قرر مجلس الوزراء العراقي بجلسته الاعتيادية
المرقمة (48) المنعقدة بتاريخ 12 / 12 / 2017 إقرار توصية لجنة تحديد الأجر للعامل
ليكون (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف دينار عراقي بعد أن كانت (250,000) مئتان
وخمسون الف دينار عراقي وجاء ذلك القرار إستنادا الى أحكام المادة 63 (ثانيا) من
قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015
، وسيدخل قرار مجلس الوزراء المذكور والمرقم 413 حيز النفاذ من تاريخ 1 كانون
الثاني 2018. ويشمل القرار جميع العمال المشمولين بأحكام قانون العمل المذكور في
القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وعمال الأجور اليومية والمتعاقدين في دوائر
الدولة والقطاع العام.
المشمولون بقرار مجلس
الوزراء الأخير حول رفع الحد الأدنى للأجر
والتزامات الحكومة لعام 2018
أسئلة عديدة كانت تدور حول الفئات التي
يشملها قرار مجلس الوزراء المرقم 413 الصادر بتاريخ 12/12/2017 والخاص برفع الحد
الأدنى للأجر للعمال في العراق من 250,000 مئتان وخمسون الف دينار الى 350,000
ثلاثمائة وخمسون الف دينار.
تناول الكثير من الأشخاص ومواقع التواصل الاجتماعي الموضوع وأغلب ما نشر كان يفتقد الى الدقة فالبعض يذكر انه يشمل القطاع الخاص فقط والقسم الاخر يؤكد أنه يشمل المتعاقدين على ملاك الوزارات ودوائر الدولة دون غيرها .. ولكن القرار حقيقة يغطي جميع المشمولين بأحكام قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 وهم " جميع العمال في جمهورية العراق أو من هم في حكمهم " من العاملين لدى الادارات وأصحاب العمل وهذا يعني إن القرار يشمل العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وعمال الأجور اليومية والمتعاقدين في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام والهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة " بإستثناء الموظفين الدائميين على الملاك الدائم المعينين وفق قانون الخدمة المدنية والعسكريين وأفراد القوات المسلحة والمعينين وفق نص قانوني خاص" .
وهذا القرار يلزم الحكومة برفع أجور المتعاقدين وعمال الأجور اليومية في جميع الوزارات والدوائر الحكومية الى 350,000 دينار شهريا كحد أدنى وكذلك يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بذات الحكم إبتداءا من تاريخ الأول من كانون الثاني 2018 وهذا ما يجب ان تلتفت اليه الحكومة ومجلس النواب قبل إقرار قانون الموازنة لعام 2018 وإدراج قيمة المساهمات للعمال والمتعاقدين في القطاع العام للضمان الاجتماعي بقيمة 12% من قيمة الأجور والرواتب المخصصة للعقود والأجور لهذا العام.
وسام جاسب
تناول الكثير من الأشخاص ومواقع التواصل الاجتماعي الموضوع وأغلب ما نشر كان يفتقد الى الدقة فالبعض يذكر انه يشمل القطاع الخاص فقط والقسم الاخر يؤكد أنه يشمل المتعاقدين على ملاك الوزارات ودوائر الدولة دون غيرها .. ولكن القرار حقيقة يغطي جميع المشمولين بأحكام قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 وهم " جميع العمال في جمهورية العراق أو من هم في حكمهم " من العاملين لدى الادارات وأصحاب العمل وهذا يعني إن القرار يشمل العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وعمال الأجور اليومية والمتعاقدين في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام والهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة " بإستثناء الموظفين الدائميين على الملاك الدائم المعينين وفق قانون الخدمة المدنية والعسكريين وأفراد القوات المسلحة والمعينين وفق نص قانوني خاص" .
وهذا القرار يلزم الحكومة برفع أجور المتعاقدين وعمال الأجور اليومية في جميع الوزارات والدوائر الحكومية الى 350,000 دينار شهريا كحد أدنى وكذلك يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بذات الحكم إبتداءا من تاريخ الأول من كانون الثاني 2018 وهذا ما يجب ان تلتفت اليه الحكومة ومجلس النواب قبل إقرار قانون الموازنة لعام 2018 وإدراج قيمة المساهمات للعمال والمتعاقدين في القطاع العام للضمان الاجتماعي بقيمة 12% من قيمة الأجور والرواتب المخصصة للعقود والأجور لهذا العام.
وسام جاسب
