1 ــ يجب إلغاء قانون التنظيم النقابي للعمال رقم
( 52 ) لسنة 1987 الجائر والعمل على الإسراع في إصدار قانون الحقوق والحريات
النقابية حتى يتلاءم مع نصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويكفل للعمال الحق في
تكوين نقاباتهم الديمقراطية والجماهيرية والمستقلة بعيدا عن وصاية الدولة .ويضع حد
للطارئين على العمل النقابي المدعومين من بعض الجهات لمصالح شخصية ونفعية وانهاء
هيمنتها على اموال وممتلكات عمال العراق أو الادعاء
بتمثيلهم في المحافل الوطنية والعربية والدولية . 2 ــ حق التمتع بالحرية النقابية هو حق عام تتمتع به جميع الفئات دون استثناء - عمال وأصحاب أعمال - ودون أي تمييز سواء كان يتعلق بالمهنة أو الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو الرأي السياسي .
3 ــ رسخت الحق في حرية العمل النقابي، كقيمة إنسانية تحافظ على بقاء الانسان واستمريته، باعتبار التنظيم النقابي الإطار الموجه، والمنظم للعمل النقابي الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال المادية والمعنوية وحماية كرامتهم، ويعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، التي تنص على حقه في التجمع والاشتراك مع الآخرين بالدفاع عن المصالح المشتركة، سواء بالتعبير أو النشر أو الضغط والمناصرة، وهذه الحقوق ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948.
4 ــ تعالج بشكل أوسع مسائل تتعلق بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ تحمي العاملين من ممارسات التمييز في التوظيف المغايرة للوائح النقابات؛ وتقضي بشكل خاص أن من حق التنظيمات العمالية التمتع بحماية كافية ضد تدخل أصحاب العمل .
5 ــ استحداث آليات مناسبة مع التغيرات الدولية تتمكن من خلالها من الرقابة والتفتيش على المصانع والمؤسسات التي تحرم العمال من تشكيل نقاباتهم المستقلة كي تمكن العمال من تشكيل نقاباتهم ولجانهم العمالية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .
6 ــ تعتبر الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع والتنظيم من الاتفاقيات الأساسية التي تكفل هذا الحق للبشر .
7 ــ لكل من العمال وأصحاب الاعمال، أياً كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يُكونوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات نقابية أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم.
8 ــ تمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها.
9 ــ لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في أن تشكل فيما بينها وفي مجال عملها نقابات عامة أو اتحادات نوعية أو فرعية، ولها الحق في تكوين اتحاد عام واحد.
10 ــ أن التجربة النقابية على المستوى الدولي والعربي تؤكد على أهمية الحفاظ على حرية التنظيم النقابي واستقلاليته، وضرورة منحه الحريات والحقوق التي تكفل له الأرضية السليمة لممارسة العمل النقابي بشكل ديمقراطي وحر، وبدون التدخل في شؤونه وتقييد حريته، بهدف النهوض بالواقع العمالي، بما يساهم بالمشاركة الفعالة في رسم السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة، في ظل تنامي الجهود الوطنية للبناء وإعادة بناء الوطن ، انسجاماً مع المعايير والقوانين والتشريعات الدولية، ومبادئ حقوق الانسان؛ ولتحقيق ذلك لا بد من إيمان والتزام الحكومة ، وكافة مكونات المجتمع المدني العراقي بتلك المبادئ ومنها حق حرية التنظيم النقابي وصولاً لمجتمع ديمقراطي مدني متحضر.
