولم يتم إتخاذ اي خطوة من قبل مجلس النواب حيال تلك الاتفاقية.
وقد
شكلت الاتحادات لجنة تضم عدد من النقابيين والمحامين والخبراء لإعداد الشكوى وتقديمها
خلال 12 يوم من تاريخ الاجتماع المنعقد هذا اليوم 21 تموز 2017 في البصرة بعد أن
أتمت الاتحادات جمع الوثائق الداعمة لتقديم الشكوى حيث تعكف الاتحادات الان على
إعداد تقرير الى منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق العراق إتفاقية 98 لسنة 1949
الخاصة بالحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي والانتهاكات الحاصلة في هذا المجال.
