أصدرت منظمة العمل الدولية ( لجنة الخبراء)
تقريرها السنوي لعام 2019 حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والمقدم الى
مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم 108 لعام 2019 .
وتضمن التقرير مؤشرات حول تطبيق إتفاقيات
العمل الدولية الخاصة بمنع العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930 والمصادق عليها من قبل
جمهورية العراق عام 1962 وإتفاقية مكافحة أسوء أشكال عمالة الأطفال رقم 182 لسنة
1999 والمصادق عليها من قبل العراق عام 2001 ، وربط التقرير موضوع عمالة الاطفال
بجودة التعليم في العراق ومشكلة تسرب الطلاب من المدارس وأثرها في هذا الموضوع. وأغلب ما ورد في هذين المجالين ( العمل الجبري وعمالة
الأطفال) في الغالب متعلق بالوضع في المناطق المحررة وقضايا الاتجار بالازيديات
وإستخدام الاطفال في النزاعات المسلحة وانعكاسات ذلك على المجتمع.
تناول التقرير ايضا وضع العراق بخصوص إتفاقية
العمل الدولية رقم (100) لعام 1951 والخاصة بالمساواة في الاجور والمصادق عليها من
قبل العراق عام 1963 حيث أشارت اللجنة الى التطور الهام التي تضمنه قانون العمل
النافذ رقم 37 لسنة 2015
بهذا الخصوص مقارنة
بقانون العمل السابق رقم 71 لسنة 1987، وطلبت لجنة الخبراء في تقريرها من الحكومة
تقديم معلومات عن التطبيق الفعلي للمادة 35(خامسا)
من قانون العمل الجديد الخاصة بالمساواة بين أجر المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة
المتساوية. كما تطلب اللجنة من الحكومة أن تتخذ خطوات لزيادة الوعي بمفهوم
"الأجر المتساوي لعمل من قيمة متساوية "بين العمال وأرباب العمل
ومنظماتهم وكذلك مسؤولي الإنفاذ والجمهور العام.
أما بخصوص إتفاقية العمل الدولية رقم 111
لسنة 1958 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق عام 1959 والخاصة بمنع التمييز في
الاستخدام والمهنة ، فتتابع لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية بإهتمام التطورات
التشريعية في العراق في هذا المجال بعد صدور قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ودخوله
حيز النفاذ في شباط 2016 ومعالجته موضوع التمييز بكافة أشكاله ومنع التحرش الجنسي
في العمل وأي سلوك يؤدي الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية.
تطلب لجنة الخبراء من حكومة العراق تقديم
معلومات عن التطبيق العملي للمادتين 8 و 10 من
قانون العمل رقم 37/2015. وتقديم تفاصيل عن أي شكاوى تتعلق بالتمييز أو التحرش
الجنسي المودعة لدى محكمة العمل أو تفاصيل أي منها عبر
آليات الشكاوى الأخرى ، وكذلك أي عقوبات مفروضة. كما تطلب اللجنة من الحكومة اتخاذ خطوات لرفع مستوى الوعي بأحكام مكافحة التمييز في قانون العمل الجديد بين العمال وأرباب العمل والمنظمات المعنية وكذلك مسؤولي الإنفاذ والجمهور العام.
آليات الشكاوى الأخرى ، وكذلك أي عقوبات مفروضة. كما تطلب اللجنة من الحكومة اتخاذ خطوات لرفع مستوى الوعي بأحكام مكافحة التمييز في قانون العمل الجديد بين العمال وأرباب العمل والمنظمات المعنية وكذلك مسؤولي الإنفاذ والجمهور العام.
