الاتحاد العربي للنقابات يبعث برسائل
إلى الرئاسات الثلاث
ووزارتي الاعمار والاسكان والعمل يعرب
عن تضامنه مع اتحادنا العام
بعث الأخ مصطفى التليلي السكرتير
التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 برسالة إلى الرئاسات
الثلاث ووزيري الاعمار والاسكان والبلديات العامة والعمل والشؤون الاجتماعية يعرب
فيها عن تضامنه مع الاتحاد العام لنقابات عمال العراق وشعوره بالقلق العميق إزاء ممارسات التدخل في
الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية العراقية . وفيما يلي نص الرسالة :
عمان في 24 / نوفمبر 2019
السيد د . برهم صالح رئيس جمهورية
العراق المحترم
السيد د . عادل عبد المهدي رئيس مجلس
الوزراء المحترم
السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب
المحترم
السيد بنكين ريكاني وزير الإعمار والإسكان
والبلديات العامة المحترم
السيد د . باسم عبد الزمان وزير العمل
والشؤون الاجتماعية المحترم
تحية وتقدير
نعبر لكم عن
أشد قلقنا فيما يتعلق التدخل المستمر للحكومة في الشؤون الداخلية لنقابات العمال.
حيث إن بعض المؤسسات الحكومية تستهدف الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU وتقيد ممارسة أنشطته
والحد منها فضلا عن إخضاع أعضاءه النقابيين للمضايقة والحرمان من حقهم في التنظيم
النقابي . حيث طلبت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة من الاتحاد العام
بموجب كتابها رقم 33489 في 14 / 10 / 2019 " بايقاف عمل النقابة"
تأكيداً إلى ما جاء في كتاب أحدى مؤسساتها ( دائرة التصاريح الأمنية ) بإصدار توجيه قررت
فيه بشكل مجحف إيقاف عمل النقابة العامة للعاملين في الوزارة بحجة عدم وجود "
سند قانوني لخضوع منتسبي هذه الوزارة من الموظفين على الملاك الدائم للنقابة "
.
أن مثل هذا
القرار يعرض نقابي النقابة العامة للعاملين في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات
العامة وحياتهم والمنتمين إليها إلى الخطورة والمسائلة القانونية دون مبرر وسند
قانوني ويشكل تهديداً واضحاً ومباشراً لحق الانتماء النقابي في مؤسسات القطاع
العام ، وحق العاملين كافة بمختلف مهنهم وعناوينهم بالانتماء إلى النقابات
أستناداً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 22 ) من الدستور العراقي ووفق قانوني العمل
العراقي رقم 37 لسنة 2015 والقانون رقم 87 لسنة 2017 الخاص بانضمام العراق إلى
الإتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 ، إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
النقابي .
إن قانون
التنظيم النقابي العراقي رقم 52 لسنة 1987 يمنح إحتكارا قانونيا لجميع الأنشطة
النقابية في البلاد ولا يسمح بحق العمل النقابي في مؤسسات القطاع العام ، وهذا
يتناقض ومضمون القانون العراقي رقم 87 لسنة 2017 .
إننا نشعر بقلق عميق إزاء ممارسات التدخل في
الشؤون الداخلية لنقابات العمال ، فضلا عن فرض إتحاد نقابي واحد وندعو الحكومة
العراقية لإتخاذ إجراءات لضمان التعددية النقابية والإستقلالية بما يتماشى مع
إتفاقية العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
كما ندعو
الحكومة العراقية على ضرورة إن يتم الإسراع في إصدار مشروع قانون جديد للتنظيم
النقابي ( قانون
المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق ) وأن
يكون متوافقا مع تشريعات العمل الوطنية والدولية بما في ذلك ، من عدة أمور، حق
العمال من جميع القطاعات في حرية التنظيم النقابي والحق بالتفاوض الجماعي والإضراب
.
وتقبلوا وافر
التقدير والاحترام
مصطفى
التليلي
السكرتير
التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات
