صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة
يوم الثلاثاء ٢٤ تموز ٢٠١٨ على الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية
رقم١٠٢ لسنة ١٩٥٢ والخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتي تتضمن بنود
تتناول الرعاية الطبية والاعانات في حالة المرض والبطالة والشيخوخة والاعانات في
حالات إصابات العمل والاعانات العائلية وإعانات الأمومة والعجز والورثة.
وتعد تلك الاتفاقية رقم 102 لسنة 1952 من الاتفاقيات الهامة لمنظمة العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي للعمال. وأن أهم ما تم لتأكيد عليه في الأتفاقية :
وتعد تلك الاتفاقية رقم 102 لسنة 1952 من الاتفاقيات الهامة لمنظمة العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي للعمال. وأن أهم ما تم لتأكيد عليه في الأتفاقية :
- أن مقاربة الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتجزئة أو للتطبيق المؤقت عند الأزمات.
- ضرورة العمل على وضع آليات عمل بالتعاون والتنسيق مع شركاء الإنتاج من حكومات وأصحاب عمل وعمّال لتعزيز وحماية حقوق العامل المهاجر، وإلى توسيع مظلّة التأمينات الاجتماعية، وإزالة الاستثناءات التمييزية سواء تعلقت بنوعية فئات العمال أم النوع الاجتماعي للعامل.
- أهمية الدعوة للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وكذلك الاتفاقية رقم 118 الخاصة بحماية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين.
- أن النقابات العمالية مطالبة بالضغط على الحكومات الوطنية من أجل الالتزام بأطر ومراقبة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية، وصياغة خطة عمل وطنية شاملة للوصول لحماية اجتماعية عادلة تأخذ بالاعتبار وجود وحجم العمالة المهاجرة.
- توسيع قاعدة التمثيل النقابي عبر شمول العمال المهاجرون بغية تعزيز موقعهم التفاوضي في المطالبة بحقوق الحماية الاجتماعية.
