

وجاء
قرار الاتحادات النهائي بخصوص تقديم الشكوى بعد إن إستنفذت الاتحادات كافة الطرق
لإقناع الحكومة والبرلمان بحجم المخالفات الواردة في مسودة القانون المذكور في ظل
عدم وجود نوايا حقيقية لترسيخ الحريات النقابية في العراق بعد تعطيل مجلس النواب
موضوع التصويت على إنظمام العراق الى إتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948
والخاصة بالحقوق والحريات النقابية منذ عدة أشهر بعد أن طلبت لجنة مؤسسات المجتمع
المدني في مجلس النواب فترة 30 يوما لدراسة الاتفاقية ، لكن لم يحدث ذلك ومرت عدة
أشهر ولم يتم إتخاذ اي خطوة من قبل مجلس النواب حيال تلك الاتفاقية.
وقد
شكلت الاتحادات لجنة تضم عدد من النقابيين والمحامين والخبراء لإعداد الشكوى وتقديمها
خلال 12 يوم من تاريخ الاجتماع المنعقد هذا اليوم 21 تموز 2017 في البصرة بعد أن
أتمت الاتحادات جمع الوثائق الداعمة لتقديم الشكوى حيث تعكف الاتحادات الان على
إعداد تقرير الى منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق العراق إتفاقية 98 لسنة 1949
الخاصة بالحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي والانتهاكات الحاصلة في هذا المجال.