
وقال صالح في بيان تلقت "الغد
برس" نسخة منه، إن "توجه الدولة نحو اقتصاد السوق ليكون شريكاً
استراتيجياً مع القطاع الخاص يحدث لأول مرة في العراق وهو خطوة صحيحة لا عادة حركة
الصناعة العراقية من جديد"، مشيرا الى ان "هناك أكثر من 172 معملاً معطل
بنسبة 68% منذ 2003
ولحد الان".
واكد ان "الحل الوحيد لمعالجة
عجلة الاقتصاد العراقي واعادة المعامل هو اشراك القطاع الخاص مع الدولة في السوق"،
مبينا ان "المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 تنص على الشراكة
بين الدولة والقطاع الخاص".